تفعيــــل خدمــــة التصديــــق الإلكتروني بـ«الأحوال المدنية»

مسقط -
في إطار الجهود التي تبذلها شرطة عمان السلطانية والمؤسسات الحكومية والخاصة بالسلطنة للتوجه نحو الحكومة الإلكترونية، فعّلت الإدارة العامة للأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات خدمة التصديق الإلكتروني على البطاقات الشخصية وبطاقات الإقامة الجديدة، من خلال 28 منفذاً في جميع مراكز الأحوال المدنية بالسلطنة بهدف تشجيع المواطنين والمقيمين على الاستفادة من خدمات التصديق الإلكتروني دون الحاجة للحضور الشخصي إلى مراكز تقديم الخدمة.

حول هذا الموضوع قال مدير عام الأحوال المدنية العقيد علي بن سيف المربوعي إن نظام التصديق الإلكتروني (PKI) عبارة عن بنية أساسية للمفاتيح العامة حيث إن الهدف من هذا النظام هو إدارة المفاتيح وشهادات التصديق الإلكترونية ويستخدم بشكل أساسي في تشفير وتوقيع البيانات الإلكترونية، ويقصد بالتشفير تجزئة ودمج البيانات بحيث لا تكون مفهومة أو مقروءة إلا للشخص المخول له بقراءتها، وهذا توجه نحو الحكومة الإلكترونية وتمكين المواطنين والمقيمين من التحقق من هوياتهم إلكترونياً عند استخدامهم الخدمات الإلكترونية المقدمة من مختلف المؤسسات.

يتيح التصديق الإلكتروني إجراء المعاملات الإلكترونية لمختلف خدمات الحكومة الإلكترونية الحالية والمستقبلية بطريقة آمنة وسريعة وتوفر الوقت والجهد والمال، وتعرّف هذه الخدمة بأنها نظام يقدمه المركز الوطني للتصديق الإلكتروني التابع لهيئة تقنية المعلومات يتيح للمواطنين والمقيمين إجراء معاملاتهم الإلكترونية على مستوى عالٍ من السرية والمصداقية والموثوقية لحماية كافة المعلومات الشخصية وتفعيل الهوية الإلكترونية لمستخدمي الخدمة من خلال البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة التي تدعم الخدمة وكذلك شريحة الهاتف النقال. وتندرج هذه الخدمة تحت قانون المعاملات الإلكترونية العُماني، ولها نفس الحجية القانونية والموثوقية الممنوحة للمعاملات الورقية التي تعتمد على التوقيع أو الختم أو التي قد تتطلب الحضور الشخصي لإثبات الهوية.

وعن أهداف الخدمة أوضح العقيد المربوعي إنها تهدف لتنفيذ متطلبات المرسوم السلطاني 2008/‏69 لإنشاء وتشغيل البنية الأساسية للتصديق الإلكتروني وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لدعم التعاملات الإلكترونية بالسلطنة، واستراتيجية دعم الاقتصاد الوطني، كما تهدف هذه الخدمة إلى أن تكون مركز الثقة لإصدار وإدارة الشهادات الإلكترونية، ووضع منظومة متكاملة لإدارة البنية الأساسية للتصديق الإلكتروني والتكامل مع مشروع التحول للحكومة الإلكترونية، وتطوير الخدمات الإلكترونية لزيادة فاعلية الحكومة وتسهيل المعاملات للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى رفع مستوى الأمن والثقة وتوفير الحماية في التعاملات الإلكترونية، والحد من حالات إساءة الاستخدام وفرص الاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية كالتزوير والاطلاع على المعلومات السرية.

وأكد العقيد مدير عام الأحوال المدنية أن لهذه الخدمة فوائد كثيرة أبرزها الحماية التامة للبيانات الشخصية، وإثبات الهوية الإلكترونية إلكترونياً دون الحاجة للتوجه إلى مقر تقديم الخدمة، وإمكانية توقيع أي وثيقة رسمية إلكترونياً، فالتوقيع الإلكتروني معترف به قانونياً حاله كحال التوقيع التقليدي، كما يمكن التحقق والتأكد من المستندات الموقعة إلكترونياً ومنع التلاعب بها، إضافة إلى الحصول على خدمات حكومية إلكترونية على مدار الساعة ومن أي مكان، وتوفير المال والوقت والجهد.