مسقط – الشبيبة
ثمن عدد من المسؤولين والمختصين التوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ بتشكيل لجنة اقتصادية منبثقة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (کوفید19) مؤكدين بأن تشكيل اللجنة جاء في الوقت المناسب والتي ستساهم كثيرا في معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة من خلال وضع الآليات المناسبة التي تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية لكافة مؤسسات القطاع الخاص.
وأكد المسؤولون بأن وزارة التجارة والصناعة تعمل مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة بشكل مستمر لإيجاد الحلول المناسبة والمقترحات التي يمكن أن تساهم في تخطي التحديات في مختلف القطاعات في الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على بيئة العمل الآمنة للجميع.
وقت مناسب
وقال سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن تشكيل لجنة اقتصادية منبثقة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (کوفید19) جاء في الوقت المناسب ولدينا اعتقاد راسخ بأن هذه اللجنة سوف تساعد كثيرا فى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة من خلال وضع الآليات المناسبة التى تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية الأمر الذي سوف ينعكس ايجابا على كافة مؤسسات القطاع الخاص وسوف يساهم فى تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة. حيث يبقى الملفان الصحي والاقتصادي لهما الأولوية القصوى والسلطنة تتجه نحو التعافي والتعايش مع هذه الجائحة.
أزمة عالمية
وأضاف سعادته: بداية وجب منا تفهم السيناريو العالمي لهذه الجائحة، حيث إن هذه الجائحة تعصف بدول العالم أجمع وبالتالي هي تعتبر أزمة عالمية، ومعظم الأضرار هي اقتصادية وصحية، واجتماعية.. مشيرا إلى أن الاقتصاديين يعتبرون هذه الأزمة من أخطر أزمات القرن الاقتصادية من حيث عمق الركود والآثار الاقتصادية الناجمة عنها وتأثيرها على قطاعات عدة، كما توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة ٣٪ بالمائة في ٢٠٢٠ في أسوأ انكماش منذ الكساد الكبير الذي ضرب العالم عام 1930م.. مؤكدا بأن التعافي من الآثار الاقتصادية قد يستغرق حتى عام ٢٠٢١ وفق التوقعات الدولية وعليه، فإن المعالجات يجب أن تنقسم إلى قسمين وهما: إجراءات وتسهيلات سريعة للتخفيف من آثار الأزمة على المدى القصير ومحفزات اقتصادية يجب على المدى المتوسط للنهوض بالاقتصاد نحو التعافي بشكل أسرع وذلك لمعالجة عدم قدرة المؤسسات وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها على الايفاء بالتزاماتها المالية الشهرية الثابتة في ظل انخفاض أو بعض الأحيان انعدام الإيرادات نتيجة للجائحة مثل الرواتب والأجور وتكاليف مستلزمات الإنتاج والايجارات، ومعالجة الصعوبات الناجمة عن عدم قدرة مؤسسات القطاع الخاص على سداد ديونها لدى المؤسسات التمويلية المختلفة آملا أن تقوم اللجنة الاقتصادية بالتوجيه بتطبيق المعالجات التالية: إعادة فتح الأنشطة التجارية المتبقية والأسواق مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ووضع خطة لاعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية وتمديد العمل بالقرارات الاقتصادية التي أصدرتها اللجنة العليا حتى نهاية العام ٢٠٢٠ على الأقل وتمديد العمل بقرارات البنك المركزي العماني والحوافز المقدمة للبنوك التجارية للعامين القادمين حتى عام ٢٠٢٢م بالإضافة إلى العمل على تحفيز البنوك بالتشاور مع البنك المركزي العماني في توفير التمويل والنقد المطلوب لمؤسسات القطاع الخاص بشروط ميسرة، أما من خلال تأجيل الأقساط أو إعادة هيكلة القروض أو تقديم قروض بأسعار فائدة رمزية لتجاوز هذه الازمة معا وتوجيه الجهات الحكومية بدفع مستحقاتها إلى الشركات وخاصة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد آلية لدفع أو ضمان هذه المستحقات وخصوصا تلك التي لم يتم دفعها ما قبل ٢٠١٩م وتوجيه البنك المركزي العماني إلى المصارف وشركات التمويل بعدم طلب ضمانات إضافية نتيجة انخفاض قيمة الأصول اقل من ١٣٣٪، والإبقاء على قيمة الضمانات كما هي في نهاية ٢٠١٩ والإبقاء على هذا التقييم حتى ٢٠٢٢ والإعفاءات من بعض الرسوم الحكومية حتى نهاية ٢٠٢٠ على الأقل وإعادة النظر في تعرفة الكهرباء والمياه على المنشآت التجارية والسياحية والصناعية للعامين القادمين وحتى ٢٠٢٢، وارجاع التعرفة الى ما كانت عليه قبل ٢٠١٦ – لهذة الفترة.
