دعم القطاع الخاص من الاولويات

عيسى المسعودي
Ias1919@hotmail.com

تشير المعلومات التي نشرتها احدى الصحف خلال الايام الفائتة أن 18 الف شركة بالقطاع الخاص تدفع رواتب شهرية تصل الي 175 مليون ريال عماني باجمالي بليونين و100 مليون ريال عماني في السنة الواحدة وان القطاع الخاص يضم 190 الف شركة مسجلة تقوم بتوظيف 250 الف مواطن كما تقوم هذه الشركات شهرياً بدفع 26 مليون ريال الي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اضافة الي المبالغ المالية التي تدفعها بعض هذه الشركات شهرياً او سنوياً لدفع رسوم التأمين الصحي وغيرها من المصروفات التي تقدر بملايين الريالات وتساهم في انتعاش الحركة التجارية والاقتصادية بين الشركات والمؤسسات من جانب وبين الاطراف الاخرى ذات العلاقة والتي بلاشك في نهاية المطاف ستساهم هذه المصروفات والحركة التجارية في تنمية الاقتصاد الوطني ، وبلاشك اننا عندما نشير الي هذه الارقام فهي نقطة في بحر وكمثال واحد فقط فدور القطاع الخاص سواء في توظيف القوى العاملة الوطنية وتدريبها او من خلال دورة في مجال التطوير في مختلف القطاعات السياحية والصناعية واللوجستية والبنوك وتقنية المعلومات والاتصالات والزراعة والثروة السمكية والتصدير والاستيراد وغيرها من القطاعات ودورة في انشاء وتأسيس المشاريع والشركات التجارية اضافة الي دورة كشريك مع الحكومة في تنمية وتطوير الاقتصاد أكبر بكثير من هذه الارقام وغيرها من المعلومات التي تؤكد للجميع وبدون ادنى شك على اهمية ودور القطاع الخاص بكل مؤسساته وشركاته في في المنظومة الاقتصادية العمانية وكما نعلم جميعاً ان دول العالم دائماً تعتمد وبشكل كبير على مؤسسات وشركات القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد ومجالات الاستثمار والتطوير في مختلف المجالات فاليد الواحدة لاتصفق فكلما كانت هذه الشركات قوية وقادرة على لعب الدور الاساسي لها كلما كان ذلك في مصلحة الحكومة ومؤسساتها فالقطاع الخاص هو المحرك والعمود الفقري لتحقيق اهداف التنمية الشاملة .
أن التأكيد على هذا الكلام والتكرار على اهمية ودور القطاع الخاص في التنمية وخاصة في المرحلة الحالية والمستقبلية بهدف ان يحظى هذا القطاع بالاهتمام من قبل الحكومة بشكل أكبر من ماهو عليه الان وان يكون دعم القطاع الخاص بكافة مؤسساته وشركاته من اولويات المرحلة التنموية والتطويرية التي نشهدها في مسيرة النهضة المتجددة والعهد الجديد ، لقد حظى هذا القطاع طوال السنوات الماضية بالاهتمام وبالرعاية حتى نجحنا والحمدلله في تكوين قطاع حيوي وقوي يستطيع ان يكون شريك حقيقي في التنمية ولكن هناك تراجع خلال السنوات القليلة الفائتة لهذا الاهتمام بحيث يواجه القطاع الخاص حاليا تحديات وصعوبات كبيرة تدركها الحكومة وتعلم بها لعل من اهمها ان هناك ملايين الريالات لصالح مجموعة كبيرة من الشركات لدى الحكومة جراء تنفيذ المشاريع او المناقصات او التوريدات الخاصة بمؤسسات الحكومة لم يتم دفعها من سنوات مما تسبب في تحدي كبير ومعانه لهذه الشركات اضافة الي وجود العديد من المطالب الموجودة لدى الشركات والمؤسسات يحتاج الي النظر اليها وايجاد الحلول لها كما اننا ومن خلال متابعتنا في الفترة الفائتة يتضح لنا عدم وجود الحوار المباشر بين القطاع الخاص والمؤسسات المعنية بهدف تبادل الاراء والافكار في مختلف القضايا والامور التي يحتاجها القطاع الخاص وايضا عدم وجود الفرق المشتركة التي تبحث سبل التطوير ومناقشة القرارات ومعرفة التوجهات الحالية والمستقبلية حتى يقوم القطاع بدورة كاملا وكأن كل طرف يعمل بعيد عن الطرف الاخر مما يتسبب في زيادة هذه الصعوبات والتحديات التي يواجها القطاع الخاص وبالتالي النتائج لن تكون في صالحنا جميعاً فاذا كنا على قناعة بدور واهمية القطاع الخاص فعلينا ان نبادر في ايجاد الحلول لهذه التحديات والمعوقات وايضا طرح منصة حوارية مفتوحة بين الطرفين وعلى مستوى كبير حتى نصل الي تحقيق الاهداف المرجوة والتي تساهم في استمرار تطوير القطاع الخاص وتعزيز دورة كشريك اساسي في التنمية.
لقد ذكرنا في العديد من المقالات والمؤتمرات والندوات أن القطاع الخاص يعد احد منجزات النهضة المباركة وقد ساهم خلال السنوات الفائتة في تحقيق العديد من النجاحات والانجازات وفي مختلف القطاعات كما ساهم وبشكل كبير في مشاريع التنمية وشريك اساسي للحكومة في تنفيذ العديد من الاعمال وتوفير فرص عمل للشباب العماني وهذه الفرص من المتوقع ان تتضاعف خلال الفترة المقبلة اذا استمرينا في دعم مؤسسات وشركات القطاع الخاص فهذا القطاع يعد واجهة اقتصادية واستثمارية للسلطنة فكما نعلم جميعا ان الدولة التي تمتلك قطاع خاص قوي فأنها بالتالي تمتلك اقتصاد قوي والعكس صحيح ، لذلك ونحن مع بدايات العهد الجديد والنهضة المتجددة التي يقودها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – فان من الضروري أن يكون دعم هذا القطاع من اولويات المرحلة المقبلة وذلك من خلال اعادة تعزيز وتفعيل الشراكة الحقيقية بين الحكومة و القطاع الخاص واشراك ممثلي القطاع في اللجان والفرق المشتركة وذلك لمعرفة احتياجات القطاع الفعلية وبحث القظايا والصعوبات والتحديات المستجدة التي يواجها هذا القطاع ضمن رؤية جديدة تتبناها الحكومة كما اقترح ان يتم اعادة تنظيم لقاء مشترك تحت قبة مجلس الوزراء يظم مجموعة من رجال الاعمال وعدد من المسؤولين في القطاع الخاص بشكل سنوي للتشاور وتذليل الصعوبات وتبادل الاراء والافكار لتنمية وتطوير القطاع فمن وجهة نظري اذا كنا على قناعة بااهمية ودور القطاع الخاص في التنمية فان من الضروري اطلاق مثل هذه المبادرات فمن خلال الحوار واللقاءات يمكن الخروج بالتوصيات والحلول المختلفة التي تساهم في تنمية وتطوير هذا القطاع المهم والذي حان الوقت للحكومة ان تلتفت الية أكثر وان تولية الرعاية الحقيقية لكي يستطيع ان يتفاعل مع التوجهات المستقبلية التي تنوي الحكومة تنفيذها لضمان استمرار النمو والتقدم واستقرار مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ، نأمل ان شاء الله ان تشهد المرحلة المقبلة تطوير وتعزيز للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لما فية مصلحة التنمية المستدامة .