مسقط-ش
أعطت وزارة المالية كافة الوزارات والوحدات الحكومية خارطة طريق صارمة مع قرب بدء إعداد للميزانية العامة
للدولة 2021 وهي السنة الاولى من الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025
وانطلاقة الرؤية المستقبلية (عمان2040) بحسب منشور مالي جديد أصدرته الوزارة.
ويأتي اعداد مشروع الميزانية للعام المقبل في ظل الظروف
الاقتصادية الإستثنائية التي فرضها تفشي فيروس كورونا عالميا والانخفاض
الحاد في اسعار النفط الى ادنى مستوياتها مع تنامي العجز وارتفاع المديونية
الأمر الذي يتطلب الأستمرار في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان
استقرار الوضع الاثتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.
ووجهت وزارة المالية كافة الوزارات والوحدات الحكومية الى إعادة ترتيب
أولويات الإنفاق بما ينسجم مع الموارد المالية المتاحة وعدم افتراض أي توسع
في ميزانياتها والالتزام التام بتوجيهات الحكومة الرامية إلى خفض مستوى
الإنفاق العام للحد من تنامي عجز الموازنة العامة للدولة.
وتتمثل الأسس الرئيسة لإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة من 10 أسس
أهمها أن تكون مخصصات الموازنة وفقا للإطار المالي للخطة الخمسية
العاشرة وتحديد سقف للموازنة لكل جهة بحيث لايتعدى الموازنة المعدلة في
عام 2020 والاستمرار في تطبيق الإجراءات الهادفة الى ترشيد الإنفاق ورفع
كفاءته والسيطرة على العجز والمحافظة على مساره النزولي والاستمرار في
تقديم الخدمات الحكومية الأساسية ذات الاولوية للمواطنين مثل خدمات
الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وإعطاء الأولوية في تنفيذ المشروعات
الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتريث في تنفيذ
المشروعات غير الملحة وإعطاء الأهمية لتشغيل المشروعات المكتملة وإعطاء
أهمية للتوسع في استخدام التعاملات الإلكترونية في انهاء المعاملات الخاصة
بإصدار الموافقات والتصاريح واستكمال مراحل التحول لتطبيق موازنة
البرامج والأداء والبحث عن وسائل تمويل مبتكرة لتمويل بعض المشاريع
والخدمات الحكومية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن
من تعجيل تنفيذ المشاريع دون اختلال التوازنات المالية على مستوى
الاقتصاد الكلي وترشيد استهلاك الطاقة (الكهرباء والمياه )في المباني
الحكومية وانارة الطرق.
كما دعت وزارة المالية الهيئات والمؤسسات العامة العمل على تحقيق
الاستغلال الامثل لكافة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لديها بمايؤدي إلى
تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة اقتصادية عالية وإعدادا ميزانيات البرامج
والأداء وذلك عبر تحليل بنود مشروع الموازنات (إيرادا واستخداما)على
الأنشطة المختلفة مع تعميق دور محاسبة التكاليف كأحد العوامل
الأساسية لتوزيع التكاليف وتقليل وترشيد الإنفاق بخاصة في العناصر غير
المرتبطة مباشرة بالإنتاج لتحقيق أقصى استفادة من النفقة والاستغلال
الامثل للطاقات والموارد المتاحة بمايكفل تحقيق أقصى إنتاجية ممكنة في
ظل التشغيل الاقتصادي السليم وتنمية الموارد بمايكفل تمويل استخداماتها
ذاتيا وزيادة مايؤول منها إلى الخزانة العامة للدولة وتحسين المنتجات وتقلل
الفاقد والاستفادة من اقتصاديات الحجم وتحسين معدلات الاداء
والمؤشرات الاقتثصادية عن النتائج الفعلية واستهداف التوازن الاقتصادي
والمالي والعمل على تحقيق معدل عائد مناسب للدولة يتلاءم مع حجم المال
المستثمر وبما يحقق نموا عن المعدل المستهدف في ميزانية 2021 وأن تكون
هناك مؤشرات كمية تعبر عن الإنجازات للسنة المالية 2020 التي تحققت
على أرض الواقع.
