القدس المحتلة – زكي خليل – علاء المشهراوي
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، عن نتائج دراسة مسحية غير مسبوقة حول العائلات الفلسطينية المهجرة داخليا في قطاع غزة "نتيجة لتصعيد الأعمال القتالية عام 2014".
ظروف بائسة
وقال منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية روبرت بايبر"إنه من الواضح بعد الاستماع إلى ما يزيد عن 16,000 أسرة مهجرة في قطاع غزة، أن معظمهم لا زالوا يعيشون في ظروف بائسة"، مضيفا أن "هناك حاجة عاجلة إلى دعم دولي لوضع حد لهذه المعاناة."
ووفقا للدراسة المسحية، فإن ما يزيد عن 80% من الأسر اقترضت المال لتدبير أمورها العام الماضي، وما يزيد عن 85% من الأسر اشترت معظم طعامها معتمدة على الاقتراض، وأكثر من 40% منهم انخفض معدل استهلاكهم للطعام.
وذكرت معظم الأسر المهجرة (62.5%) أنها تعيش في أماكن مستأجرة، بما فيها أفراد من الأسرة الممتدة، وما يقرب من 50% يخشون التعرض للطرد من أماكن إقامتهم.
ويعتبر وضع النساء والفتيات مثار قلق خاص؛ حيث تعيش تقريبا جميع الأسر المهجرة التي تعيلها نساء في ظروف سكنية تعاني من انعدام شروط الأمن والسلامة ولا تحفظ الكرامة والخصوصية، بما فيها الأسر التي تعيش في الخيام والملاجئ المؤقتة أو على أنقاض البيوت المدمرة، أو في العراء. وتأتي هذه الاحتياجات في سياق الاحتلال الذي طال أمده، بما فيه حصار إسرائيلي استمر ثماني سنوات واندلاع ثلاثة أعمال قتالية منذ عام 2008.
وقال بايبر: "هناك حاجة ماسة إلى التمويل أكثر من أي وقت مضى. نواجه فجوة في التمويل لإعادة بناء 6,600 منزل أو بنسبة 37% من إجمالي عدد الحالات. لن تنتهي معاناة آلاف المهجرين الفلسطينيين دون هذا الدعم، ولكن يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع تغييرات كبيرة على مستوى السياسات، بما في ذلك رفع الحصار والتقدم نحو المصالحة الفلسطينية." وأضاف:" دون ذلك، قد تواجه الأسر المنهكة والضعيفة خطر نفاد جميع خيارات التكيف والصمود لديها."
إعادة الإعمار
ولفتت الدراسة إلى أنه بالمعدل الحالي، سوف يستغرق الأمر سنوات لتلبية احتياجات إعادة الإعمار والإصلاح الكبيرة، إضافة إلى الإحباط العام للسكان بعد سنوات من القيود المفروضة على الحركة، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وخلصت الدراسة إلى أن إعادة الإعمار على نطاق واسع في غضون فترة زمنية معقولة، وإتاحة الفرصة لإيجاد حل دائم لمحنة المهجرين داخليًا، بما في ذلك من النزاعات السابقة، أمر ضروري لتقليص حالة الضعف، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم الإنسانية، وتجنب بيئة مواتية لجولة جديدة من العنف.
وأضافت "مثل هذا الحل يتطلب مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك: الرفع الكامل للقيود المفروضة على استيراد مواد البناء إلى جانب قدرة السلطات الفلسطينية المختصة على أداء مهامها الحكومية بشكل فعال وحشد قوي ومناسب التوقيت للموارد من المجتمع الدولي".
وقال التقرير: "يعتبر وضع النساء والفتيات مثار قلق خاص؛ حيث يعيش تقريبا جميع الأسر المهجرة التي تعيلها نساء في ظروف سكنية تعاني من انعدام شروط الأمن والسلامة ولا تحفظ الكرامة والخصوصية، بما فيها الأسر التي تعيش في الخيام والملاجئ المؤقتة أو على أنقاض البيوت المدمرة، أو في العراء ، وتأتي هذه الاحتياجات في سياق الاحتلال الذي طال أمده، بما فيه حصار إسرائيلي استمر ثماني سنوات واندلاع ثلاثة أعمال قتالية منذ العام 2008.
التصعيد الأكثر دموية
وحسب التقرير، فإنه في عدوان تموز 2014 تمّ تهجير نصف مليون شخص، أي 28% من السكان، من منازلهم. وقال التقرير: شهد قطاع غزة في العام 2014 تصعيدا هو الأكثر دموية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي العام 1967. وتفيد الأرقام بأن 2521 فلسطينيا ، من بينهم 1465 مدنيا قتلوا، إضافة إلى إصابة 11,000 آخرين، وتعرضت البنية التحتية بما في ذلك المرافق التعليمية والصحية ومنشآت المياه والصرف الصحي والطاقة لأضرار بالغة.
وأضاف أنه دُمر ما يقرب من 11,000 وحدة سكنية بالكامل وتضررت 6,800 وحدة سكنية بشكل كبير جراء الأعمال القتالية في العام 2014؛ إلى جانب ما يقرب من 18,000 منزل أصبحت غير صالحة للسكن، أي ثلاثة أضعاف الرقم الناتج عن الصراع في كانون الأول 2008 وكانون الثاني 2009.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
