"التجارة" تتخذ عددا من الإجراءات لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير

مسقط - الشبيبة

اتخذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عددا من الإجراءات والتدابير لضمان استمرارية الأعمال التجارية وانسيابية حركة الاستيراد والتصدير في ظل جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية.

وقال الدكتور أحمد بن سالم الشماخي مدير دائرة المطابقة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تكمن أهمية دور المديرية العامة للمواصفات والمقاييس في التحقق من مطابقة المنتجات والسلع الواردة لسوق السلطنة للمواصفات والمقاييس والتشريعات المعتمدة، ويتم ذلك عن طريق إجراء الفحوص والاختبارات على الشحنات الواردة إلى السلطنة من مختلف الدول لضمان عدم تداول المنتجات في السوق المحلي إلا بعد التحقق التام من مطابقتها للاشتراطات والمتطلبات والمواصفات المعتمدة في السلطنة وذلك حرصا من الوزارة على سلامة المستهلكين.

وأضاف مدير دائرة المطابقة: اتخذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بدائرة المطابقة بعض التدابير والإجراءات لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية ومركز عمان للترقيم ومركز سلامة وجودة الغذاء التابع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وكذلك مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح الدكتور أحمد الشماخي بأن أهم التدابير والإجراءات الاحترازية التي إتخذتها الدائرة هي اعتماد استلام جميع الطلبات والمعاملات الورقية السابقة عبر البريد الإلكتروني إذ يتم حاليا دراسة وتدقيق جميع الطلبات واعتمادها بوضع الختم الإلكتروني والرقم التسلسلي والذي يتيح تتبع تاريخ استلام وإنجاز المعاملة ومعرفة الموظف الذي قام بإنجاز هذه المعاملة ،حيث لم تعد هناك حاجة للحضور إلى مقر العمل أو مراجعة المختصين إلا في الحالات القليلة والنادرة مما كان له الأثر في استمرارية وانسيابية الأعمال في فترة الإغلاق الكلي بين المحافظات، كما وفر على الشركات تكاليف الموظفين والوقت وتناسب مع التدابير الإحترازية في صالات المراجعين.

وأضاف الدكتور أحمد الشماخي: إن من أهم الخدمات الورقية التي تحولت إلى إلكترونية بشكل كامل هي خدمة إصدار شهادات الصلاحية والشهادات الصحية وشهادات إعادة التصدير للمنتجات الغذائية والتي كان يتم إصدارها ورقيا قبل جائحة (كوفيد 19) حيث تحولت إلى خدمة إلكترونية عن طريق نظام (بيان) الجمركي بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية وذلك منذ شهر أبريل 2020م ، كما تم نقل هذه الخدمة إلى مركز سلامة وجودة الغذاء التابع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وذلك ابتداء من الأول من أغسطس 2020م بموجب مرسوم إنشاء المركز وتحديد اختصاصاته. بالإضافة إلى ذلك فقد تم الاتفاق بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع مركز عمان للترقيم والإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية فيما يخص إصدار أرقام القاعدة (الشاصي) للمقطورات والعربات بحيث يقوم مركز عمان للترقيم بتنظيم عملية إصدار هذه الأرقام وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال ،وبذلك أصبحت الخدمة تقدم مباشرة بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية ومركز عمان للترقيم دون الحاجة الرجوع إلى المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مما قلص مدة ومراحل تقديم الخدمة وسهل عملية الترقيم للمصنعين والمستوردين لهذا النوع من المقطورات.

أما في ما يخص بيع المواصفات أشار مدير دائرة المطابقة إلى أنه قد تم اطلاق متجر المواصفات العمانية وذلك بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية لتسهيل عملية البحث والحصول على جميع المواصفات العمانية والتي تشمل المواصفات الدولية والخليجية ومع اطلاق هذه الخدمة فلا توجد هنالك حاجة للحضور للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة حيث يمكن للمستفيد البحث عن أي مواصفة وشراءها الكترونياً وعلى مدار الساعة عبر الرابط https://dgsm.gso.org.sa/store.

وأشار الدكتور أحمد الشماخي قائلا: أما فيما يخص شهادات المطابقة الخليجية والتي تصدر لبعض المنتجات منها على سبيل المثال (الأجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض والحاصلة على شارة المطابقة ورمز التتبع الخليجي) فقد تم تمديد صلاحية الشهادات المنتهية ما بين 1 مارس إلى 31 يونيو من العام الجاري لمدة 3 أشهر بحيث أن آخر شهادة منتهية بتاريخ 31 يونيو تمدد صلاحيتها إلى 30 سبتمبر الحالي وذلك مراعاة لظروف فيروس كورونا (كوفيد 19) وتسهيلا على التجار والمستوردين لاستيفاء متطلبات الاستيراد.

وأكد الدكتور أحمد الشماخي بأن هذه التدابير المتخذة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبالتعاون مع الجهات المختصة انعكس أثرها على وضع التجارة في السلطنة حيث لم نشهد في فترة الاغلاق (الكلي والجزيء) ما بين شهر أبريل إلى شهر يوليو من العام الحالي أي نقص للسلع وكذلك استقرار الأسعار في أسواق السلطنة.