مسقط - الشبيبة
شاركت السلطنة ممثلة بالهيئة العامة لسوق المال في الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والذي حمل عنوان صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء التأمين الصحي الشامل مصر كنموذج، وعقد هذا الملتقى بتاريخ 11 و12 أكتوبر الحالي في جمهورية مصر العربية، وشارك ممثلاً للهيئة الفاضل أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس لقطاع التأمين عن طريق الاتصال المرئي، إذ تم استعراض تجربة السلطنة والخطوات التي اتخذتها للتعامل مع فيروس كورونا "كوفيد 19" والتأمين الصحي والخطوات الاقتصادية.
وناقش الملتقى في جلسته الأولى دور صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية في تقديم الخدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وتطرقت الجلسة الثانية لمناقشة دور الهيئات الرقابية في مكافحة الآثار المترتبة عن انتشار الأوبئة وآلية التعامل مع قطاع التأمين الطبي، اما استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى كل المواطنين ودورها في تغطية المتضررين من الأوبئة وتوفير الحماية التأمينية لهم فتم تناولها في الجلسة الثالثة، وتم في الجلسة الرابعة التطرق إلى التعاون بين شركات الأدوية والمستحضرات الطبية من جهة وقطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية من جهة أخرى لتقديم خدمة أفضل للمواطن. أما الجلسة الخامسة تناولت موضوع أهمية تقديم منتج طبي ضد الأوبئة المستجدة ودور شركات التأمين ومعيدي التأمين، وتوجهت الجلسة السادسة والأخيرة لمناقشة الجديد في الحلول الذكية، الذكاء الاصطناعي والميكنة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وربطها بمقدمي الخدمة وشركات التأمين.
وأختتم الملتقى جلساته بعدة توصيات كان أهمها العمل على تحقيق التعاون بين الدولة وشركات التأمين من خلال السماح لشركات التأمين بالتعاقد مع العملاء مباشرة بمستوى تغطية ومميزات يختارها العميل بالإضافة الى برنامج التأمين الصحي الحكومي، أو إعطاء مهام التسوية المالية إلى شركات التأمين أو عن طريق تقديم التغطية التأمينية للمواطنين الراغبين في التعامل مع شركات التأمين عن طريق قسائم صحية بمبلغ القسط، إلى جانب العمل على تضافر الجهود بين اتحادات مراقبي التأمين واتحادات التأمين لتطبيق مبادئ التأمين الأساسية بشأن خطط التعافي الاقتصادي لأسواق التأمين عقب جائحة كورونا. قيام الجهات الإقليمية بدراسة إنشاء صندوق تأمين عربي لتغطية خطر الأوبئة والأمراض المعدية.