مسقط - ش
حققت الشركات العام الماضي ارباحاً كبيرة في سوق مسقط للأوراق المالية، مع تخطي الأرباح مجتمعة عتبة 700 مليون ريال عماني، وهو رقم يشير إلى الثقة الكبيرة التي تضعها الشركات في السوق، وأن الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم لم تؤثر في الاداء المتالي العام للسلطنة.
إحصائيات إيجابية
وأوضحت أحدث الإحصائيات الصادرة عن سوق مسقط للأوراق المالية عن إرتفاع ربحية الشركات المدرجه في السوق لعام 2015 حيث بلغت صافي أرباح الشركات المدرجة 716 مليون ريال وبنسبة إرتفاع بلغت 3.3 في المئة مقارنة مع 693 مليون ريال للعام 2014. وقطاعيا حقق القطاع المالي صافي ربح بلغ 423 مليون ريال عماني مقارنة مع 404 مليون ريال للعام 2014 و بنسبة نمو بلغ حوالي 5 في المئة. وهي نسبة نمو مقبولةإجمالاً لا سيما بسبب الوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به الاسواق العربية وحتى العالمية على اختلافها.
تقدم وتراجع في حين تراجع القطاع الصناعي بنسبة 36 في المئة حيث بلغ صافي ربح هذا القطاع 80 مليون ريال عماني مقارنة مع 125مليون ريال للعام 2014، حقق قطاع الخدمات إرتفاع بنسبة 30 في المئة حيث بلغ 213مليون ريال مقارنة مع 164مليون ريال للعام 2014. مما يشير إلى النمو الكبير الذي يحققه هذا القطاع والذي يأتي في صلب الخطط الاقتصادية البديلة لتنويع الاقتصاد بما يتمائى مع الخطة الخمسية التاسعة التي أقرتها السلطنة.
القيمة الدفترية
وبالنسبة للقيمة الدفترية لموجودات الشركات المدرجة في السوق للعام2015 أوضحت الإحصائية بان هناك نمو بنسبة 23.1 في المئة حيث بلغت 37.8 بليون ريال مقارنة مع 30.7 بليون ريال لعام2014م. وجاء إجمالي موجودات القطاع المالي 30.4 بليون ريال بنسبة نمو 17.4 في المئة مقارنة مع 26بليون لعام2014م. فيما بلغت موجودات القطاع الصناعي 2بليون ريال وبنسبة نمو 16.6 في المئة، في حين بلغ إجمالي موجودات قطاع الخدمات 5.3بليون ريال و بنسبة نمو 76.6 في المئة مقارنة مع 3 بليون ريال لعام2014.
ويعتبر هذا النمو اساسياً في الاقتصاد ويعكس قدرة سوق مسقطللأوراق المالية على جذب المزيد من رؤؤس الأموال.
كما بلغت القيمة الدفترية لإجمالي حقوق المساهمين 7.2 بليون ريال عماني بنسبة نمو 28.6 في المئة لعام2015م مقارنة مع 5.6 بليون ريال عماني لعام 2014. وتوزعت حقوق المساهين قطاعيا على النحو التالي حيث بلغت حقوق المساهمين للقطاع المالي 4.1 بليون ريال عماني بنسبة نمو 10.8 في المئة مقارنة مع 3.7 بليون ريال للعام 2014، أما في القطاع الصناعي فبلغت بليون ريال بنسبة نمو 11 في المئة مقارنة مع 0.9 بليون ريال للعام 2014. فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين لقطاع الخدمات 2.1 بليون ريال مقارنة مع 1 بليون ريال للعام 2014 بنسبة نمو بلغت 110 في المئة.
وفي قراءة لهذه الأرقام، يبدو أن سوق مسقط للأوراق المتالية يحقق تقدماً كبيراً عاماً بعد عام مما ينعكس غيجاباً على اقتصاد السلطنة ككل، ويشجع الشركات على زيادة حجم التداول ووضع ثقتهم الكاملة في الاقتصاد الوطني.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
