أكثر من 19.9 مليار ريال استثمارات أجنبية في السلطنة

مؤشر الاثنين ١٢/أكتوبر/٢٠٢٠ ١٤:٠٦ م
أكثر من 19.9 مليار ريال استثمارات أجنبية في السلطنة

العمانية - الشبيبة

 بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السلطنة بنهاية عام 2018م نحو 19
مليارًا و969 مليونًا و900 ألف ريال عماني مقابل 17 مليارًا و806 ملايين و600 ألف ريال عماني في عام 2017م   بنسبة ارتفاع بلغت 1ر12 بالمائة وفق ما أشارت إليه آخر البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء  والمعلومات. 

وشكل الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة خلال عام 2018م ما نسبته 6ر63 بالمائة من إجمالي
الاستثمارات الأجنبية وشكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتضمن الائتمانات التجارية والقروض  والودائع ما نسبته 6ر32 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، فيما شكل الاستثمار الأجنبي في  المحافظ ما نسبته 7ر3 بالمائة وفي المشتقات المالية ما نسبته 1ر0 بالمائة من إجمالي الاستثمارات  الأجنبية. 

وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي في عام 2018م مليارين و163 مليونًا و200 ألف ريال عماني مقارنة
بمليارين و385 مليونًا و800 ألف ريال عماني في عام 2017.
 واستحوذ قطاعا النفط والغاز على ما نسبته 8ر48 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في عام 2018م،  أي ما قيمته 9 مليارات و6ر736 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 7 مليارات و519 مليون ريال عماني في عام 2017م، وجاء قطاع الوساطة المالية في المرتبة الثانية باستحواذه على ما نسبته 1ر25 بالمائة من 
 إجمالي الاستثمارات الأجنبية في عام 2018م، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1ر14 بالمائة وقطاع  النقلوالتخزين والاتصالات بنسبة 9ر3 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية. 

وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018 نحو 12 مليارًا و694 مليونًا و200 ألف ريال عماني
مقارنة بنحو 10 مليارات و662 مليونًا و200 ألف ريال عماني في عام 2017م، أي بنسبة ارتفاع بلغت 19
بالمائة، وأسهم قطاع استخراج النفط والغاز بنسبة 3ر67 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر
في عام 2018م وبقيمة بلغت 8 مليارات و540 مليونًا و100 ألف ريال عماني يليه قطاعي الوساطة المالية
والصناعات التحويلية بمساهمة بلغت 4ر11 بالمائة و1ر9 بالمائة على التوالي من إجمالي الاستثمار
الأجنبي المباشر. 

وأسهمت 9 دول بما نسبته 9ر86 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018، وجاءت في
صدارتها المملكة المتحدة بما قيمته 6 مليارات و624 مليونًا و600 ألف ريال عماني تليها الولايات المتحدة  بقيمة مليار و553 مليونًا و300 ألف ريال عماني في حين جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة  الثالثة بمليار و33 مليونًا و900 ألف ريال عماني تليها كل من دولة الكويت بـ 387 مليونًا و100 ألف ريال  عماني ومملكة البحرين 362 مليونًا و600 ألف ريال عماني ودولة قطر بـ 327 مليونًا و500 ألف ريال عماني. وحققت الاستثمارات الأجنبية في عام 2018 دخلًا مدفوعًا (يتضمن الأرباح والمتحصلات من إعادة الاستثمار  والفوائد) بمقدار مليار و138 مليونًا و800 ألف ريال عماني مقابل مليار و17 مليون و200 ألف ريال عماني في  عام 2017م وبنسبة ارتفاع بلغت 9ر11 بالمائة. 

وارتفعت قيمة الأرباح الموزعة للمستثمرين الأجانب المباشرين من 735 مليونًا و100 ألف ريال عماني في عام
2017م إلى 817 مليونًا و300 ألف ريال عماني في عام 2018م.