خطة تحفيزية
وأكد سعادة رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان بأنه على اللجنة أن تضع اجراءات تتضمن إقرار خطة تحفيزية متوسطة/ طويلة المدى شاملة تضم حزما مالية، وتسهيلات بنكية، وفترات إعفاء، وإعادة هيكلة فترات القروض البنكية، وتقليل نسب الفوائد، وتشجيع الاستثمار من خلال إيجاد مشاريع مكتملة التصاريح وتشمل بعض الحوافز الاستثمارية وتوجيه الصناديق الاستثمارية وصناديق التقاعد بزيادة استثماراتها في الأسواق المحلية خلال الخمس سنوات القادمة والعمل على وضع خطة لدعم الطلب الكلي للاقتصاد لأن ذلك سوف يساعد على استعادة الانشطة الاقتصادية بسرعة ومن ضمن الخيارات المتاحة في هذا الصدد إعطاء دفعة للاستثمار من خلال البدء في تنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية التي يدور عليها النشاط الاقتصادي، أو الإقامة طويلة الأجل للوافدين من خلال ضوابط معينة ترتبط بالاستثمار أو بالعقار بالإضافة إلى العمل على إيجاد حزمة من التحفيز الضريبي تتضمن: تخفيض ضريبة الدخل على الشركات وتخفيض رسوم الخدمات الحكومية للسنتين القادمتين مع عدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة حتى عام ٢٠٢٢.
تقديم المقترحات
وأكد سعادة قيس بن محمد اليوسف بأن غرفة تجارة وصناعة عمان ستقوم بتقديم التوصيات المنبثقة عن مقترحات ومرئيات القطاع الخاص في مختلف المحافظات بالسلطنة بشأن التعامل مع الازمة الحالية ونقلها الى الجهات الحكومية ذات العلاقة للتعامل معها والقيام بالدراسات المختلفة لرصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص بسبب هذه الجائحة بشكل دقيق حسب القطاعات الاقتصادية وذلك بهدف رفع الحلول المناسبة لمعالجة هذه التحديات إلى اللجنة الاقتصادية والتنسيق المستمر من خلال اللجان في الغرفة وفروعها في المحافظات وكافة مؤسسات القطاع الخاص لوضع المقترحات والحلول المختلفة التي تساعد على التخفيف من حدة الازمة والعمل على حث مؤسسات القطاع الخاص من خلال فروعها المختلفة على الالتزام بالاجراءات والتدابير الاحترازية التي اقرتها اللجنة العليا وتقديم خدمات الغرفة إلكترونيا واستقبال مقترحات وتحديات المنتسبين من خلال الغرفة وفروعها المختلفة ومن خلال خط المنتسبين.. مشيرا إلى أن الغرفة قامت بتدشين مبادرة لاعفاء المنتسبين من بعض رسوم الانتساب المتأخرة للتسهيل على أصحاب الاعمال والعمل على تحفيز مؤسسات القطاع الخاص على تغيير خطط الانتاج لديها بما يتوافق ومتطلبات المرحلة والاستفادة من التطور التكنولوجي في مجال التجارة الإلكترونية.
مجموعة من الخطوات
وقال سعادته: هناك مجموعة من الخطوات التي بإمكان الشركات القيام بها للتقليل من الآثار الناجمة عن الأزمة وكذلك للتأقلم مع تلك الآثار في حال استمرارها لفترة أطول وهي: التخطيط السليم للتدفقات النقدية وبناء توقعات مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر ومراقبة النقد بشكل يومي من الايرادات والمدفوعات والاستفادة من برامج الحكومة المقدمة للتخفيف من الآثار الناجمة عن أزمة كورونا وعلى الشركات والمؤسسات أثناء وضع خطتها الاتصالية لإدارة الأزمة الحالية أن تعكس رسائلها التزامها بالإجراءات الاحترازية الوقائية التي تعلنها الجهات الحكومية المعنية من وقت لآخر، وتحفيز الموظفين على تطبيقها بنسبة 100% لحمايتهم وحماية أسرهم من الإصابة بالعدوى كما انه في بعض الاحيان يتطلب الأمر من الشركة الاتصال بالمؤسسات التي تدين لها ومناقشتهم في امكانية تأجيل دفع الاقساط المستحقة عليهم بسبب الأزمة مثل الإيجارات أو الالتزامات الأخرى وإعادة النظر في المصاريف الثابتة والبحث عن بدائل للموردين وإعادة التفاوض معهم وقد يكون من المهم جدا أن تقوم الشركات بتغيير نظام عملها وأنظمة تشغيلها بالشكل الذي يتوافق ومتطلبات الانتقال إلى مرحلة الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة من التقنيات الحديثة والبيع عبر المنصات الإلكترونية.
