مسقط - الشبيبة
أصدرت وزارة العمل أمس تعميما بشأن عدم ربط المؤهلات بالأجور انطلاقا من مبادرتي مراجعة سياسات نسب التعمين المفروضة وإلغاء الحد الأدنى من الأجور .
وسيعمل القرار الجديد على إلغاء الحد الأدنى للأجور المرتبط بالشهادة ( قرار الأجر السائد ) والاكتفاء بالحد الأدنى للراتب والبالغ 325 ريالا عمانيا بغض النظر عن شهادة الباحث عن عمل .
وتعليقا على ذلك قال سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل في تصريح لـ»الشبيبة»: إن الحد الأدنى للأجور لم يُلغ إلا أنه لم يكن هناك قرار يربط بين الأجور والمؤهلات ومن ثم فإن التعميم المتعلق «بعدم ربط المؤهلات بالأجور» هو داخلي للتسهيل والتيسير لتسكين الباحثين عن عمل في وظائف موجودة الآن في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية والخاصة.
وكشف وكيل العمل في تصريح لـ «الشبيبة» أن أكثر الباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة هم من حملة البكالوريوس والدبلوم وربط هذه المؤهلات بالأجور لن يسهل تسكينهم بوظائف.
وقال وكيل العمل إن أغلب الوظائف المطروحة من أغلب القطاعات تتطلب خبرة وهذه تتطلب انخراط الباحث عن عمل في وظيفة، والأفضل للباحثين عن عمل من عدم الانتظار بل تسكينهم في وظائف متوفرة حالياً ضمن برامج الإحلال التي تقوم بها الوزارة في كل القطاعات، بهدف تقليل عدد الباحثين عن عمل.
وأشار الحوسني إلى أن الوزارة ارتأت أن يكون عقد العمل بالتراضي بين الطرفين على أن لا يكون أقل من الحد الأدنى للأجور بل يكون مدخلاً للباحثين عن عمل لسوق العمل.
وأضاف مخاطبا الرأي العام بعد ردود الأفعال التي تصدرت وسائل التواصل الإجتماعي:» أحسنوا النية فالهدف توفير فرص عمل سريعة للباحثين عن عمل فالعدد كبير ، وكل ما نستطيع أن نقوم به في هذه المرحلة الاقتصادية أن لا نكون عائقاً أمام تسكينه في وظيفة»
وكشف الحوسني عن سلسلة من التغيرات المقبلة في سياسات الإحلال وسياسات التوظيف وتغييرات في الإجراءات بمختلف القطاعات حيث تعمل الوزارة حاليا على تقليص الفجوة بين القطاعات لتكون متقاربة كما تعمل على دراسات تقوم على تقليص الفجوة بين كل القطاعات في نظام التقاعد مستقبلاً موضحا عن إعادة هيكلة تنتظر قطاع العمل بشكل عام وتغيير في القوانين أيضاً، وسياسات تضمن عدم التحايل من أحد سواء في مسميات وظيفية أو رغبات في التوظيف مؤكداً: الآن لا يوجد عذر لعدم توفير فرص عمل وقال وكيل العمل إن الأصل في الوظيفة للعماني والاستثناء للوافد والباحث عن عمل يجب أن يبني سيرته الذاتية عن طريق الخبرات التي سيكتسبها بانخراطه في سوق العمل، والعرض والطلب سيفرض على الكل أن العماني هو الأنسب
وحول عدد الباحثين عن عمل قال سعادته: سيفصح عنها متى ما توفرت لأن الوزارة تأسست من اندماج عدة مؤسسات حكومية مؤكداً: ليس من مصلحة أحد إخفاء أرقام عدد الباحثين عن عمل .ودعا الحوسني الباحثين عن عمل إلى الانخراط في الفرص الموجودة وتسكين أنفسهم فيها أولاً وستقوم الوزارة بعملية المتابعة والمراقبة والتأهيل والتدريب فيما بعد، وستكون هناك مراقبة لدخول العماني للقطاع الخاص والقطاعات الأخرى وتقييم ذلك وكل القرارات ستتخذ بناء على النتائج.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
