أكثر من بليون ريال قيمة التداول العقاري في السلطنة خلال 6 أشهر

مؤشر الأربعاء ٢٢/يوليو/٢٠٢٠ ١٦:٥٩ م
أكثر من بليون ريال قيمة التداول العقاري في السلطنة خلال 6 أشهر

مسقط - الشبيبة

أكد الدكتور علي بن عزان الهشّامي المُكلف بأعمال أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان أن قيمة العقود المتداولة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الحالي بلغت أكثر من بليون و(50) مليون و(970) ألف ريال عماني في حين بلغت الرسوم المحصلة أكثر من (29) مليون و(356) ألف ريال عماني مشيراً إلى أن إجمالي أعمال النشاط العقاري بلغت (140) ألف و(777) تصرفاً قانونياً خلال نفس الفترة شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والقسمة والانتفاع بالإضافة إلى التأشيرات.

محافظة شمال الباطنة الأعلى في تصرفات البيع

وقال الهش~امي أن إجمالي قيمة عقود البيع بلغت أكثر من (353) مليون و(947) ألف ريال عماني من خلال (21472) تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عنها أكثر من (13) مليون و(842) ألف ريال عماني.

وأضاف الدكتور أن تصرفات البيع في محافظة شمال الباطنة سجلت النسبة الأعلى مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال النصف الاول من العام الحالي حيث بلغت (4573) تصرف بيع ، تلتها محافظة جنوب الباطنة بعدد (4170) تصرف بيع ثم محافظة مسقط بعدد (3162) تصرف بيع ، ثم محافظة الداخلية بعدد (2287) تصرف بيع ثم محافظة شمال الشرقية بعدد (1826) تصرف بيع ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد (1722) تصرف بيع ثم محافظة الظاهرة بعدد (1340) تصرف بيع ثم محافظة ظفار بعدد (1118) تصرف بيع ثم محافظة الوسطى بعدد (582) تصرف للبيع ثم محافظة البريمي بعدد (580) تصرف بيع وأخيراً محافظة مسندم بعدد (112) تصرف بيع .

مسقط الأعلى في تصرفات الرهن
وأضاف المُكلف بأعمال أمين السجل العقاري إلى أن إجمالي قيمة عقود الرهن بلغت اكثر من (651) مليون و(722) ألف ريال عماني من خلال (5280) تصرف رهن على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن الرهن أكثر من (3) ملايين و(39) ألف ريال عماني كانت النسبة الأعلى في تصرفات الرهن في محافظة مسقط مقارنة ببقية محافظات السلطنة حيث بلغت (1533) تصرف رهن تلتها محافظة جنوب الباطنة بعدد (982) تصرف رهن ثم محافظة شمال الباطنة بعدد (958) تصرف رهن ثم محافظة الداخلية بعدد (586) تصرف رهن ، وبعدها محافظة جنوب الشرقية بعدد (291) تصرف رهن ثم محافظة الظاهرة بعدد (281) تصرف رهن ثم محافظة شمال الشرقية بعدد (267) تصرف رهن ثم محافظة ظفار بعدد (225) تصرف رهن ثم محافظة البريمي بعدد (98) تصرف رهن بالإضافة إلى (30) تصرفا في محافظة مسندم و(29) تصرفاً في محافظة الوسطى .

تصرفات المبادلة والهبة والإرث وفك الرهن والقسمة والانتفاع والتأشيرات

وقال الهشّامي إن قيمة عقود المبادلة بلغت اكثر من (45) مليون و(300) ألف ريال عماني في حين بلغت الرسوم المحصلة عنها أكثر من (900) ألف ريال عماني من خلال إبرام (746) عقد مبادلة كان نصيب محافظة جنوب الباطنة (117) عقد مبادلة وهو الأعلى على مستوى المحافظات وبلغت عقود الهبات المبرمة على مستوى المحافظات (7055) عقداً كانت النسبة الأعلى لمحافظة شمال الباطنة بعدد (1389) عقد هبة ، أما بالنسبة لعقود الإرث فقد بلغت (2745) عقداً للإرث كان نصيب محافظة شمال الباطنة الأعلى في عدد العقود المبرمة والتي بلغت (939) عقداً ، وبلغت عقود فك الرهن على مستوى المحافظات (2790) عقود كان النصيب الأعلى لمحافظة مسقط بعدد (1032) عقد فك رهن ، وجاء عدد عقود القسمة على مستوى محافظات السلطنة (2302) عقدا كانت النسبة الأعلى لمحافظة شمال الباطنة بعدد (688) عقد قسمة كما بلغت عقود الإنتفاع المبرمة على مستوى المحافظات ( 1653) عقدا كان نصيب محافظة مسقط الأعلى في عدد العقود المبرمة بعدد (318) عقد انتفاع، وأخيرا بلغت التأشيرات (1047) عقدا كان نصيب محافظة مسقط منها (248) عقداً وهي الأعلى بين المحافظات.

أكثر من (95) ألف سند ملكية
وأضاف علي الهشّامي بأنه تم خلال النصف الاول من العام الحالي إصدار (95687) سند ملكية بما فيها الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشيراً إلى أن إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغت (182) سند ملكية حيث جاء مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بعدد (76) متملكاً ثم مواطنو دولة الكويت بعدد (66) متملكاً ثم مواطنو مملكة البحرين بعدد (21) متملكاً ثم مواطنو دولة قطر بعدد (15) متملكاً وأخيراً مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد (4) متملكين.

واختتم الدكتور علي بن عزان الهشّامي المُكلف بأعمال أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان تصريحه قائلا بأن عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة خلال النصف الاول من العام الحالي بلغت (20702) قطعة أرض منها (17294) قطعة أرض للإستعمال السكني و(542) قطعة أراض للإستعمال السكني التجاري و(282) قطعة أرض للإستعمال التجاري و(162) قطعة أرض للإستعمال الصناعي و(2399) قطعة أرض للإستعمال الزراعي و(23) قطعة أرض للاستعمال الحكومي.