رئيس المحكمة العليا يحث القضاة بضرورة تسريع النظر في القضايا

بلادنا الأحد ١٣/سبتمبر/٢٠٢٠ ٢٢:٣٤ م
رئيس المحكمة العليا يحث القضاة بضرورة تسريع النظر في القضايا

مسقط - الشبيبة

حث رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي، فضيلته أصحاب الفضيلة القضاة والعاملين بالمحاكم على ضرورة الالتزام بمعايير المهنة القضائية، بما يعينهم على أداء دورهم في إرساء العدالة وذلك لدى زيارته مجمع محاكم مسقط.

كما استمع فضيلته خلال اللقاء إلى أهم العقبات التي تواجه سير العمل في المحاكم وسبل تذليلها، وأكد فضيلته خلال زيارته على أن الموظفين هم حجر الأساس في دعم مسيرة العمل القضائي، وأن جهودهم موضع تقدير من قبل المجلس، وأشار فضيلته إلى أن المجلس يبذل ما بوسعه في اطار رفع كفاءة الموظفين، وأن ذلك يأتي ايمانا من المجلس بأن كفاءة الموظفين هي خير محرك للعمل القضائي، وأساس مهم في سياسات التطوير التي يعمل عليها المجلس.

كما أكد فضيلته خلال زيارته على ضرورة التزام الجميع باستخدام الأنظمة الإلكترونية التي أطلقها المجلس في انجاز أعمال المحاكم، والاستفادة من كافة إمكاناتها، مؤكدا فضيلته على أن هذه البرامج ستعين على تحقيق نقلة نوعية في العمل القضائي والإداري، وأنها خير وسيلة لتسريع وتيرة العمل، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، كما أكد فضيلته على ضرورة أن يعمل الجميع على أداء وظيفته بكفاءة عالية وأن الجميع شركاء في تحقيق الإنجاز وتحقيق العدالة، وأكد فضيلته على ضرورة تسريع نظر القضايا والبت فيها بما يخدم مصلحة المتقاضيين من جهة، ولا يتعارض مع القوانين من جهة آخرى.

ياتي ذلك في وقت عقدت فيه الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف بمسقط والمحاكم الابتدائية التابعة لها (مسقط وقريات)، اليوم ، اجتماعها الأول للسنة القضائية 2020/ 2021 برئاسة فضيلة الدكتور محمد بن سيف السعدي، رئيس محكمة الاستئناف بمسقط، رئيس الجمعية العمومية.

حيث أكد فضيلة رئيس الجمعية العمومية على ضرورة افتتاح الجلسات في المواعيد، إذ أن الالتزام بالوقت من القضاة وأعضاء الادعاء العام والمحاميين هو نهج حضاري واجب الالتزام به.

كما شدد فضيلته على سرعة البت في القضايا مع إيلاء التخصص دوره حيث تم انشاء دائرتين عماليتين في محكمة الاستئناف وثلاث دوائر تجارية فضلا عن مراعاة التخصص في نظر الدعاوى الجزائية، كما تم مراعاة الاختصاص في المحاكم الابتدائية من خلال انشاء دوائر عمالية وتجارية متخصصة.