مسقط - ش
قال سيف بن محمد القاسمي المستشار القانوني بوزارة الإسكان بأن الوزارة بدأت في تنفيذ سلسلة من الإجراءات القانونية لضمان تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بنقل ملكيات الأراضي والعقارات المملوكة لغير العمانيين مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الإجراءات نقل أكثر من 9 الاف عقار بمختلف الإستخدامات في أماكن الحظر إلى عُمانيين وفقا للمهل القانونية التي حددتها الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في استقبال طلبات تمديد المهلة الزمنية لملاك هذه الأراضي والعقارات الواقعة في أماكن الحظر من خلال الاستمارة المخصصة لذلك بموقع الوزارة الالكتروني.
عقوبات وغرامات
ودعا سيف القاسمي أصحاب العقارات والأراضي غير العُمانيين الواقعة أملاكهم في مناطق الحظر إلى تجنب اجراء أي تصرف قانوني ناقل للملكية يتم تسجيله خارج دوائر السجل العقاري بوزارة الإسكان وعدم اللجوء إلى إبرام عقود صورية غير قانونية ناقلة للملكية مع بعض المواطنين بهدف الاحتفاظ بالأراضي والعقارات في أماكن الحظر خارج مظلة القانون ، مشيرا بأن تلك الممارسات تعرضهم للمسائلة القانونية التي يجرمها القانون العُماني حيث أن أي تصرف ناقل للملكية غير قانوني يترتب عليه بطلان الإجراءات ، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني ولا تزيد على 3000 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم عمدا على إبرام عقد ملكية أو إجراء أي تصرف بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو توسط في ذلك وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر و لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 ريال عُماني ولا تزيد على 5000 ريال عُماني اذا استعمل الجاني في الجريمة المنصوص عليها إحدى طرق الاحتيال.
السماح بالتملك في المجمعات السياحية في أماكن الحظر
وأوضح المستشار القانوني بوزارة الإسكان بأن قانون حظر التملك لغير العمانيين لا يشمل الأراضي والعقارات الواقعة في المجمعات السياحية المتكاملة المرخصة حتى وإن كانت واقعة في أماكن الحظر، كما أن تملك الأراضي والعقارات لغير العمانيين متاحا في معظم ولايات السلطنة حيث يمكن لمواطني دول مجلس التعاون تملك الأراضي والعقارات بكافة استعمالاتها عدا الأراضي الزراعية في جميع الولايات باستثناء مناطق الحظر مشيرا إلى أن الوزارة وفرت قنوات رسمية للتواصل والرد على كافة الاسئلة والاستفسارات بشأن الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم التملك للأراضي والعقارات لغير العمانيين عبر البريد الإلكتروني gcc@housing.gov.om .
نقل عقود حق الانتفاع
وقال بأن الإجراءات تقتضي كذلك نقل عقود حق الانتفاع في أماكن الحظر إلى شخص عماني في موعد أقصاه 8 يونيو2022م مع السماح بمهلة سنة موضحا بأن موافقة الوزارة شرط أساسي قبل الاتفاق مع أي عماني بالإضافة الى اشتراط عدم حصوله على عقد انتفاع بأراض حكومية مخصصة للاستعمال ذاته مؤكدا بأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد عقود انتفاع أراضي الفضاء التي لم يبادر أصحابها إلى تعميرها أو الانتفاع منها في الغرض المخصص ، مضيفا بأن إجراءات نقل عقود الانتفاع بالأراضي والعقارات في مناطق الحظر بكافة استخداماتها إلى الشركات يكون في حالة امتلاك العمانيون نسبة في تلك الشركات لا تقل عن (60 %) من رأس مالها وذلك لإقامة مشاريع تخدم أغراض التنمية في السلطنة.
واختتم سيف بن محمد القاسمي المستشار القانوني بوزارة الإسكان تصريحه بأن إجراءات تنظيم استئجار غير العُمانيين للعقارات القائمة في أماكن الحظر ستبدأ مع سريان تفعيل قانون حظر تملك غير العُمانيين للأراضي والعقارات في أماكن الحظر من خلال اصدار وزارة الاسكان لشهادة عدم ممانعة لغير العُمانيين الراغبين باستئجار العقارات القائمة في أماكن الحظر والمخصصة للاستعمالات السكنية أو التجارية أو السكنية التجارية أو الصناعية قبل تسجيل أو تجديد عقد الإيجار لدى البلدية المختصة، وستتوفر استمارة عدم الممانعة بموقع الوزارة الإلكتروني.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
