وكيل "وزارة العمل" يطلع على التسهيلات المقدمة في مركز خدمات مدائن

مسقط - الشبيبة
قام سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني، وكيل وزارة العمل للعمل، بزيارة لمركز الخدمات (مسار) التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، وذلك بهدف الاطلاع على الخدمات والتسهيلات التي يقدمها المركز، وتعزيز آليات التعاون المشتركة بين الجهتين بما يساهم في تطوير بيئة الأعمال في السلطنة، حيث كان في استقباله هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي لـ "مدائن"، والذي قدّم بدوره بتقديم نبذة تعريفية عن المركز مشيراً إلى أنه عبارة عن نافذة استثمارية بنظام موحد لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في محطة واحد وفترة زمنية محددة، وذلك بهدف تشكيل منظومة من الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر لتكوين وإيجاد قيمة مضافة لبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات في السلطنة.
من جانبها، قالت ابتسام بنت أحمد الفروجية، مديرة مشروع مركز الخدمات (مسار)، أنه بدءاً من يوم الأحد الماضي، استأنف المركز استقبال مراجعيه في مدينتي الرسيل وصحار الصناعيتين بعد توقف دام لأكثر من خمسة أشهر امتثالا ً لقرار اللجنة العليا للتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) والمتمثل في إغلاق قاعات خدمات المراجعين في جميع المؤسسات العامة والخاصة، واستخدام الخدمات الإلكترونية ما أمكن"، وذلك وسط إجراءات احترازية مكثّفة ومتابعة مستمرة من مسؤولي الأمن والسلامة والصحة البيئية في "مدائن" لمدى الالتزام بالتدابير الوقائية والإرشادات والنصائح التوعوية الصادرة من الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.
وأوضحت الفروجية أن المركز حاليا يضم مجموعة من الجهات التي تقدم خدماتها من خلاله وهي مدائن (بما في ذلك شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة "مبادرة")، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وزارة العمل، وزارة الخارجية، غرفة تجارة وصناعة عمان، ومكتب سند، حيث يتم من خلال المركز تقديم خدمات مدائن ومبادرة والمتمثلة في منح التراخيص، منح التصاريح والموافقات التي يتم إصدارها نيابة عن أي جهة حكومية، المصادقة على العقود الرئيسية والعقود من الباطن (طرف ثالث)، و ممارسة أعمال الرقابة والتفتيش في المدينة الصناعية بالإضافة إلى القيام بأعمال الإتلاف والبيع، كما يتم تقديم خدمة تأجير الأراضي والمنشآت في المدينة الصناعية، إدارة العقود، عملية مسح الأراضي، رهن المنشآت، و إدارة وتطوير وتشغيل المدينة.
أما خدمات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار التي يقدمها المركز، فتتمثل في إنشاء سجل تجاري جديد، تجديد السجل التجاري، تحديث بيانات السجل التجاري، استخراج ترخيص صناعي، تجديد الترخيص الصناعي، إضافة أنشطة بالترخيص، و التصديق على شهادة المنشأ، بينما تقدم وزارة العمل من خلال مركز الخدمات (مسار) الخدمات المتعلقة بتراخيص العمالة (المأذونيات)، تجديد بطاقات العمل، اعتماد طلبات المستثمرين، تحويل مأذونية مستثمر، رفع الحظر عن المستثمرين، معرفة نسبة التعمين، كشوفات العمال، حلقة الوصل بين المستثمر والوزارة، و الرد على استفسارات والشكاوي، في حين تقدم وزارة الخارجية للمستثمرين وأصحاب الأعمال من خلال (مسار) خدمات تصديق الوكالات والعقود والشهادات والفواتير التجارية بما فيها وثائق الوكالات التجارية، الفواتير التجارية، عقود تجارية، و شهادة المنشأ، كما تقدم وزارة الخارجية خدمات تصديق العقود والوكالات والشهادات المدنية ومنها وكالة أخرى عادية، عقد الزواج، شهادة طلاق، إقرار خلو الزوجة، شهادة دراسية، و طلب عوض عن وثيقه مفقودة، بالإضافة إلى تقديم بيان بالشهادات التي تندرج تحت مسمى شهادات أخرى تجارية أو مستندات أخرى لم يرد ذكرها، علاوة على ذلك، تقدم غرفة تجارة وصناعة عمان مجموعة من الخدمات من خلال (مسار) كتسجيل عضوية الغرفة بأنواعها، التصديق على الفواتير التجارية، التصديق على الوكالات التجارية، وكالات التفويض، بيع شهادات المنشأ، وكذلك إصدار وتوثيق شهادات المنشأ للسلع العمانية، إصدار وتوثيق شهادة المنشأ للسلع المعاد تصديرها، إصدار وتوثيق شهادة المنشأ الأجنبية، التصديق على شهادات المنشأ نظام الأفضلية (FA)، وأيضا التصديق على معاملات مختلفة مثل شهادة الراتب، شهادة خبرة، والوثائق المترجمة، أما مكتب سند فيقدم خدماته الاعتيادية المتعلقة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وزارة العمل، وزارة الصحة، شرطة عمان السلطانية، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والادعاء العام والخدمات المتعلقة بالتصاريح البيئية والبلدية.
وأكدت ابتسام الفروجية على أن مشروع مركز الخدمات "مسار" يجمع عدة خدمات مختلفة تحت إدارة واحدة، تسعى لتحقيق رضا المستثمرين وذلك من خلال التكامل مع الجهات الحكومية التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الدائرة الاستثمارية للمشاريع الجديدة أو القائمة، كما أن هذا المشروع يأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها "مدائن" للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة من خلال إدارتها الفعالة لمدنها الصناعية وتحقيقا لأهدافها المرجوة لتطوير خدماتها ومرافقها لتكوين بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير كافة الخدمات داخل مدنها الصناعية كالكهرباء والماء والغاز وشبكات الصرف الصحي ومحطات التقنية والطرق، حيث أن إصدار التراخيص والموافقات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاستثمارية في المدن الصناعية من أهم الأهداف التي تعمل "مدائن" على تحقيقها، وذلك تسهيلا للمستثمرين لإجراء معاملاتهم، علاوة على ذلك، يهدف المشروع إلى وضع الخدمات التي تقدمها "مدائن" للمستثمرين بشكل مباشر والخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى من خلال شبكة حكومية خاصة وموحدة  لتبادل البيانات.
وأشارت الفروجية إلى أن الأهداف العامة للمركز تتمثل في إنجاز معاملات ترخيص وتسجيل سريعة وفعالة خلال فترة زمنية قصيرة، وأيضا إيجاد نقطة دخول واحدة عبر الإنترنت لمجتمع الأعمال للوصول إلى الخدمات والمعلومات الحكومية، بالإضافة إلى تفاعل مرن وسهل وشفاف بين مجتمع الأعمال والحكومة، وتوفير بيئة موثوقة وآمنة للشركات لإجراء المعاملات اليومية مع الجهات ذات العالقة وتقديم خدمات فعالة ، علاوة على فتح المجال لمقابلة المختصين من الجهات المشاركة ومن فريق المؤسسة وإمكانية الوصول إلى الخدمات من خلال تطبيق الويب وتطبيقات الهاتف المحمول عبر مراكز خدمة قريبة من المستثمرين.