البيع الأجنبي يضغط على مؤشر مسقط

مسقط-ش

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية إغلاقه امس عند مستوى 56ر3497 نقطة منخفضا 3ر6 نقطة وبنسبة 180ر0 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي أغلق فيها عند مستوى 86ر3503 نقطة .والأسبوع الفائت أنهى السوق إغلاقه منخفضًا بنسبة 0.51٪ على خلفية تراجع مؤشر الخدمات والمؤشر المالي إضافة الى تسجيل المستثمرين الأجانب صافي بيع بمبلغ 2.2 مليون ر.ع. وسجل كل من قيم وأحجام التداولات تراجعا بنسبة 22 و 33% على التوالي على اساس أسبوعي.
واشار التقرير الأسبوعي لاوبار كابيتال الى أن بيئة وقوانين الأعمال المواتية للمستثمر العماني تمهد الطريق أمام العديد من المستثمرين الإقليميين والدوليين للقدوم وجذب إستثماراتهم للسلطنة. فمثلا:
وقعت المنطقة الحرة بصلالة اتفاقية مع مستثمر في دولة الإمارات لإنشاء مدينة تكنولوجية باستثمار يقدر بـ 350 مليون دولار أمريكي. وقال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة إن مذكرة تفاهم تم توقيعها لهذا الغرض تتعلق بإنشاء مدينة تكنولوجية للابتكار وتكنولوجيات الجيل الرابع. ستحتوي المدينة على مجمع بيانات وأكاديمية التكنولوجيا ومرافق الدعم التي تغطي مساحة 500000 متر مربع. وتعتبر هذه الإستثمارات أحدث حلقة في سلسلة الاستثمارات الأخيرة التي أكدت على جاذبية الاستثمار القوية في المنطقة الحرة. وقد وقعت المنطقة حتى الآن سبع اتفاقيات استثمار خلال النصف الأول من هذا العام ، ليرتفع إجمالي عدد المشاريع الموقعة حتى الآن في المنطقة الحرة بصلالة إلى 88 مشروعًا ، تقدر بنحو 3.3 مليار ر.ع. (8.7 مليار دولار أمريكي) من إجمالي الاستثمارات.
وفي الأسبوع الفائت أيضًا ، بدأ تطبيق قانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2019 . يهدف قانون الإفلاس إلى إيجاد إطار قانوني يعزز مناخ الأعمال من خلال إعادة هيكلة النشاط الاقتصادي ويسري ذلك على أفرع ووكالات الشركات الأجنبية داخل السلطنة. يحدد القانون عددًا من الإجراءات ، ولا سيما تقنين الأحكام المنظمة للإفلاس بطريقة تستجيب للمشاكل التي تواجه رجال الأعمال.
كما أعلنت حكومة السلطنة ممثلة بجهاز الضرائب عن مجموعة جديدة من التسهيلات والحوافز المتعلقة بأداء الضريبة المستحقة خلال عام 2020 كجزء من دعمها للشركات في ضوء التحديات التي تواجهها بسبب انخفاض أسعار النفط و جائحة فيروس كورونا. تشمل الحوافز الجديدة تعليق سريان الضريبة الإضافية المترتبة على عدم الوفاء بضريبة الدخل المستحقة الواجبة السداد عن السنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. ويمتد التاريخ المحدد مسبقًا للحالات التي تنتهي فيها السنة المالية في تاريخ لاحق لمدة فترة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ نهاية سنتها المالية. كذلك السماح بسداد الضريبة المستحقة عن السنة الضريبية 2019 على أقساط، والسماح بإعادة جدولة أقساط سداد الضريبة عن السنوات الضريبية السابقة التي سبقت الموافقة على سدادها مقسطة بحسب الظروف التي يعرضها الخاضع للضريبة، مع إمكانية وقف سريان الضريبة الإضافية المستحقة في الحالتين. كذلك وقف سريان الضريبة الإضافية المستحقة عن الضرائب الأصلية الواجبة السداد عن السنوات السابقة على سنة 2019 خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى نهاية شهر سبتمبر 2020.
وأعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات ، المدرجة في السوق المالي ، أنها مُنحت عقدًا بقيمة 297 مليون دولار أمريكي تقريبًا ( 115 مليون ر.ع.) يتعلق بتشييد إزدواجية طريق آدم - ثمريت (الجزء 4) بطول 135 كم. العقد تم منحه من قبل وزارة النقل. تلقت الشركة الأم خلال عام 2020 طلبات جديدة بقيمة 145 مليون ر.ع. وبلغ دفتر الطلبيات حتى تاريخه حوالي 521 مليون ر.ع.
وأعلنت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار عن حصول الشركة على مناقصة بقيمة 25.3 مليون ر.ع. لمدة 26 شهرًا لتشييد محطة طاقة كهربائية بجهد 400/132Kv مع خطوط نقل الطاقة في منطقة الجفنين، وتركيب محولات كهربائية بجهد 2x500MV A 220/132KV في محطة الطاقة بالمسفاة في محافظة مسقط. تجدر الإشارة الى أن الشركة حصلت على عقد بقيمة 8.8 مليون ر.ع. خلال الربع الأول و1.7 مليون ر.ع. وعليه، تبلغ قيمة إجمالي في العام الحالي 35.8 مليون ر.ع.
كذلك أعلنت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار أنها توصلت إلى تسوية مع إحدى الجهات الحكومية ستحصل بموجبها على مبلغ 1.05 مليون ر.ع. خلال عام 2020. ولن يؤثر هذا المبلغ على البيانات المالية للشركة لأنه يمثل مستحقات تمت تسويتها.
وأعلنت الشركة العمانية للإستثمارات التعليمية والتدريبية أن هيئة التحكيم أصدرت قراراً لصالح جامعة صحار ضد شركة ألفا. يحدد القرار دفع 2.09 مليون ر.ع. لجامعة صحار.
في سياق آخر، يستمر عدد الوافدين في الانخفاض في السلطنة مع وصول العدد الحالي عند 1.849 مليون حتى 6 يوليو مقارنة بـ 1.972 مليون في نهاية العام الفائت، بانخفاض قدره 122،354 منذ بداية العام. يشكل إجمالي الوافدين الآن نسبة 40.5٪ من السكان مقارنة مع 42.3٪ في نهاية العام الفائت.
من جانب اخر يستمر نمو موقع السلطنة كمركز شحن إقليمي هام ، مع زيادة عمليات إعادة التصدير بنسبة 33٪ في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام الفائت تظهر أرقام صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن السلطنة حصلت على 114.9 مليون ر.ع. من إعادة الصادرات في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 ، أكثر مما كسبته خلال نفس الفترة من العام الفائت وبلغت أرباح إعادة الصادرات 463.4 مليون ر.ع. في نهاية مارس 2020 ، مقابل 348.5 مليون ر.ع. في نهاية مارس 2019 ، بسبب زيادة إعادة تصدير البضائع إلى شركاء السلطنة التجاريين. تجدر الإشارة الى أن قطر والإمارات هما الدولتان الخليجيتان اللتان زادت فيهما إعادة التصدير من السلطنة بشكل ملحوظ. وارتفعت إعادة الصادرات إلى قطر بنسبة 75٪ ، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للسلع المعاد تصديرها من 78.9 مليون ر.ع. في عام 2019 إلى 138 مليون ر.ع. هذا العام.