ماذا ردت "التربية" حول شكوى معلمات بأنهن تلقين وعوداً بالنقل دون أن يتم ذلك؟

بلادنا الأحد ٢٢/مايو/٢٠١٦ ١٦:٥٤ م
ماذا ردت "التربية" حول شكوى معلمات بأنهن تلقين وعوداً بالنقل دون أن يتم ذلك؟

مسقط -
أكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على تقريب المعلمين المعينين خارج محافظاتهم إلى مناطق سكناهم في ظل الشواغر المتاحة.

وفي رد على أسئلة لـ «الشبيبة» قال وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سعادة مصطفى بن علي بن عبداللطيف: إنه في ظل تنامي أعداد المعلمين العمانيين خلال السنوات الفائتة وارتفاع نســـب التعمين في بعض التخصصات لتصل إلى (100%) في عدد من المديريات/‏ الإدارة التعليمية بالمحافظات، كان لا بد في إطار إحلال الكوادر الوطنــية من تعيين عـــدد من المعلمــين خارج محافظاتهم، مشيراً إلى أن هذا الإجـــراء آخـــذ في التنامي لا ســـيما في ظـل الإقبال الكبيـر على مهنة التدريس.

وذكر أن الوزارة تسعى مع نهاية كل عام دراسي إلى نقل هؤلاء المعلمين أو تقريبهم إلى مناطق سكناهم في ظل الشواغر المتاحة نتيجة النمو في التشكيلات المدرسية.
وأضاف: كان لا بد بهدف تحقيق العدالة والشفافية في هذه العملية من العمل على تأطير عملية النقل الخارجي الذي يتم بين المحافظات المختلفة وتنظيمه، وكذلك النقل الداخلي الذي يتم على مستوى كل محافظة، حيث قامت الوزارة بإصدار القرار الوزاري رقم (165/‏2012م) الذي ينظم عملية النقل الخارجي والداخلي، وسعت خلال إعداد هذا القرار إلى إشراك مختلف الشرائح التربوية لا سيما أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها، وخصصت لذلك العديد من اللقاءات على مستوى كل محافظة وعلى مستوى ديوان عام الوزارة.

آلية التنقلات

ويتم من خلال عملية التنقلات إفساح المجال لأعضاء الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها من المعينين خارج محافظات سكناهم، أو أولئك المعينين خارج ولايات سكناهم، بالتقدم في ضوء الشواغر المتاحة نتيجة الوظائف المستحدثة وحالات الاستقالة أو انتهاء الخدمة بطلبات النقل الخارجي بمحافظاتهم أو أقرب محافظة إليها، أو النقل الداخلي إلى ولاياتهم أو أقرب ولاية لهم. ويتم حصر هذه الطلبات من خلال برنامج محوسب على موقع الوزارة تعبأ بياناته بمعرفة طالب النقل موضــحا وضعه الصحي أو الوضع الصحي لأحد أقاربه من الدرجة الأولى (الزوج، أحد الأبناء، مقدم الطلب) وحالته الاجتماعية، محددا اختياراته للنقل إلى المحافظات بحسب أولوياتها ليتم تقييم هذه الطلبات وفق الأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (165/‏2012) الذي وضع نقاطاً لكل عنصر من عناصر تقييم الطلبات.
وتشمل هذه العناصر: الحالة الصحية، والحالة الاجتماعية، وتقرير الأداء الوظيفي، وأقدمية الطلب، وأقدمية التعيين. ويقوم البرنامج بجمعها وتنفيذ حركة التنقلات بإعطاء الأولوية للحائزين على أعلى النقاط في هذه العناصر مجتمعة في حدود المتاح من الدرجات في المديريات/‏ الإدارة التعليمية بناءً على خيارات مقدم الطلب بحسب أولويتها.

