القدس المحتلة – زكي خليل
في مسعى منها لتشديد الرقابة على عرب 48، تسعى إسرائيل إلى معاقبة الوسط العربي داخل الخط الأخضر في أعقاب عملية تل أبيب التي تسببت بمقتل ثلاثة إسرائيليين على يد منفذها نشأت ملحم الذي ينتمي إلى العرب في الداخل المحتل.
وفي الأثناء؛ أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعليماته ببلورة خطة على وجه السرعة لفرض "القانون" في الوسط العربي داخل الخط الاخضر لا سيما في مجالي البناء وجمع السلاح غير المرخص.
وبحسب الخطة الإسرائيلية الآخذة بالتبلور ستقام المزيد من مراكز الشرطة ويتم توسيع نشاطات المراكز القائمة. وجاء ذلك بعد ايام من استشهاد منفذ عملية تل ابيب، نشأت ملحم، الذي قتل ثلاثة إسرائيليين في المدينة قبل اسبوع.
وكتبت صحيفة "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال خلال جلسة الحكومة، ان خطة الاستثمار في الوسط العربي، التي صادقت عليها الحكومة، مؤخرا، لا يمكن تطبيقها اذا لم يتم تطبيق قوانين دولة إسرائيل في القطاع العربي. واعترف نتنياهو بوجود فجوات بين الوسطين اليهودي والعربي لكنه زعم ان هذه الفجوات لا تتعلق بتخصيص الموارد وانما بتطبيق القانون: "توجد فجوات في الحقوق وفجوات في الواجبات" قال نتنياهو.
وقال نتنياهو ان "الفجوات بين الوسطين العربي واليهودي تولدت على مدار عشرات السنوات، وهناك حاجة لجهد قومي مترامي الاطراف من اجل تقليصها. والى جانب الخطة الخماسية للتطوير الاقتصادي التي صودق عليها، ستطبق الحكومة خطة شاملة لتطبيق القانون في الوسط العربي. فهاتين الخطتين مترابطتين، وهذا سيصب اولا في مصلحة المواطنين العرب".
وقال رئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة، ان "رئيس الحكومة يواصل التحريض واستخدام شعارات فارغة من اجل حرف الانظار عن فشله في قيادة الدولة. لقد تذكر فجأة تطبيق القانون في البلدات العربية بينما نحن نحارب منذ سنوات من اجل جمع الاسلحة من شوارعنا والمطالبة بإعادة امننا الذي تم اهماله من قبل الحكومة".
وذكر موقع "واللا" الاخباري العبري ان شرطة الاحتلال اعتقلت فجر أمس 60 عاملا عربيا بحجة عدم حيازتهم على التصاريح المطلوبة وذلك في منطقتي الجليل وشفاعمرو داخل الخط الاخضر.
وذكر الموقع ان هذه الاعتقالات تأتي في إطار حملة تشنها سلطات الاحتلال ضد العمال الفلسطينيين ، بحجة تقليص ما يسمى بظاهرة الدخول "غير الشرعي" الى إسرائيل.
وكشفت صحيفة "هآرتس" امس ان المستشار القضائي المُعيّن للحكومة أفيخاي مندلبليت كان قد تقدّم بخطة لشرعنة البؤر الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، الا ان المستشار القضائي المنتهية ولايته يهودا فاينشتاين رفض هذه الخطة.
وتهدف خطة مندلبليت الى "إجبار الفلسطينيين على قبول اراض بديلة للاراضي التي اقام عليها المستوطنون بؤرتهم الاستيطانية" كمقدمة لشرعنة وتبييض هذه البؤر.
واشارت الصحيفة الى انه بعد إقامة حكومة الاحتلال الجديد وبناء على طلب من البيت اليهودي تم تشكيل طاقم لبلورة خطة تتعلق بالسيطرة على اراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية لصالح المستوطنات، وفي مقدمتها موضوع البؤر الاستيطانية ومن اجل بلورة خطة لمعارضة موقف المستشار القضائي، وكان يرأس هذه اللجنة أفيحاي مندلبليت، والنتيجة التي خلصت اليها اللجنة كانت الاقتراح المذكور اعلاه بإجبار الفلسطينيين على تلقي قطعة ارض بديلة. وتسود المخاوف الان من انه مع تولي مندلبليت منصب المستشار القضائي فإنه سيعمل على تطبيق مقترحه القديم الجديد الذي كان قد رُفض من سلفه.
الى ذلك اندلع حريق هائل في مكاتب منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية اليسارية، في مدينة القدس مساء امس الاول، فيما يدور الحديث عن حريق متعمد.
وقالت مصادر عبرية، ان 3 إسرائيليين اصيبوا بجراح متفاوتة جراء الحريق الذي أتى على الطابق الثاني والرابع في البناية السكنية التي فيها مكاتب المنظمة، وهو مايدل على انه بفعل فاعل.
يذكر ان الحريق جاء بعد حملة التحريض في وسائل الاعلام الإسرائيلية ضد منظمة بتسيلم وانها استلمت مبلغا من الاتحاد الاوروبي، ما دفع متطرفون يهود الى اشعال النيران في مكاتبها بالقدس. يذكر ان بتسيلم منظمة حقوقية إسرائيلية، تراقب انتهاكات الاحتلال لحقوق الانسان الفلسطيني في الاراضي المحتلة.