القدس المحتلة – ش
تسيئ قوات الأمن الإسرائيلية إلى أطفال فلسطينيين معتقلين في سجونها، حيث زاد عدد الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية بأكثر من الضعف منذ أكتوبر 2015، بحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".
وقالت المنظمة، إن استدلت على ذلك، عبر مقابلات مع أطفال تعرضوا للاعتقال، ومقاطع فيديو وتقارير من محامين، تؤكد أن قوات الاحتلال لجأت بلا ضرورة لاستخدام القوة أثناء اعتقال واحتجاز الأطفال، وضربتهم في بعض الحالات، واحتجزتهم في أوضاع غير آمنة وتكرس للإساءات.
وقالت ساري بشي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في الأراضي المحتلة: "يُعامل الأطفال الفلسطينيون بأساليب كفيلة بإرهاب البالغين وإصابتهم بالصدمة. ليس الصراخ والتهديد والضرب طريقة مناسبة لمعاملة الشرطة لطفل، أو لانتزاع معلومات دقيقة منه".
وقال محامون ومنظمات حقوقية لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن الإسرائيلية لجأت بشكل ممنهج لاستجواب الأطفال دون حضور الآباء، ما يعني خرق القوانين الدولية والإسرائيلية التي تنص على تدابير حماية خاصة بالأطفال المعتقلين. تشمل تدابير الحماية مطالب بعدم اعتقال أو احتجاز الطفل إلا كحل أخير، واتخاذ احتياطات لضمان عدم إكراهه على الاعتراف بالذنب. تطالب "اتفاقية حقوق الطفل" قوات الأمن بجعل مصالح الطفل الفضلى أعلى أولوية في جميع جوانب نظام عدالة الأحداث.
في يوليو 2015، وثقت هيومن رايتس ووتش 6 حالات لانتهاكات لحقوق أطفال اعتقلتهم قوات الاحتلال في القدس ومناطق أخرى بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وكعادتها، أنكرت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وقوع الانتهاكات، وقالت لـ هيومن رايتس ووتش إن القوات نفذت الاعتقالات والاحتجاز بموجب القانون.
منذئذ وثقت هيومن رايتس ووتش 3 حالات لاعتداءات جسدية على أطفال محتجزين، وممارسات استجواب تنتهك المعايير. وأفاد محامون معنيون بالقضايا الجنائية أن هذه الانتهاكات منتشرة على نطاق واسع. عدم الالتزام بالمعايير الدولية وتدابير الحماية التي يكفلها القانون الإسرائيلي بشأن الأطفال المحتجزين هو أمر مقلق للغاية نظرا للتصعيد في اعتقال الأطفال أثناء أحداث العنف الأخيرة التي كان الأطفال طرفا فيها.
منذ أكتوبر زادت الاحتجاجات في الضفة الغربية وغزة، وكذا استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، من قبل قوات الاحتلال. كما بدأت موجة من مقاومة الاحتلال، من قبل الفلسطينيين ضد قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية وفي إسرائيل.