مسقط - الشبيبة
في إطار قواعد جديدة يتم وضعها حاليا لارتداء الملابس المحتشمة في الأماكن العامة، قد يواجه من يدخلون مراكز التسوق في مسقط وهم يرتدون قمصانا بدون أكمام وسراويل قصيرة غرامات تصل إلى 300 ريال عماني وعقوبات بالسجن تصل إلى ثلاثة أشهر. وقد تم وضع هذه القواعد، التي ستنطبق على الرجال والنساء على حد سواء، من قبل اللجنة البلدية وتم رفعها إلى المجلس البلدي الذي أحالها بدوره إلى وزير ديوان البلاط السلطاني للمصادقة عليها.
وقال قيس بن محمد المعشري، رئيس لجنة الشؤون العامة بالمجلس البلدي بمحافظة مسقط، في تصريح ل»الشبيبة» وتايمز أوف عمان، «إن شروط ارتداء الملابس المحتشمة لم يتم تحديدها بالتفصيل، ولكنها يجب أن تشمل تغطية الجسم من الكتف إلى أسفل الركبة».
وأضاف: «كما يجب ألا تخالف الملابس شروط الاحتشام من حيث يجب أنها تغطي الأجزاء المطلوبة من الجسم بشكل صحيح، كما يجب ألا تكون كاشفة ولا تحمل رسومات ولا صور حساسة عليها، ولكن ارتداء الحجاب لا يدخل ضمن مفهوم الملابس المحتشمة، وذلك بسبب التعددية الثقافية ومن منطلق التسامح الديني في السلطنة».
وأوضح المعشري أن «نفس القواعد ستنطبق على كل من المواطنين والمقيمين في السلطنة. وعلينا التأكد أن الملابس التي نرتديها لا تخل بآداب الحشمة، ولذلك فإن هذا القرار سيشمل الجميع بدون تمييز. وفي إطار هذا القرار، لن يسمح للذكور والإناث بارتداء سراويل قصيرة فوق الركبة ولا قمصان بدون أكمام تكشف الصدر والكتفين».وقد تمت صياغة هذه القواعد التي تحتم على الناس ارتداء ملابس محتشمة بعد أن تلقت اللجان البلدية في العاصمة وكذلك مديرو مراكز التسوق وأصحاب المتاجر العديد من الشكاوى من أفراد الجمهور حول أشخاص لا يتبعون قواعد اللباس المناسبة.
وبحسب المادة 294 من قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018، فإن من يظهر في الأماكن العامة على نحو يخل بالآداب العامة وبشكل يتعارض مع تقاليد المجتمع وأعرافه يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر وغرامة تتراوح من مائة إلى ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال المعشري: «اعتمدنا على قانون الجزاء العماني فيما يتعلق بفرض عقوبات على من يتبين مخالفتهم لهذه القواعد. حيث ينص قانون الجزاء على أن الوزارات ليس لديها تشريعات خاصة بهذا الموضوع، لأنه يتعلق بالآداب العامة».
وأضاف: «تم رفع توصيات اللجنة إلى المجلس البلدي لمناقشتها في اجتماعه المقبل في أكتوبر 2020. وبعد ذلك، سيقوم المجلس البلدي برفعها إلى الوزير المختص، وهو وزير ديوان البلاط السلطاني ، وبعد إقرارها ستعتبر قانونا، ويتم التعامل مع المعنيين بها وفقا لذلك».
ولإضفاء مزيد من الوضوح على هذه القواعد، فقد تم التشاور مع ممثلين عن شرطة عمان السلطانية ووزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات التجارية في السلطنة، وقد أكدوا جميعا على ضرورة تقنين القواعد التي يتم وضعها ونشر الوعي بين الجمهور حول قانون اللباس المعدل في شكل وسائط إعلامية مثل اللوحات الإعلامية والنشرات».
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
