الحصار وتأخر أموال المانحين جعلا ثلثي الشعب الفلسطيني فقيرا

غزة - علاء المشهراوي

أكد تقرير اقتصادي أن ثلث الفلسطينيين يصنفون فقراء بسبب الحصار وتأخر أموال المانحين، فيما وصلت معدلات البطالة لا سيما في غزة إلى 44% من مجمل القوى العاملة ووصلت إلى 52% في فئة الشباب .
جاء ذلك خلال تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" حول الوضع الاقتصادي الفلسطيني ومؤشرات حول ادائه خلال العام الماضي استنادا إلى الاحصاءات الرسمية ودراسات اعدها، وذلك بالتزامن مع تحضيرات عقد اجتماع المانحين (AHLC) في العاصمة البلجيكية بروكسل الذي سيعقد اليوم الخميس.
وقال محمد اشتية رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار إن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من تباطؤ في معدلات النمو، وعمليا يعيش حالة انكماش بدأت منذ منتصف العام 2013.
وأضاف بأن عدم سير عملية اعمار غزة بالشكل اللازم، بسبب الحصار وتأخر أموال المانحين، انعكس على عدم خلق فرص عمل كافية وتحريك الاقتصاد في قطاع غزة كما كان متوقعا.
وقال إن معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي آخذ بالتآكل وتحديدا في قطاع غزة حيث لم يتعدى نهاية 2015 الـ970 دولار أمريكي ، وهو ما يعكس تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها سكان قطاع غزة.
ويعيش أكثر من ثلث الفلسطينيين في الوقت الراهن ظروفا اقتصادية سيئة ويصنفون كفقراء، وأن معدلات الفقر في غزة أكثر من 3 مثيلاتها في الضفة، مشيرا إلى أن 80% من سكان قطاع غزة يتلقون مساعدات انسانية دولية، وأن حوالي 47% من العائلات الغزية ليس لديها امن غذائي.
واضاف اشتية: الانكماش الذي تعيشة الأراضي الفلسطينية يعود للقيود التي تفرضها إسرائيل على الضفة الغربية وتراجع حجم المساعدات للسلطة الفلسطينية ما شكل ضغطا على مستويات النمو الاقتصادي، وبالتالي في ظل الانكماش سيبقى هناك ارتفاع في نسب البطالة و الفقر ما سيبقيهما السمتين الاساسيتين للواقع الاقتصادي.
وقال إن هذه الحالة ستترك اثارا وانعكاسات اقتصادية سلبية نعيش بعضها الآن والبعض الآخر سنعيشه مستقبلا. وأوضح أن استمرار الحصار وبطء عملية إعادة الاعمار في غزة سيؤدي إلى ازدياد سوء الاوضاع الاقتصادية هناك، متوقعا أن تشهد عملية الاعمار انفراجة بعد اتمام المصاحة الفلسطينية.
وأكد على ضرورة عدم الاستمرار بالاعتماد على أموال المقاصة، التي تتحكم فيها إسرائيل، في تغضية فاتورة الرواتب، وكذلك على ضرورة توسعة القاعدة الانتاجية للاقتصاد الفلسطينيي لتستطيع السلطة مواجهة متطلباتها المالية.
وشدد على ضرورة ربط العملية التعليمية بالاقتصاد لأن البطالة بصفوف الخريجين وصلت لأعلى المستويات ولم يعد هناك تناسب بين نوع وعدد الفرص وعدد وتخصصات الخريجين.