عناصر التقييم

وهناك خمسة من عناصر التقييم التي تتم على أساسها عمليات النقل الخارجي والداخلي للهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها، يمكن عرضها كالآتي: أقدمية التعيين: وتحتسب لها (نقطتان) عن كل سنة مضت على التعيين، وثاني العناصر يتمثل في الأداء الوظيفي: ويعتد في ذلك بآخر تقرير وتحتسب له النقاط وفق التقدير الحاصل عليه، فالحاصل على تقدير «امتياز» يحصل على (10) نقاط، والحاصل على تقدير «جيد جدا» (6) نقاط، أما الحاصل على تقدير «جيد» فينال (4) نقاط، يليه الحاصل على تقدير «مقبول» وله نقطتان ولا يحصل ذوو التقدير «الضعيف» على أية نقاط.
وفيما يتعلق بأعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها الذين لم ترصد لهم تقارير لتقويم أدائهم الوظيفي، فيعتد بالمعدل التراكمي.
العنصر الثالث من عناصر التقييم يتمثل في أقدمية طلب النقل: وتحتسب له (4) نقاط عن كل سنة تمضي على الطلب من تاريخ تقديمه، أما الحالة الاجتماعية فهي رابع هذه العناصر ويقصد بها الحالة الاجتماعية التي يكون عليها طالب النقل عند التقدم بطلبه مثبتةً بمستند رسمي حديث، فمن حالته الاجتماعية أرمل أو أرملة مع أولاد تحتسب له (10) نقاط، وكذلك المطلقة أو المطلق المحكوم له بحضانة أطفاله فله (10) نقاط، أما المتزوج أو المتزوجة مع أولاد فله (8) نقاط، في حين أن المتزوج أو المتزوجة بدون أولاد تحتسب له (6) نقاط، أما الحالات الاجتماعية الثلاث: الأرمل أو الأرملة بدون أولاد، والمطلق أو المطلقة بدون أولاد، والأعزب فلكل حالة من هذه الحالات (4) نقاط.
آخر هذه العناصر هو الحالة الصحية: وتحدد بموجب تقرير طبي حديث باللغة العربية صادر من الجهة الطبية المختصة، موضحاً به الحالة الصحية ونوع المرض وصعوبة الحالة لطالب النقل أو الزوج أو أحد الأبناء، ويرصد لها نقطتان.
وفي حالة التساوي في مجموع النقاط في العناصر المشار إليها، يقدم الأعلى درجة في عنصر أقدمية التعيين، ثم عنصر الأداء الوظيفي، فعنصر تاريخ تقديم الطلب، فعنصر الحالة الاجتماعية، ثم الحالة الصحية. وفي حالة التساوي في كل عنصر من العناصر يقدم الأسبق حصولاً على المؤهل الدراسي المطلوب لشغل الوظيفة فالأكبر سناً.

الشواغر والحاجة

ورداً على تساؤل معلمات حول سبب عدم نقلهن إلى محافظاتهن بعد عملهن لأكثر من 4 سنوات خارجها رغم مطالبتهن المتكررة، قال سعادة الوكيل إن الوزارة تتيح مع نهاية كل عام دراسي فرص النقل للمعلمين إلى محافظات سكناهم، أو تقريبهم إلى محافظات أخرى بموجب الضوابط المشار إليها، وفي حدود الشواغر المتاحة نتيجة النمو في التشكيلات المدرسية أو الشواغر الناتجة عن الاستقالات أو انتهاء الخدمة المتوفر بكل محافظة وبحسب التخصص.
واستدرك بالقول إنه لمحدودية الشواغر في بعض التخصصات في عدد من المحافظات فقد يتعذر نقل بعضهم لمحافظاتهم أو تقريبهم للمحافظات التي يتم تحديدها من قبلهم وفق أولوياتهم، علماً بأن الضوابط لم تحدد حداً أقصى لبقاء عضو الهيئة التدريسية أو الوظائف المرتبطة بها خارج محافظته، فالأمر مرهون بوجود الشواغر أو الحاجة.
ونقلت «الشبيبة» شكوى معلمات بأنهن تلقين وعوداً بالنقل في أكثر من مناسبة دون أن يتم ذلك، حيث أوضح سعادته أن عملية فرز طلبات النقل الخارجي للهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها تتم إلكترونيا من خلال البرنامج المحوسب المعد لهذا الغرض، دون أن يكون هناك أي تدخل للعنصر البشري في هذا الفرز، إذ يتم ترتيب النتائج وفق أعلى الدرجات التي حصل عليها المتقدمون للنقل بحسب أسس وضوابط النقل المشار إليها، ووفق المتاح من الدرجات الشاغرة، مؤكداً أنه لم تقدم للمعلمات أية وعود بالنقل خارج هذه الضوابط.

