محطة بحثية لمعالجة مياه الصرف الصحي

مسقط - سعيد الهاشمي
تصوير: طالب الوهيبي

وقع معهد تكامل التقنيات المتقدمة بمجلس البحث العلمي اتفاقيات لتنفيذ مشروعين تجريبيين مع مؤسسة هلم هولتز الألمانية هما: مشروع رصد حركة المياه الجوفية وتدفقها إلى البحر باستخدام جهاز الإبحار الآلي (Wave Glider)، ومشروع التبريد الهجين المستمر باستخدام مصادر الطاقة الحرارية الجوفية والطاقة الحرارية الشمسية وأنظمة التخزين تحت الأرض، الى جانب إنشاء محطة معنية بالتدريب والبحوث التطبيقية في المعالجة اللامركزية لمياه الصرف الصحي وإدارة مخلفاتها العضوية.
وصرحت نائبة المدير التنفيذي للمعهد د. ياسمين اللواتية بالقول إن المشروع التجريبي "إنشاء محطة معنية بالتدريب والبحوث التطبيقية في المعالجة اللامركزية لمياه الصرف الصحي وإدارة مخلفاتها العضوية" يأتي في إطارالشراكة الاستراتيجية بين مجلس البحث العلمي في السلطنة ممثلا في معهد تكامل التقنيات المتقدمة ومؤسسة هلم هولتز الألمانية ممثلةَ في مركز الأبحاث البيئية (UFZ) من أجل وضع حلول متكاملة وذات جدوى اقتصادية لإدارة ومعالجة مياه الصرف الصحي بالطرق اللامركزية خصوصا في المناطق الريفية البعيدة عن شبكات الصرف الصحي المركزية. كما يهدف هذا التعاون العماني الألماني إلى مساهمة الجهات المعنية في إنجاح المشروع من خلال إشراكها في اتخاذ القرارات الاستراتيجية ذات العلاقة بعملية تنفيذ المشروع بما يتناسب مع ظروف السلطنة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية والمؤسسية.

تقنيات مبتكرة

وقال الباحث في معالجة المياه بمعهد تكامل التقنيات المتقدمة بمجلس البحث العلمي د. محمد بن ناصر الرواحي إن من أبرز مخرجات المشروع التجريبي المرتبط بمجال مياه الصرف الصحي هو التخطيط لإنشاء مركز للبحوث والتدريب في مجال الإدارة اللامركزية لمياه الصرف الصحي يتوقع منه أن يعمل على تطوير واختبار تقنيات مبتكرة في معالجة المياه وتقديم خيارات ملائمة لإعادة استخدام المياه المعالجة بما يتوافق مع الظروف البيئية والمناخية للسلطنة، وسيتم تصميم هذا المركز المعني بالبحث والتطوير ليعمل كمنصة لتطوير وتشجيع الإدارة اللامركزية لمياه الصرف الصحي في السلطنة.
وأضاف: يهدف المشروع إلى إنشاء محطة معنية بالتدريب والبحوث التطبيقية في المعالجة اللامركزية لمياه الصرف الصحي وإدارة مخلفاتها العضوية وتقديم حلول شاملة لمشاكل مياه الصرف الصحي في السلطنة خصوصا في المناطق الريفية البعيدة عن شبكات الصرف الصحي المركزية، مع العمل على تطوير وحدات معالجة بتقنيات مبتكرة ذات تكلفة اقتصادية معقولة وذلك بهدف تعزيز الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية وحماية المياه الجوفية من التلوث.
وتستند الخطة الاستراتيجية لمعهد تكامل التقنيات المتقدمة (IATI) ليعمل كوسيط بين قطاع الصناعة والأعمال من جهة والقطاع الأكاديمي من جهة أخرى مستهدفا تطوير البحوث العلمية إلى تقنيات جديدة ومنتجات مبتكرة قابلة للتسويق، وتهيئة بيئة بحثية محفزة للخبراء الباحثين والأكاديميين لإجراء بحوث تطبيقية في القطاعات ذات الأولوية للتنمية الاقتصادية في السلطنة تقود الى تلبية حاجات السوق وتعالج التحديات الحالية والمستقبلية. كما يتبنى المعهد مفهوم الابتكار ليكون منهجا شاملا لمعالجة التحديات العلمية والتقنية للقضايا المجتمعية ذات الصلة وذلك بالاعتماد على مجموعة من الباحثين التطبيقيين والذين سيشكلون العمود الفقري للمعهد حيث سيعملون في مجموعات تتمركز حول ثلاثة قطاعات رئيسية وهي: المياه، والطاقات المتجددة، والنفط والغاز.

حلقة عمل

وقد انطلقت امس حلقة عمل بعنوان "إدارة المعالجة اللامركزية لمياه الصرف الصحي في السلطنة" ينظمها مجلس البحث العلمي، بحضور أمين عام مجلس البحث العلمي سعادة د.هلال بن علي الهنائي الذي قال لـ "الشبيبة" إن حلقة العمل تأتي ضمن تنفيذ مشروع بحثي في مجال معالجة المياه والصرف الصحي بالتعاون مع مركز بحوث عالمي مشهور في ألمانيا، يهدف إلى تطوير تقنيات متلائمة مع احتياجات متعددة في السلطنة في مجال معالجة المياه بالتعاون الوثيق مع كافة الجهات المهتمة والمعنية بمعالجة المياه والصرف الصحي للاستفادة منها على كافة المستويات سواء كانت على مستوى التشجير أو حتى الزراعة أو الاستخدامات الأخرى.
وذكر أن الهدف الأساسي من هذه الحلقة هو الخروج بقرار واضح من حيث إنشاء محطة تجريبية لتجربة التقنيات المختلفة ومواءمتها مع الاحتياجات المتعددة في السلطنة، وأيضا الخروج بتطوير النظام الالكتروني واعتماده لمساعدة صناع القرار في اختيار أي التقنيات الأنسب للمراحل المختلفة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
وتهدف حلقة العمل إلى تسليط الضوء على أهمية المعالجة اللامركزية لمياه الصرف الصحي والفرص المتاحة لإعادة استخدام المياه المعالجة، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لمراجعة النظم والقوانين المرجعية لمعالجة مياه الصرف الصحي ومعايير إعادة الاستخدام بما يتوافق والظروف البيئية والمناخية للسلطنة.