مسقط-ش
قال سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ان حجم التبادل التجاري بين السلطنة والهند بلغ أكثر من بليون ريال عماني، بما يساوي ثلاثة بليون واثنان وأربعون مليون دولار أمريكي خلال عام 2019، حيث أن إجمالي الواردات من الهند إلى سلطنة بلغت ما يقارب 445 مليون ريال عماني، فيما بلغت الصادرات العمانية خلال نفس العام حوالي 725 مليون ريال عماني، فيما بلغ حجم الاستثمارات الهندية المسجلة في السلطنة حتى عام 2019 ما يقارب 276 مليون ريال عماني مشيرا الى ما يربط السلطنة والهند من علاقات تجارية ساهمت في تطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين قطاعات الأعمال في البلدين الصديقين.
جاء ذلك في لقاء أفتراضي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم الأربعاء بعنوان آفاق التعاون التجاري بين الهند والسلطنة، حيث يأتي اللقاء ضمن مبادرتها الجديدة التي دشنتها الأحد الفائت بعنوان (الغرفة .. تواصل عالمي)، حضر اللقاء سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وسعادة مونو مهاوار سفير جمهورية الهند لدى السطنة، وعدد من أصحاب الأعمال من كلا الجانبين.
ورحب سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في كلمته بممثلي اتحاد الغرف الهندية والمشاركين في مبادرة الغرفة .. تواصل عالمي، وتعد مبادرة نوعية تأتي لتعزيز برنامج الوفود التجارية التي تسيرها وتستقبلها الغرفة من مختلف دول العالم، مقدرا مشاركة الغرف الهندية لهذه الفعالية المهمة التي لا شك أنها تؤكد الرغبة المشتركة للسلطنة والهند في تعزيز مستوى الشراكة والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية منها على وجه الخصوص.
وأوضح اليوسف أن السلطنة خلال النهضة الشاملة بقيادة المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه - قدمت العديد من الإنجازات على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وقد أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للسلطنة لنحو 30.5 بليون ريال بنهاية عام 2018، وهو ما يعد أعلى مستوى منذ تراجع أسعار النفط في العام 2014، وبذلك يكون الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة حقق صعودا بنسبة 12% مقارنة مع العام 2017، وذلك حسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، مضيفا: "وها هي الآن بقيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- تواصل النمو والازدهار في ظل هذه النهضة المتجددة تحت قيادته الحكيمة أيده الله وسدد خطاه".
وأضاف اليوسف: "وكما يعلم الجميع أن الشدائد هي التي تكشف الصديق من غيره وهي اختبار حقيقي لعمق العلاقات وقد كانت جمهورية الهند من الدول الصديقة التي وقفت قولا وفعلا مع السلطنة في ظل الظروف الأخيرة التي عصفت بالعالم أجمع، شاكرين لهم مبادراتهم التي أبدوها والتي مازالت مستمره وخاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والتجاري والشكر كذاك للشركات والمؤسسات الهندية بالسلطنة على الأدوار التي يقدمونها والجهود التي يبذولونها".
وأشاد سعادة مونو مهاوار سفير جمهورية الهند لدى السطنة بمبادرة الغرفة، والتي بدأت أول فعالياتها مع الهند وبدورها تعمل على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين اللذين تربطهما علاقة تجارية منذ سنين، مشيدا بقيادات البلدين التي توصي بتعزيز التعاون المستمر، ودعم دائم لبناء الشراكات، حيث يؤدي هذا التفاعل إلى بذل المزيد من الجهد، كما أن للبلدين تشارك تجاري موسع.
وبين سعادته أن جائحة كورونا كوفيد 19 قد أوضحت بأن هنالك المزيد من الفرص لتعزيز التبادل التجاري، مبينا أن كلا الدولتين قد قامت بإجراءات لتفادي ومواجهة هذه الجائحة، حيث قامت الهند بإجراءات تعزز دفع عجلة الاقتصاد، كما تعمل كدولة بالقرب من العالم من خلال بناء الشراكات التجارية، وأيضا للاعتماد على نفسها بنفس الوقت، وهذا لا يعني أنها تقوم بالأعمال التجارية بمفردها، بينما هو تعاون بشكل موسع وأكثر مع الشركاء التجاريين، مشيرا إلى أن الاقتصاد الهندي سوف ينمو ويستمر في التوسع، ويقدم ذلك لجميع فرص الأعمال التجارية العمانية.
وأوضح سفير جمهورية الهند لدى السطنة أن هناك عدد من القطاعات تعمل بها الهند مع السلطنة في عدد من الولايات كصحار وصلالة، ومن القطاعات التعدين، الرعاية الصحية والأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات التجارية.
وقدم بانكاج كيمجي رئيس الجانب العماني في مجلس الأعمال العماني الهندي المشترك عرضا مرئيا حول التغييرات التي أحدثتها جائحة كورونا كوفيد 19، والآثار الناتجة عن أسعار النفط، بالإضافة إلى الفرص الناشئة من التحديات.
وأشار رئيس الجانب العماني في مجلس الأعمال العماني الهندي المشترك إلى أهمية مشاركة الفرص الناشئة من التحديات مع الشركاء التجاريين، وذلك لإيجاد نقطة مشتركة تدعم العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن هذه العلاقات ممتدة منذ آلاف السنين ومستمرة من خلال عقد اتفاقيات تجارية في مجالات مختلفة كالعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المجالات الدبلوماسية والاقتصادية، وغيرها من المجالات التي تعكس قوة العلاقة بين البلدين.
وأوضح كيمجي الآثار الاقتصادية المترتبة من جائحة كورونا والتي لا زالت إلى اليوم، حيث أن أسعار النفط كانت متأرجحة نزولا وصعودا، وكما هو معلوم أن السلطنة تعتمد على النفط اعتمادا كبيرا مما أثر على اقتصادها الوطني، ولكن رغم هذه التحديات فقد استطاعت السلطنة بأن تحقق انخفاضا في العجز خلال الربع الأول من العام الجاري.
كما شارك باللقاء كلا فيكرامجيت سينج ساهني رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية والمجلس الهندي العربي ورئيس مجموعة سن الهند، وأداي شانكر نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، والدكتور صديق أحمد الرئيس المشارك، اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية والمجلس الهندي العربي ورئيس مجموعة ارم.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
