زواج بالإكراه!

علي بن راشد المطاعني

عندما أطالع معالم هيكلة الحكومة الجديدة، أرى أن العبء كبيرا على وزارة العمل ليس بسبب دمجها مع وزارة الخدمة المدنية والمركز الوطني للتشغيل والصندوق الوطني للتدريب لإدارة الموارد البشرية في البلاد في المرحلة المقبلة بل بسبب أنها تعمل واقعيا وحاليا في ظروف وأوضاع صعبة للغاية، إذ عليها التوفيق بين مصالح متعارضة بين أرباب العمل والباحثين عن عمل، هو وضع يمكننا أن نطلق عليه (الزواج بالإكراه) بين شركات ترفض العمالة الوطنية وباحثين عن عمل يرفضون العمل بالقطاع الخاص، فكيف لها أن توفِّق بينهما ليسيرا معا لشواطئ النجاح والفلاح خاصة في ظروف اقتصادية صعبة للغاية كالتي نشهدها في الوقت الراهن نتيجة لتداعيات أسعار النفط التي تؤثر بشكل كبير على العديد من الجوانب الاقتصادية وتحد من الإنفاق الحكومي والذي يلقي بظلال له قاتمة على الاستثمارات وتفريخ فرص العمل، ناهيك عن تأثيرات فيروس كورونا الاقتصادية وهي معروفة بالطبع.