الرئيسة البرازيلية تتهم نائبها بالتآمر عليها

برازيليا – ش – وكالات
اتهمت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف نائبها ميشال تامر بأنه "زعيم المؤامرة" الهادفة للاطاحة بها، قبل ايام من تصويت غير مضمون النتائج للنواب حول بقائها في السلطة.
وتطرقت روسيف إلى العمل الاخرق الذي قام به نائبها عندما سرب "بشكل غير مقصود" تسجيل خطاب إلى الأمة، مستبقا خلافته لزعيمة اليسار التي تدنت شعبيتها كثيرا. وفي هجوم مضاد، قالت روسيف خلال احتفال في برازيليا "نحن نعيش لحظات غريبة من انقلاب وخداع وخيانة" واصفة ميشال تامر ومن دون أن تسميه بانه "زعيم المتآمرين".
واضافت روسيف (68 عاما) ان "قناع المتآمرين قد سقط. لا تستحق البرازيل والديموقراطية مثل هذا الخداع. هذا التصرف يكشف خيانة تجاهي وتجاه الديموقراطية وهو دليل على ان هذا الزعيم المتآمر ليس له اي التزام تجاه الشعب".
وردا على اتهامات المعارضة اليمينية لها بتجميل حسابات عامة، اكدت روسيف انها لم ترتكب اي "جريمة في تحملها المسؤولية" من شأنها ان تبرر اقالتها وقالت انها ضحية "انقلاب" مؤسساتي.
وفي حال تمت اقالة روسيف فان ميشال تامر سوف يخلفها حتى الانتخابات العامة المقبلة المقررة في 2018 طبقا للدستور. ولكن تامر البالغ من العمر 78 عاما وهو محام في علم الدستور، لم يخف طموحاته منذ عدة اسابيع.

تامر في مهمة كبيرة
نظم تامر في مارس بصخب خروج حزبه الوسطي، حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية، من الائتلاف الحكومي ما اضعف قليلا روسيف الغارقة في ازمة سياسية تاريخية بفعل فضيحة الفساد المدوية في شركة بتروبراس في وقت تشهد فيه البرازيل تضخما اقتصاديا.
وفي خطابه الرئاسي "الى الشعب البرازيلي" الذي سرب كما قال بسبب خطأ في نظام الرسائل بهاتفه، قال تامر ان "مهمته الكبرى" ستكون من الان وصاعدا "توحيد البلاد".
ودعا إلى سياسة نهوض اقتصادي مؤلمة مع تقديم وعد بعدم المس بالبرامج الاجتماعية التي اقرتها حكومة حزب العمال الحاكم منذ العام 2003.
ونشر هذا الخطاب في الوقت الذي صوتت فيه لجنة برلمانية لصالح مواصلة اجراءات الاطاحة بالرئيسة امام مجلس الشيوخ خلال مناقشات اتسمت بالحدة. والكرة الان هي في ملعب النواب الذين سيعقدون جلسة عامة اعتبارا من الجمعة للبحث في مصير الرئيسة.
ومساء الثلاثاء، قرر الحزب التقدمي وهو احد الاحزاب المتحالفة مع ديلما روسيف، الخروج من الائتلاف الحكومي واعلن ان نوابه ال47 سيصوتون لصالح اقالة روسيف ما اضعف ايضا المعسكر الرئاسي.
ويجب ان تجمع المعارضة اليمينية ثلثي عدد النواب (342 من اصل 513) كي تتواصل اجراءات الاقالة والا فان هذه الاجراءات تطوى نهائيا. ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب على هذه الاجراءات مساء الاحد.
وستتم مناداة كل نائب ليعلن موقفه علنا امام المذياع ما يزيد من الخطورة ومن الضغط الملقى على عاتق كل نائب.
وستنقل جلسة التصويت مباشرة عبر التلفزيون وعلى شاشة عملاقة خارج البرلمان حيث سيتجمع انصار الطرفين. واقامت السلطات التي تتوقع حضور 300 الف شخص حواجز معدنية عالية امام الكونغرس لفصل انصار المعسكرين.
وقالت روسيف "يطالبون باقالة رئيسة انتخبت باكثر من 54 مليون ناخب، بدون ادلة ولا تبريرات". واضافت "لكن الحقيقة ستظهر والانقلاب لن ينجح واجراءات الاقالة سوف تعلق".
وحتى الان لا يوجد فريق من الفريقين واثق من الفوز لان بعض النواب لم يحددوا موقفهم بعد. وسوف يستمر الترقب اذن حتى النهاية. ويخوض الطرفان معركة لا هوادة فيها مع النواب نائبا بنائب للحصول على الاصوات اللازمة.
ويقاتل الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) وهو العراب السياسي للرئيسة البرازيلية على كل خطوط الجبهة في محاولة لانقاذ ديلما روسيف.
وفي منتصف مارس علق القضاء تعيين لولا في الحكومة، وهو مشتبه بالفساد في فضيحة بتروبراس، بانتظار حكم نهائي مرتقب في 20 ابريل تصدره المحكمة الفدرالية العليا.

*-*
الحزب التقدمي ينشق عن حكومة روسيف
برازيليا – رويترز
انشق الحزب التقدمي في البرازيل عن حكومة الرئيسة ديلما روسيف موجها ضربة قوية إلى روسيف التي تكافح لتفادي مساءلة في البرلمان قد تؤدي إلى عزلها من منصبها.
وقال سيرو نوجويرا رئيس الحزب التقدمي للصحفيين إن الحزب سيسلم جميع المناصب الوزارية التي يشغلها. واستنكرت روسيف ما وصفتها بالمؤامرة للإطاحة بها مشيرة إلى أن نائبها ميشال تامر هو أحد زعماء المؤامرة.
وسعت روسيف بمساعدة الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا لكسب دعم كاف من حلفائها الذين يتناقصون لوقف تصويت في مجلس النواب بشأن المساءلة. ومن المقرر إجراء التصويت يوم الأحد ويتكهن محللون أنها ستخسره.
وكانت لجنة برلمانية صوتت يوم الاثنين بهامش أكبر من المتوقع لصالح مساءلة روسيف لخرقها قوانين الميزانية لدعم مساعيها لإعادة انتخابها في عام 2014 وهي تهمة تقول روسيف إنها ملفقة لإزاحتها من منصبها.
وفي حال صوت مجلس النواب على اقالة روسيف، يفترض ان يصوت مجلس الشيوخ على توجيه التهمة إلى الرئيسة. وفي حال صوت على ذلك بالاغلبية البسيطة يتم استبعادها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوما بانتظار تصويت نهائي على اقالتها يتطلب تأييد ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ.