أشادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة" الفاو" بالإجراءات التي اتخذتها السلطنة للحد من انتشار السمنة بسبب العادات الغذائية غير الصحية.
وجاء في تقرير المنظمة حول "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام ٢٠٢٠م " أنه في مواجهة المستويات المرتفعة والمتزايدة من زيادة الوزن والسمنة تستخدم السلطنة إلى جانب بعض الدول العربية أدوات للحد من استهلاك المنتجات مرتفعة الدهون غير الصحية أو السكريات أو الملح منها فرض الضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر ومشروبات الطاقة أو الغازية.
وذكرت المنظمة أن أكثر من 20 مليون طفل في إقليم شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية والذي يضم الدول العربية يعانون من "التقزم" في حين يعاني نصف سكان المنطقة البالغين من زيادة الوزن أو السمنة.
وأكد التقرير أن عبء سوء التغذية بجميع أشكاله لا يزال يشكل تحدّيًا حقيقيًّا رغم بعض التقدم الذي أُحرز على صعيد تقزم الأطفال وتدني الوزن عند الولادة والرضاعة الطبيعية الخالصة والذي ما يزال يسير بوتيرة بطيئة جدًا موضحًا أنه لم يسجل بعد أي تحسن على صعيد الوزن الزائد لدى الأطفال في حين أن السمنة لدى البالغين تشهد ارتفاعًا في الأقاليم كافة.
ومضى التقرير يقول "الإسقاطات تشير إلى أن العالم غير ماضٍ على المسار الصحيح من أجل القضاء التام على الجوع بحلول عام 2030 م فرغم إحراز بعض التقدم غير أن معظم المؤشرات لا تسير هي الأخرى على المسار الصحيح لتحقيق المقاصد العالمية المتعلقة بالتغذية " مرجّحًا أن تتدهور حالة الأمن الغذائي والتغذية للفئات السكانية الأضعف بقدر أكبر بفعل آثار جائحة كوفيد-19 على الصحة والمجتمع والاقتصاد.
ويعد تقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم" هو أحد المنشورات السنوية الرئيسية لها والذي أعد بالاشتراك مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.
ويعمل التقرير على تقديم معلومات عن التقدم المحرز في القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وكذا تحسين التحليل المعمق للتحديات الرئيسية من أجل تحقيق هذا الهدف في نسق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 م.