مسقط - الشبيبة
اطلع رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء فضيلة السيد خليفه بن سعيد البوسعيدي، على سير العمل في دائرة الكاتب بالعدل في الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة، حيث ألتقى فضيلته بالموظفين واستمع إلى أهم التطلعات المستقبلية التي يأمل الموظفين تحقيقها في مكاتب الكاتب بالعدل، كما أكد فضيلته أن تطوير العمل في الكاتب بالعدل سيكون ضمن أولويات العمل بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمراجعين، و ذلك بحضور فضيلة الدكتور محمد بن عبدالله الهاشمي – قاضي المحكمة العليا- رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
كما اطلع فضيلته على سير العمل القضائي والإداري في محاكم محافظة جنوب الباطنة، وذلك أثناء لقاء فضيلته بفضيلة القاضي رئيس محكمة استئناف الرستاق، و أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف، و أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الرستاق وبركا ونخل ووادي المعاول والمصنعة، بمجمع محاكم الرستاق.
و توجه فضيلته بكلمة لأصحاب الفضيلة القضاة هنأهم فيها على ما تم إنجازه في العام القضائي المنصرم، و آملا أن يشهد العام القضائي الجديد تطورا في عمل المنظومة القضائية يخدم مسيرة نهضة عمان المتجددة.
و في إطار حديثه أشار فضيلة السيد رئيس المحكمة العليا إلى ضرورة التزام أصحاب الفضيلة القضاة بالمعايير المهنية في أداء واجبهم الوظيفي بما يعين على تحقيق العدالة، كما شدد فضيلته على الدور المهم و الحيوي للقضاء في تطور الأمم و تقدمها. و ناقش فضيلته مع أصحاب الفضيلة القضاة كل ما يتعلق بسير العمل في المحاكم سواء على المستوى الإداري أو القضائي.
كما ألتقى فضيلته خلال الزيارة بالموظفين، حيث استمع فضيلته إلى كافة التطلعات التي ينشد الموظفين تحقيقها في المنظومة القضائية سواء على مستوى العمل، أو على مستوى تطوير الكوادر البشرية، كما استمع فضيلته إلى كافة المعوقات التي تواجه عمل المحاكم و سبل تذليلها.
وخلال لقائه بأصحاب الفضيلة القضاة والموظفين، حثَّ فضيلته على ضرورة التزام الجميع باستخدام الأنظمة الإلكترونية التي أطلقها المجلس في إنجاز أعمال المحاكم، والاستفادة من كافة إمكاناتها، مؤكدا فضيلته أنَّ هذه البرامج ستعين على تحقيق نقلة نوعية في العمل القضائي والإداري، وأنها خير وسيلة لتسريع وتسهيل العمل، بما يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة. وشدد فضيلته على أهمية أن يعمل الجميع على أداء وظيفته بكفاءة عالية، وأن الجميع شركاء في تحقيق الإنجاز وتحقيق العدالة، مشيرا إلى ضرورة تسريع نظر القضايا والبت فيها بما يخدم مصلحة المتقاضيين من جهة، ولا يتعارض مع القوانين المعمول بها من جهة أخرى.