السعودية تجرد "الأمر بالمعروف" من صلاحية توقيف الأشخاص

الرياض – أ.ف.ب

أصدر مجلس الوزراء السعودي تنظيما جديدا لـ "هيئة الأمر بالمعروف" يجردها من صلاحية توقيف الاشخاص أو ملاحقتهم، بعد انتقادات متزايدة للهيئة ودورها في تطبيق المعايير الشرعية في المملكة المحافظة.
وجاء في قرار للمجلس ان الهيئة "تقوم بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة اليه بالرفق واللين (...) والاسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان اضرارها".
ونص التنظيم على ان الهيئة تتولى "تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات اثناء مزاولتها لاختصاصها بمذكرات ابلاغ رسمية إلى الشرطة أو ادارة مكافحة المخدرات بحسب الاختصاص"، مؤكدا ان الجهتين المذكورتين هما "المختصتان (...) بجميع الاجراءات اللاحقة لتلك البلاغات، بما في ذلك الضبط الجنائي والاداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض".
وشدد على انه "ليس لرؤساء أو اعضاء الهيئة ايقاف الاشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة وادارة مكافحة المخدرات".
واشترط التنظيم على كل من اعضاء الهيئة الذين يعرفون بـ "المطاوعة"، "ابراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي".
وبحسب التنظيم، يجب ان يكون هؤلاء "من ذوي المؤهلات العلمية، ومؤهلا للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحسن السيرة والسلوك، والا يكون قد سبق ان صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة أو ادين في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة".
وتعرضت الهيئة وافرادها لانتقادات مؤخرا، خصوصا لطريقة تعاملهم مع الافراد في الشارع والاماكن العامة. وفي فبراير، اعلنت وزارة الداخلية توقيف اعضاء في الهيئة بعد الاعتداء بالضرب على فتاة قرب مركز تجاري في الرياض. واثار الحادث جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار اشرطة تظهر "مطاوعا" يلاحق الفتاة، ويقوم لاحقا بضربها وسحلها وهي ممددة ارضا.