الحفاظ على القوة الاقتصادية
من جانبه قال المهندس سعيد بن ناصر الراشدي الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية: لجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) تقوم بعمل كبير للحفاظ على القوة الاقتصادية في الشركات حيث تعتبر عاملا مهما جدا لمؤسسات القطاع الخاص في استمرار العمل بها وخاصة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بالعالم أجمع، حيث إن هناك قطاعات متأثرة قد لا تتمكن من الصمود حتى نهاية الأزمة المرتبطة بانتشار الفيروس بدون تدخل ودعم من الجهات المختصة.
تعاون مستمر
وأشار الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية إلى أن الجمعية تقوم بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بشكل مستمر، وقد تقدمت بمقترحات للوزارة حول ماهية الدعم الذي يمكن توفيره للقطاع الصناعي، وتحديد الأولوية في توفير هذا الدعم للجهات الأكثر تضررا والأكثر حاجة للدعم. كما أن هناك تنسيقا متواصلا لمساعدة الصناعيين لتخطي بعض الأزمات المرتبطة بشكل مباشر مع جائحة فيروس كورونا كالتعامل مع مشاكل العمال والحفاظ على بيئة العمل الآمنة للجميع.
حزمة دعم اقتصادية
وأضاف المهندس سعيد الراشدي: اذا تحدثنا عن الاقتصاد عموما فإننا نأمل ان نرى حزمة دعم اقتصادية شاملة للمتأثرين من الازمة، ويمكننا البدء في تعرف القطاعات المتأثرة، حيث إنه في الوقت الحالي يتم تعريف المتأثرين بالقطاعات التي تم ايقافها عن العمل بشكل كامل ولكن الواقع أن هناك قطاعات متأثرة بشكل كبير مع عدم وجودة أوامر اغلاق مباشرة.. مشيرا إلى أن خفض أسعار الفائدة واعفاءات واسعة وتعويض بعض المصانع عن خسائرها وخصوصا التي التزمت بدفع رواتب موظفيها حتى خلال الازمة وحزمة تشجيع للتصدير وتذليل بعض العوائق أمام المصدرين للدول المجاورة وغيرها من الجوانب التي يمكن أن تساهم في عودة اقتصاد الدولة وخصوصا في القطاع الصناعي لمرحلة ما قبل أزمة كورونا.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية: ربما تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا التي اضطرت للاغلاق بالكامل هي المتأثر الأكبر من الازمة، ومع الاقرار بأن الوضع المالي لا يتيح للجهات المعنية الانفاق الموسع عبر توفير دعم مالي إلا أن هناك مردودا مهما من دعم هذه المؤسسات ويتمحور في أهمية الحفاظ عليها من الاغلاق تفاديا لارتفاع نسب الباحثين عن عمل، ونسب المتخلفين عن سداد التزاماتهم مع المصارف لعدم التمكن من الاستمرار بالعمل.. مؤكدا بأن معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالكاد تغطي مصاريفها ومردودها أقل مما يسمح بالاحتفاظ بأية احتياطيات كما أن الازمة الحالية تجاوزت التوقعات ولم يكن بالإمكان التنبوء بها من قبل أصحاب الأعمال.
أولوية للإلتزمات المالية
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية يجب على الشركات المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا خلال الفترة القادمة القيام بإعطاء الأولوية للالتزامات المالية واعادة جدولة القروض أن وجدت تفاديا للوقوع في قضايا قانونية قد ترهق صاحب العمل وتشغله عن القيام بدوره في ادارة عمله ومن ثم اعادة النظر في جميع الالتزامات الجارية وتقليل النفقات للحد الأدنى ومن ثم يجب أن يتمتع صاحب العمل بالقدرة على الابتكار والتميز للوصول إلى منتجات لها إضافة نوعية للسوق مقابل المنتجات المنافسة وربما يتعين على صاحب العمل التضحية ببعض الاصول، بما في ذلك الممتلكات الشخصية لقاء تفادي الاخلال بالتزاماته مع المصارف والممولين عموما على أن يتمكن مستقبلا من الاستعاضة عنها من خلال الارباح المحققة مستقبلا.