أرقام وإحصاءات

وبحسب الأرقام التي بينتها الوزارة في ردها، فقد تم نقل (1424) معلماً ومعلمة منهم (1238) معلمة في العام الدراسي 2014/‏2015، كما تم نقل (1564) معلما ومعلمة منهم (1455) معلمة في العام الدراسي 2015/‏2016.
وبلغ عدد طلبات النقل الخارجي المقدمة للعام الدراسي 2014/‏2015 من المواطنين في وظائف الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها (4756) طلباً، تضمنت (4042) طلباً للإناث بنسبة (85%)، و(714) طلباً للذكور بنســبة (15%)، بينــما بلغ عدد الطلبات المقدمة في الوظائف التدريسية (4495) بنسبة (94%)، وعدد الطلبات المقدمة في الوظائف المرتبطة بهيئة التدريس (261) بنسبة (6%)، وبلغ إجمالي عدد المنقولين منهم (1543) متقدماً بنسبة (32%) للجنسين، حيث بلغ عدد المنقولين من الذكور (232) متقدماً بنسبة (32%)، وبلغ عدد المنقولات من الإناث (1311) متقدمة بنسبة (32%).

وفيما يتعلق بأعداد المتقدمين بطلبات النقل خلال العام الدراسي 2015/‏2016م فقد بلغ إجمالي طلبات النقل الخارجي من الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها المقدمة من العمانيين (4491) طلبا، منها (3800) طلب للإناث بنسبة (85%)، و(691) طلباً للذكور بنسبة (15%). وبلغ عدد الطلبات المقدمة في وظائف الهيئة التدريسية من العمانيين (4199) طلبا بنسبة (93%) من إجمالي طلبات النقل، منها (3629) طلباً للمعلمات بنسبة (86%) و(570) طلباً للمعلمين بنسبة (14%)، بينما بلغ إجمالي الطلبات المقدمة في الوظائف المرتبطة بهيئة التدريس (292) طلباً بنسبة (6%) من إجمالي طلبات النقل في وظائف الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها، منها (171) طلباً للإناث بنسبة (59%) و(121) طلباً للذكور بنسبة (41%).

وبلغ إجمالي عدد المنقولين من وظائف الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها (1564) ذكوراً وإناثاً بنسبة (35%) من إجمالي طلبات النقل البالغ عددها (4491)، حيث بلغ عدد المنقولين من الذكور(109) بنسبة (16%) من إجمالي طلبات النقل للذكور البالغة (691) وبلغ عدد المنقولات من الإناث (1455) بنسبة (38%) من إجمالي طلبات النقل للإناث البالغة (3800).

الأولوية للمعلم العُماني

وذكرت الوزارة أنها تقوم سنويا بعد إعداد خطة التشكيلات المدرسية والوقوف على عدد الدرجات المتاحة في ضوء الاستحداث والشواغر بتنفيذ حركتي النقل الداخلي والخارجي للعمانيين، وبعد ظهور نتائج الخريجين من حملة المؤهلات التربوية تقوم بتعيين الفئة التي حققت المستوى المطلوب، ويتم استكمال الاحتياجات المتبقية من التخصصات التي لم تتم تغطيتها من العمانيين من خلال لجان الإعارة والتعاقد لبعض الدول الشقيقة لاستقطاب الكوادر المطلوبة من الهيئات التدريسية لضمان تغطية كافة احتياجات العام الدراسي من الكادر التدريسي في مختلف التخصصات.
وأشارت إلى أنها تعمل في بداية الأمر على تعيين المعلمين العمانيين في الوظائف الشاغرة في محافظات السلطنة المختلفة وفقا للشروط المحددة لشغل هذه الوظائف، إذ تعطى الأولوية دائما للمعلم العماني، إلا أن هناك بعض التخصصات التي لا يتوفر فيها الكادر العماني، حيث تلجأ الوزارة إلى توفيرها بالإعارة والتعاقد من الدول الشقيقة لاستكمال احتياجاتها من الهيئات التدريسية، حرصا على حسن سير العملية التعليمية في المدارس.