سجن وطرد من البلاد لمخالفين في ظفار

صلالة-ش
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخراً ثمانية عشر حكماً قضائياً لصالح إدارة الهيئة العامة حماية المستهلك بظفار ضد 22 متهماً في إحدى أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام مؤخراً والخاصة بضبط عمالة وافدة حوَّلت مزرعة إلى مكبَ لغسيل ملابس المستهلكين، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، ودون مراعاة الاشتراطات الصحية، حيث قضت بالإدانة وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها قرابة 4000 ريال عماني والسجن والطرد من البلاد و وإلغاء عدد من تراخيص العمل.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك بصلاله علي بن سالم البصراوي أن أحداث القضية تعود إلى شهر سبتمبر من العام الماضي 2015 وتتلخص في ورود ملاحظات دائمة من بعض المستهلكين حول جودة غسيل الملابس التي تقدم لبعض محلات غسيل وكي الملابس؛ حيث تواردت شكاوى المستهلكين وملاحظاتهم حول وجود فطريات وجراثيم وبقايا مواد كيماوية في الملابس التي يتم استلامها من هذه المحلات؛ الأمر الذي استدعى تكثيف الرقابة لمعرفة آلية عمل تلك المحلات. وبعد الرقابة والمتابعة وتتبع مراحل العمل، تم الحصول على معلومات مؤكدة بأنَّ العمالة الوافدة تقوم باستلام الملابس في المحلات، ومن ثم -وبالاتفاق مع عمالة أخرى- يتم ترحيلها إلى إحدى المزارع التي تم تحويلها إلى مكب لغسل الملابس بطرق بدائية.
وأضاف: "تمَّت مداهمة المزرعة بمساندة من الشرطة وضبط 16عاملا في حالة تلبس وهم يقومون بالعمل في أحواض إسمنتية يتم ملؤها بالمياه وإضافة مواد الغسيل الكيميائية إليها ومن ثم تلقى فيها الملابس ويتم تحريكها بواسطة أعمدة خشبية أثبتت المشاهدة الأولية اتساخها والتصاق الفطريات بها، وبسؤال العمالة في محل الواقعة أفادوا بأن هذه الملابس يتم تجمعها من محلات غسيل وكي الملابس ومن ثم تتم معالجتها في أحواض المزرعة الإسمنتية. وأسفرت المداهمة عن ضبط مواد كيماوية مجهولة المصدر يتم استخدامها لتنظيف الملابس، وبناء عليه تم تحرير محاضر الضبط وعمل محاضر السؤال وجمع الاستدلالات وتحويل الموضوع إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بتحويل الدعوى الى المحكمة التي قضت بإدانة جميع المتهمين بجنحة تقديم خدمة دون تصريح ودون استيفاء شروط الصحة والسلامة، وإدانة كل منهم بجنح أخرى مختلفة وهي تقديم خدمات العمل بخلاف التراخيص الصادر لهم، والقيام بأعمال وخدمات دون فواتير، الامر الذي أدى إلى معاقبتهم بالغرامة المالية والحبس والطرد من البلاد، كما قضت بفرض غرامات مالية لكل متهم والسجن، وطرد عدد منهم من البلاد وإلغاء عدد من تراخيص العمل.