هدم منازل الفلسطينيين.. يتصاعد

غزة - علاء المشهراوي
وثّق مركز فلسطيني متخصص في شؤون الاستيطان ومصادرة الأراضي، هدم سلطات الاحتلال 523 مسكنًا ومنشأة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الحالي، بزيادة قدرها 275 % عن الفترة ذاتها في عام 2015.
وقال مركز أبحاث الأراضي في تقريرٍ له، إن قوات الاحتلال هدمت 188 منشأة فلسطينية كانت تؤوي 854 فردًا، مشيرًا إلى أن من بين المباني المهدومة؛ 97 خيمة سكنية، و75 مسكناً مصنوعة من الطوب والزينكو والحجر والإسمنت، فضلاً عن المغارات والكهوف والكرفانات المتنقلة.
وأشار التقرير، إلى أن مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة سجّلت أعلى نسبة هدم من بين مدن الضفة الغربية؛ حيث هدمت السلطات الإسرائيلية 58 مسكنًا من مساكنها، كما استهدف الاحتلال خربتي "عين الرشاش" و"طانا" بعمليات هدم واسعة؛ فجرى هدم "طانا" ثلاث مرات متتالية في شهري شباط ومارس الفائتين.
وجاءت القدس في المرتبة الثانية بعد نابلس، بواقع هدم 41 مسكنًا فلسطينياً؛ حيث استهدف الاحتلال تجمعي "جبل البابا" و"أبو نوار" البدويين، إضافة إلى هدم مساكن في أحياء سلوان وبيت حنينا والطور وصور باهر والمكبر.
وحلّت الخليل في المرتبة الثالثة؛ فقد شهدت الفترة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الثلث الأول من شهر أبريل، هدم الاحتلال 33 مسكنًا في التجمعات البدوية شرقي يطا وبلدتي دورا والظاهرية، تلتها محافظة طوباس بإجمالي 28 عملية هدم.
وقال "مركز أبحاث الأراضي" في تقريره "إن الهجمة العدوانية على البناء الفلسطيني زادت بنسبة 275 في المائة مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015، حيث تم هدم 190 مسكنًا ومنشأة في العام الماضي؛ أي أنه تضاعف حوالي ثلاث مرّات خلال العام الجاري عمّا كان عليه في العام الماضي ضمن نفس الفترة الزمنية".
وتهدم قوات الاحتلال المساكن الفلسطينية بزعم البناء غير القانوني، أو لأسباب أمنية؛ بحجة انخراط أصحابها في مقاومة الاحتلال.
وتطال سياسة الهدم الاسرائيلية ما يعرف بالمنطقة "ج" التي تشكل 61 % من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية صهيونية وفق اتفاقيات "أوسلو" الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل".
ويتطلب البناء في هذه المنطقة موافقة سلطات الاحتلال، والتي غالبا ما ترفض هذه الطلبات، بينما تبني عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية في هذه المنطقة بالذات التي تشكل احتياطي الأراضي المستقبلي للفلسطينيين.
في غضون ذلك؛ قالت النيابة العامة الاسرائيلية، إن سبب عدم إقرار مشاريع إسكان لصالح الفلسطينيين في القدس المحتلة، يعود إلى اعتبارات سياسية بحتة، وبتوجيهات من الجهاز السياسي والحكومية الاسرائيلية.
إقرار النيابة العامة الصهيونية جاء في ردها أمام ما يسمى بـ"المحكمة المركزية" في القدس المحتلة بخصوص الالتماس الذي تقدم به المحامي مهند جبارة، باسم المركز الجماهيري في بيت صفافا، وباسم شركة إخوان علي شقيرات، الذي يلتمس ضد سلطات الاحتلال، بخصوص عدم المصادقة والنشر النهائي لمخطط البناء الواقع على حوالي 176 دونمًا من أراضي أهالي بيت صفافا الفلسطينية على الرغم أنه تم المصادقة والنشر النهائي على مشروع البناء ، "الذي تقع في حدوده قطع أراضي (مسجلة) لشركات يهودية ولدائرة ما يسمى بـ"أراضي إسرائيل".
وقالت النيابة العامة إن الجهاز الحكومي هو الذي يمنع المصادقة على مشروع البناء لأهالي بيت صفافا. وأوضح المحامي جبارة أنه تقدم بالالتماس ضد وزارة الداخلية وبلدية الاحتلال ، مشيرًا إلى أنه "لأول مره تعترف (النيابة الاسرائيلية) أن هناك تفرقة وعنصرية واضحة في قرارات وزارة الداخلية وفي تعاملها مع مشاريع البناء للفلسطينيين في القدس".