الهيئة العامة لسوق المال تصدر لائحة تنظيم الصكوك

مسقط -ش

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال سعادة الشيخ عبد الله بن سالم السالمي بأن اللائحة الخاصة بتنظيم الصكوك جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الهيئة العامة لسوق المال لكي تلعب سوق رأس المال في السلطنة دورها الحيوي في تجميع الأموال لتمويل الشركات للمساهمة في التنمية الاقتصادية بالسلطنة، حيث تعتبر الصكوك عنصرا هاما في تطوير سوق رأس المال الإسلامية بالسلطنة.
وأضاف سعادته: "تشكل لائحة تنظيم الصكوك مرحلة هامة في تطور سوق الصكوك بالسلطنة ونأمل في أن تحفز على المزيد من إصدارات الصكوك من قبل القطاع الخاص من أجل الحصول على التمويل وتوفير مصادر تمويل جديدة ومتنوعة تمتاز بقدرات لتمويل مشاريع كبيرة من حيث الأحجام تتناسب مع مختلف التوجهات. كما أن إصدار الصكوك سيوفر أدوات لإدارة السيولة وسبل استثمار لكل من المؤسسات الإسلامية والتقليدية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين التكافلي في السلطنة، لا تقتصر على توفير قاعدة واسعة من المستثمرين في الاستثمار التقليدي أو المتوافق مع الشريعة بل في جذب الاستثمارات الاجنبية المطلوبة عبر المستثمرين الأجانب. ونحن على ثقة بأن اللائحة سيكون لها أثر إيجابي على سوق رأس المال في السلطنة وعلى الاقتصاد الوطني" .
وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد أصدرت لائحة لتنظيم الصكوك والتي جاء إعدادها بعد التعديلات التي تمت على قانون سوق رأس المال بموجب المرسوم السلطاني رقم 59/2014 والصادرة بتاريخ 10 ديسمبر 2014 والذي فوض الهيئة صلاحية تنظيم سوق الصكوك في السلطنة وتأسيس شركة الغرض الخاص التي تؤسس بغرض إصدار الصكوك وتكون معفية من الضرائب والرسوم.

مرونة كافية
وحرصت الهيئة العامة لسوق المال أن تتسم اللائحة بقدر كاف من المرونة والوضوح إلى جانب قدرتها على التحفيز نحو الابتكار وذلك للوصل أفضل مستويات التنظيم في سوق الصكوك وكذلك إيجاد بيئة جاذبة لتوظيف هذه الأداة التمويلية لتوسيع مصادر التمويل في السلطنة للمشاركين في السوق وتوفر الحماية للمستثمرين في معاملات الصكوك. ومن أبرز ملامح اللائحة العمل بنظام العهدة وتأسيس شركة الغرض الخاص كشركة محدودة المسئولية ولا يوجد قيود على هيكلة الصكوك بشرط موافقة لجنة الرقابة الشرعية بالجهة المصدر، على الجهة المصدرة للصكوك تشكيل لجنة خاصة للرقابة الشرعية أو الاستعانة باللجنة الموجودة بالجهة المستفيدة أو التعاقد مع لجنة بمؤسسة مستقلة متخصصة في تقديم خدمات الرقابة الشرعية، كما أنه لا قيود على مبلغ الصكوك بناء على رأسمال الشركة.
وتتكون اللائحة من تسعة فصول من ابرزها الفصل الخاص باصدار الصكوك والذي يوضح المتطلبات واشتراطات الاصدار وما تتضمنه نشره الاصدار من تفاصيل، وفصل لتنظيم مهام وكيل ملاك الصكوك، وهو وكيل من الشركات المرخصة العاملة في مجال الأوراق المالية تعينه الجهة المستفيدة، كما ينظم الفصل الرابع الجمعية العامة لملاك الصكوك، وفصل خاص لتنظيم آلية الرقابة الشرعية للصكوك واصدار الصكوك في اكتتاب خاص وقواعد الشروط والافصاح والعهدة المالية والتصالح والرسوم.