"شبابية "الشورى تناقش قانون العمل العماني مع "المحامين العمانية" و الاتحاد العام للعمال

مسقط - الشبيبة

التقى فريق عمل لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح اليوم (الاثنين) بأعضاء من الجمعية العمانية للمحامين والاتحاد العام للعمال وذلك للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول دراسة اللجنة بشأن اقتراح مشروع قانون تعديل قانون العمل العماني الذي تزداد المطالب بتعديله خاصة في ظل التحديات التي يعاني منها القطاع العمالي في السلطنة.

وأوضح المحامون ممثلو جمعية المحامين العمانية خلال اللقاء الذي ترأسه سعادة يونس بن علي المنذري لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، بأن هناك العديد من القضايا العمالية خاصة فيما يتعلق بالتسريح والفصل التعسفي في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وتحتاج إلى مواد ونصوص قانونية واضحة بما يحفظ حقوق كافة الأطراف. وأكدوا بأن الفراغ التشريعي في قانون العمل الحالي أحد أسباب تزايد القضايا العمالية في المحاكم العمانية خاصة تلك المتعلقة بتسريح العمال. كما أشاروا إلى أن هناك تأخر في الفصل في القضايا العمالية وما ينتج عنه من تداعيات اقتصادية واجتماعية، منوهين إلى أهمية وجود قضاء متخصص للتعامل مع القضايا العمالية الأمر الذي من شأنه زيادة سرعة الفصل في تلك القضايا أسوة بالمحكمة الإدارية.

من جانب آخر، أكد ممثلو الاتحاد العام للعمال بأن قانون العمل الحالي يعاني من فجوات وثغرات تشريعية كثيرة خاصة في ظل الهيكلة الجديدة لوازرة

العمل. مؤكدين في الوقت ذاته بأن هذا القطاع يحتاج الى تنظيم وتشريع واضح ودقيق إلى جانب رقابة مستمرة ليكون بيئة محفزة وآمنة للعاملين فيه. مشيرين إلى أهمية تفعيل باب العقوبات. كما تمت الإشارة إلى ضرورة إعادة تعريف بعض المصطلحات والتعريفات في قانون العمل ومنها التسريح القانوني. كما تم التطرق إلى بعض المخالفات والإشكالات التي تواجه القطاع العمالي في السلطنة أبرزها موضوع الباحثين عن عمل وكيف يمكن للقوانين والأنظمة أن تقدم حلولا وحوافز للباحثين عن عمل من أجل الالتحاق بمختلف المؤسسات دون هاجس الخوف من التسريح أو الفصل التعسفي.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة خلال اللقاء على أهمية إيجاد الحلول المناسبة لكافة التحديات والإشكالات التي تواجه القطاعات المرتبطة بقانون العمل بما يضمن مراعاتها عند تعديل أو إصدار قانون جديد للعمل وبما يراعي المتغيرات الجديدة في سوق العمل ومن أبرزها تداعيات الأزمة الاقتصادية وما ترتب عليها من تسريح لبعض العمال وقلة نسب التوظيف مما يستدعي وجود حلولا جذرية وعاجلة.

إضافة إلى أهمية أن يستند تعديل القانون الحالي إلى دراسات اقتصادية واجتماعية وقانونية وتقييم دقيق لسوق العمل واحتياجاته إلى جانب الاستفادة من بعض قوانين العمل النافذة في الدول الأخرى بما يضمن تحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي للعمال.

وتواصل اللجنة اجتماعاتها ولقاءاتها بعدد من جهات الاختصاص، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول تعديل قانون العمل العماني الحالي.