مسقط - العمانية
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الاجتماع الأول لهذا العام برئاسة معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.
تم خلال الاجتماع المصادقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي
لكلا من الهيئة وسوق مسقط للأوراق المالية للعام المالي المنتهي في 31
ديسمبر 2020م كما اعتمد المجلس تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم أعمال
سماسرة التأمين الصادرة بالقرار رقم (خ/19 /2017) وذلك في إطار
ممارسة الهيئة لدورها الرقابي في الإشراف على المؤسسات العاملة بقطاع
سمسرة التأمين .
واعتمد المجلس إصدار لائحة استثمار أصول شركات التأمين والتأمين
التكافلي وجاء هذا القرار بناء على دراسة واقع السوق وتوقعات ومتطلبات
المرحلة القادمة وذلك بالتعاون مع شركات التأمين العاملة في السلطنة من
خلال إدخال جملة من التعديلات على الضوابط المنظمة لاستثمار أصول
شركات التأمين، والتي تهدف منها الهيئة إلى إضفاء بعض المرونة
ومساعدة أداء شركات التأمين لتجاوز تحديات السوق وبما ينسجم مع ما
طراء من تغيرات على الفرص والمخاطر الاستثمارية في السوق المحلي
والعالمي.
وفي ضوء الجهود التي تبذلها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع
التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) فقد تابع المجلس
نتائج تقييم تعميم الهيئة العامة لسوق المال رقم (هـ س م/579 /2020)
بشأن تغطية شركات التأمين لتكاليف المؤمن عليهم المصابين بفيروس
كورونا.
وفي ظل التطور التقني المتسارع الذي يشهده قطاع الخدمات المالية والذي
ساهم في توفير خدمات متنوعة وتقليل التكلفة التشغيلية بشكل كبير جدا،
ونتيجة للأحداث الأخيرة التي شهدها العالم نتيجة لانتشار جائحة فيروس
كورونا (كوفيد- 19) والتي غيرت طريقة العمل ليس في قطاع سوق رأس
المال فحسب بل في جميع القطاعات الاقتصادية، فقد بدأ العديد من شركات
العاملة في مجال الأوراق المالية ومنها شركات الوساطة التفكير جدياً في
التوجه نحو تعزيز تواجدها الإلكتروني من خلال استخدام التقنية الحديثة،
وفي سبيل دعم تلك الجهود التي تبذلها الشركات فقد وافق المجلس على
السماح - لمن يرغب - من الشركات المرخصة بممارسة نشاط الوساطة
بتخفيض مقدار عمولة التداول التي تتقاضاها من زبائنها اللذين يستخدمون
وسائل التقنية الحديثة التي توفرها تلك الشركات لتنفيذ أوامر بيع وشراء
الأسهم الخاصة بهم في سوق مسقط للأوراق المالية وذلك دعما من المجلس
للدور الذي تلعبه التقنية الحديثة في مجال ممارسة الأعمال.
كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع تعديل المادة (44) من لائحة المقاصة
والتسوية المتعلقة برسوم عمليات إعادة الشراء (الريبو) الأمر الذي سوف
يسهم بلا شك في خفض الرسوم المفروضة على عملية تداول السندات بين
البنوك التجارية وبالتالي تعزيز عملية التداول فيما بينها وذلك بغية دعم
القطاع المصرفي خصوصًا في ظل تحديات الظروف الراهنة، وكذلك
المساهمة في توفير السيولة القصيرة المدى وزيادة حجم الإقبال على تنفيذ
تلك العمليات.
كما استعرض المجلس خلال الاجتماع أهم أعمال الهيئة العامة لسوق المال
خلال في الفترة المنصرمة من العام وكذلك أهم الأعمال والقرارات
والإنجازات التي قام بها مركز عمان للحوكمة والاستدامة وسوق مسقط
للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، واطلع المجلس كذلك على
وضع سوق مسقط للأوراق المالية وأداء الأسواق العربية وأداء الشركات
خلال الفترة المنصرمة من العام.
