مسقط - الشبيبة
زواج القُصَر هو زواج رسمي أو غير رسمي للأطفال دون سن البلوغ 18 عام ، ولوحظ أن الغالبية العظمى من المتضررين من الممارسات هم من الفتيات، ومعظمهم في أوضاع اجتماعية واقتصادية متدنية.
وكشفت آخر إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن السلطنة سجلت في العام الماضي 2019م ، 892 ولادة أنجبتهم أمهات أعمارهن بين 15 - 19 عامًا.
مما أثار تهكم الكثيرين حول استمرار زواج القاصرات دون 18 عامًا .
وحول هذا الموضوع تواصلت الشبيبة مع المحامي عبدالعزيز الكيومي للحديث عن رأي المشرع العماني عن هذه الظاهرة ، وسنسلط الضوء عن الأحوال القانونية وفق القوانين المشرعة في السلطنة .
وقال المحامي عبدالعزيز الكيومي :" مما لا شك فيه أنّ زواج القاصرات ظاهرة اجتماعية يُمكن وصفها بالكارثة لما لها من نتائج سلبيّة على الفتيات، وغالباً ما ينتهي هذا الزواج بالفشل مع وجود طفل أو أكثر مع فتاة لا تعرف كيفيّة تربيتهم".
وأوضح :"تنتشر هذه الظاهرة في الغالب في الدول الفقيرة خاصةً بسبب الفقر بطبيعة الحال والبطالة اللذان يدفعان الأهالي إلى تزويج بناتهم بمقابل ماديّ بسيط وقد يكون تفشّي الجهل من أهمّ أسباب موافقة الأهل على هذا الزواج على اعتبار أنّه ستر للفتاة مهما بلغ عمرها."
وأكد :" وفي أغلب الأحيان تكون آثار هذا الزواج حرمان الفتاة من كثير من الحقوق.. أقلها على سبيل المثال حقها في التعليم" .
وأشار الكيومي إلى أن القاصر في سلطنة عمان هي من لم تكمل سن الثامنة عشر .. وقد حدد قانون الأحوال الشخصية العماني ، والصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢/١٩٩٧ ، سن الزواج ، في مادته السابعة على " تكمل أهلية الزواج بالعقل ، وإتمام سن الثامنة عشر " .
وقال:" وقد لاحظنا من خلال إحصائية "اعتبرها صادمة " نشرها المركز الوطني لإحصاء والمعلومات بأن قُرابة ألف طفل تمت ولادتهم من أمهات تتراوح أعمارهم من سن ١٥ الى ١٩ عام ، وهو ما يؤكد وجود عدم إكتراث من أولياء الأمور الذين يقوموا بتزويج بناتهم وهن بهذا العمر الصغير دون الأخذ في الحسبان بالقانونين المنصوصة في السلطنة والآثار السلبية المترتبة على تلك الزواجات ".
وأضاف:" تختلف الأسباب ولكنها على الأغلب تنحصر بسبب الفقر وحاجة ولي الأمر للمال والجهل بأن مكان الفتاة المنزل وكذلك الستر ، دون الأخذ في الإعتبار للحالة النفسية للفتاة وكرامتها وحقها الذي فرضه لها القانون وقدرتها على تحمل نتيجة هذا الزواج وتربية الأبناء وما يمثله من استغلال لهذا الطفل" .
وأفاد الكيومي بأن المادة ٧ من قانون الطفل والصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢/٢٠١٤ نصت على " للطفل الحق في الحماية من العنف ، والإستغلال ، والإساءة ، وفي معاملة إنسانية كريمة تحفظ له كرامته وسمعته وشرفه ، وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق بكل السبل المتاحة " ، وتتمثل الحياة الكريمة والمعاملة الإنسانية للطفل من خلال حفظ حقوقه وممارسة ما كفله القانون له دون نقصان ومنها على سبيل المثال حقه في التعليم الكامل حتى تمام مرحلة التعليم الأساسي والمسؤول عنه ولي الأمر والتي ستتأثر غالباً بسبب هذا الزواج . "
وأكد بأن المشرع العماني قد حفظ حقوق الطفل من خلال إصادره لقانون الطفل والذي يعتبر هو الأمل الكبير لهؤلاء المظلومين من أولياء امورهم كوننا في دولة مؤسسات وقانون .
ووجه الكيومي في ختام حديثه رسالة ، وقال :"عليه يجب علينا جميعاً نشر الوعي المجتمعي للتصدي لهذه الظاهرة من خلال التأكيد على إلزامية القوانين وفرضها على المجتمع والتذكير بالآثار السلبية لها ، ختاماً هل تعتقد عزيزي القارئ بأن القاصر قادرة على تحمل المسؤولية؟ "
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