موازنة الوظائف:
يتحدث المنشور المالي عن أعتماد المخصصات السنوية لرواتب وأجور
الموظفين على ضوء كشوف الدرجات المالية المشغولة والشاغرة مع توضيح
المسميات الوظيفية للموظفين الموظفون المعينين بعقود مؤقتة:
وطلبت وزارة المالية إرفاق جميع بيانات الموظفن الذين على رأس عملهم من
المعينين بعقود مؤقتة (العمانيين وغير العمانيين) مع ضرورة اخذ موافقة
الوزارة في حال رغبة الجهة بتعيين موظفين جدد بعقود مؤقتة مع بيان
اسباب التعيين.
السيارات
جددت وزارة المالية التأكيد على توضيح الإجراءات التي تم إتخاذها بشأن
تقليل عدد السيارات الحكومية وترشيد مصروفاتها وذكر مصادر التمويل
لتكلفة شراء السيارة الخدمية والتقيد بأسعار شراء السيارات بالتعميم الذي
أصدرته الوزارة سابقا مع تقديم كشف بالسيارات المزمع استبدالها خلال
هذا العام والتي اكملت 9 سنوات من تاريخ شراؤها واعطاء أولوية لاستبدال
السيارات وفقا لارتفاع تكلفة الصيانة وقطع الغيار.وضرورة أخذ موافقة
مسبقة من الوزارة في حال رغبة الجهة استئجار سيارات بدلا من الشراء
وتحديث بيانات السيارات المتوفرة لدى الجهة من خلال نظام الحاسب
الآلي(نظام المركبات الحكومية بوزارة المالية)
مصروفات الكهرباء والمياه
دعت وزارة المالية الى أتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد استخدام الكهرباء
والمياه وأن تعكس تقديرات اعتماد الموازنة جدية هذا الترشيد مع موافاة
المديرية العامة للموازنة والعقود بالإجراءات التي اتخذتها الجهة لترشيد
الإنفاق فيما يخص استهلاك الكهرباء مع مراعاة استبدال المصابيح العادية
بالمصابيح الموفرة للطاقة والعمل على ترشيد استخدام المياه.
الصيانة
دعت المالية الى تخصيص مالايقل عن 10% من التكلفة الاستثمارية
لمشروعات كل جهة لبند الصيانة وعدم المناقلة من بنود الصيانة إلى اي
بنود اخرى وتضمين بندا للصيانة في عقود الشراء وإعداد خطة طويلة
الاجل بكل جهة وتطويرها للحد من الاستعانة بشركات الصيانة الخاصة
وذلك في اطار تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق وموافاة وزارة المالية بخطط
صيانة الوحدات.
المباني المستأجرة
طلبت وزارة المالية من الجهات الحكومية ارفاق تفاصيل المباني المستأجرة
للجهة من حيث نوع المبنى والمساحة وسعر المتر الواحد وقيمة الإيجار الشهري
والسنوي والغرض من المبنى المستأجر وتوضيح تكلفة الصيانة في حال
تتحملها الجهة الحكومية. والتفاوض كذلك مع المؤجر بتخفيض تكلفة
الإيجار بمالايقل عن 10% وفي حال عدم تجاوب المؤجر على التخفيض
المطلوب تقوم الجهة الحكومية بالبحث عن مبنى اخر وبأقل سعر مع مراعاة
تكلفة النقل والتأثيث.
التدريب والبعثات
دعت وزارة المالية للحد من التدريب الخارجي واستقطاب المدربين الخارجيين
الى داخل السلطنة والالتزام برامج التدريب الموافق عليها من وزارة الخدمة
المدنية والالتزام بإعداد المقاعد الدراسية للبعثات الخارجية المعتمدة من
قبل وزارة التعليم العالي.
المستلزمات السلعية
طلبت الوزارة بعدم المساس بالبنود المرتبطة بالنشاط الرئيسي عند اجراء المناقلات والحد من الانفاق على البنود ذات الأقل أهمية كالمواد الغذائية على سبيل المثال.
السفر للخارج
طلبت المالية الحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود وأن يقتصر ذلك على المهام الرسمية الأساسية فقط وأن يكون في الحد الادنى.
المخزون السلعي
دعت وزارة المالية الجهات مراعة استنفاذ المخزون السلعس والراكد اولا قبل شراء أية مستلزمات جديدة فيما عدا المخزون الاستراتيجي اللازم والذي يتعين الاحتفاظ به وفي ذلك
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