كما أن المتحصلات المعاد استثمارها ارتفعت بنسبة 8ر16 بالمائة في عام 2018م وارتفع الدخل المدفوع  للاستثمارات الأخرى بنسبة 7ر56 بالمائة في عام 2018م ليصل إلى 192 مليونًا و800 ألف ريال عماني. وانخفض عدد القوى العاملة في مؤسسات الاستثمار الأجنبي في عام 2018م بنسبة 6ر4 بالمائة مقارنة بعام  2017م حيث بلغ مجموع العاملين في مؤسسات الاستثمار الأجنبي 253 ألفًا و950 عاملًا شكل عدد العمانيين

منهم 91 ألفًا و184 عاملًا فيما بلغ عدد غير العمانيين 162 ألفًا و766 عاملًا ويعزى الانخفاض إلى انخفاض  عدد القوى العاملة في قطاع الإنشاءات بنسبة 6ر11 بالمائة. كما انخفض إجمالي الرواتب والأجور في مؤسسات الاستثمار الأجنبي في عام 2018م بنسبة 1 بالمائة مقارنة  بعام 2017م مسجلًا مليارين و331 مليونًا و300 ألف ريال عماني وارتفعت رواتب وأجور العمانيين بنسبة 4ر1
بالمائة مسجلة مليارًا و239 مليونًا 600 ألف ريال عماني بينما انخفضت رواتب وأجور الوافدين بنسبة 6ر3
بالمائة مسجلة مليارًا و91 مليونًا و700 ألف ريال عماني. 

واستحوذت قطاعات النفط والغاز والإنشاءات مجتمعة على ما نسبته 7ر39 بالمائة من إجمالي الرواتب في
عام 2018م حيث شكلت الرواتب والأجور لقطاعي النفط والغاز 3ر23 بالمائة وقطاع الانشاءات 4ر16
بالمائة من إجمالي الرواتب والأجور. 

من جانب آخر، بلغ حجم الاستثمار العُماني في الخارج بنهاية عام 2018م نحو 6 مليارات و813مليونًا و800 ألف ريال عماني مقارنة بـ 6 مليارات و467 مليونًا و400 ألف ريال عماني في عام 2017 م وبنسبة
ارتفاع بلغت 4ر5 بالمائة. 
   

وشكلت الاستثمارات العمانية الأخرى (الائتمان التجاري والودائع والقروض) النسبة الأعلى بما يعادل 4ر42  بالمائة من إجمالي الاستثمارات العمانية بالخارج خلال عام 2018م بينما شكل الاستثمار العماني المباشر  والاستثمار في المحافظ ما نسبته 4ر27 بالمائة و30 بالمائة على التوالي من إجمالي الاستثمارات  العمانية بالخارج. كما ارتفع معدل نمو الاستثمار العماني المباشر بنسبة 8ر0 بالمائة في عام 2018م مقارنة بعام 2017م
نتيجة الارتفاع في نمو استثمارات قطاع استخراج النفط والغاز بنسبة 5ر0 بالمائة وقطاع الأنشطة  العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 2ر0 بالمائة خلال عام 2018م مقارنة بعام 2017م. 

وبلغ إجمالي الدخل المستلم للاستثمار العماني في الخارج في عام 2018م نحو 118 مليونًا و300 ألف ريال
عماني بنسبة انخفاض قدرها 7ر3 بالمائة مقارنة بعام 2017م حيث انخفض الدخل المستلم للاستثمارات  المباشرة بنسبة 3 بالمائة كما انخفض الدخل المستلم للاستثمارات الأخرى بنسبة 6ر4 بالمائة. وتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة أهم وجهات الاستثمارات العمانية المباشرة للخارج حيث بلغت في  عام 2018 ما قيمته 423 مليونًا و100 ألف ريال عماني وبنسبة 7ر22 بالمائة من إجمالي الاستثمارات العمانية  المباشرة بالخارج تليها دولة الكويت بنسبة 3ر9 بالمائة ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 9ر4
بالمائة وجمهورية الهند بنسبة 1ر4 بالمائة.