ضوابط واجراءات
بدوره قال مرتضى بن حسن علي رئيس مجلس إدارة (جينيتكو) وخبير اقتصادي: لجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا اتخذت في بدايات عملها عددا كبيرا من الإجراءات للتصدي للآثار الصحية والآن إيمانا من جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ بخطورة الآثار الاقتصادية المترتبة فقد اصدر توجيهاته السامية للقيام بعدد من الخطوات لمساعدة الاقتصاد العُماني بداية من الشركات الصغيرة والمتوسطة لكي تستطيع التعامل مع الآثار الناتجة عن الجائحة والتي تتضمن المستفيدين من قروض بنك التنمية العُماني، وصندوق الرفد، وفق الضوابط والإجراءات المحددة من قبل اللجنة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة (جينيتكو): في اعتقادي أن الخطوة المنطقية القادمة ربما سوف تتناول مساعدة الشركات الكبيرة التي بدأ قسم منها تعاني من صعوبات عديدة منها صعوبات في دفع الرواتب للعاملين بها.. مشيرا إلى أن مجموع الرواتب والأجور التي تدفعها ١٨ ألف شركة فقط من مجموع الشركات المسجلة في السلطنة والبالغة نحو ١٩٠ ألف شركة، تبلغ نحو ١٧٥ مليون ريال عماني شهريا، أي نحو مليارين ومائة مليون ريال عماني، تدفع سنويا للأيدي العاملة الوطنية فقط، وهذا المبلغ الضخم يعادل تقريبا مجموع الرواتب والأجور المدفوعة لجميع الموظفين في الحكومة في عام ٢٠١٠م، حيث إن هذه الشركات توظف نحو ٢٥٠ ألف موظف، إضافة إلى ذلك فانها تقوم بدفع مبلغ أكثر من ٢٦ مليون ريال عماني إلى صندوق التأمينات الاجتماعية شهريا كجزء من مساهمتها في الصندوق، واذا واجهت تلك الشركات أية صعوبات تفوق قدراتها، واذا ما تم تسريح اعداد كبيرة من الموظفين، سوف نعاني جميعا من مجاميع متزايدة من الباحثين عن عمل يضافون لأعداد الباحثين عن عمل الموجودين فعلا، والذين يزدادون سنويا، وعندئذ سوف يكون من الصعوبة مواجهة الموقف.
صعوبات
وأشار مرتضى بن حسن علي إلى أنه يأمل من هذه الشركات التي تعاني من صعوبات في تدفقاتها النقدية أن يتم التنسيق مع البنك المركزي العماني والبنوك التجارية، لإعادة النظر في تخفيض اسعار الفائدة على القروض وتجميد دفع الأقساط المستحقة لمدة سنة أو إعادة جدولتها وأن تقدم البنوك مزيدا من التسهيلات لها دون أن يتم تصنيف حسابات البنوك.
وأشار رئيس مجلس إدارة (جينيتكو) والخبير الاقتصادي إلى أن الشركات والمصانع المتأثرة بأزمة فيروس كورونا قامت وسوف تستمر في إعادة النظر في سياساتها للسيطرة على نفقاتها وتعظيم احتياطاتها وأصولها والتقليل من اعداد موظفيها عن طريق الاستعانة بموظفين أكفاء وأكثر فعالية، كما سوف تتجه الشركات أكثر فأكثر إلى استعمال الاتمتة للتقليل من اعداد موظفيها، وستقوم بعض الشركات أيضا بمراجعة سياساتها المتعلقة بسكن عمالها، بحيث تكون أماكن السكن أقل ازدحاما وتتمتع بوسائل أكثر للصحة العامة وربما البعض من هذه الشركات سوف تراجع السياسات السابقة بالاعتماد على قوى عاملة وافدة ذات مهارات قليلة واستبدالها بقوى عاملة أكثر مهارة وباعداد أقل، كما سوف تركز على تقليل مصاريفها التشغيلية والتحول بقدر الامكان إلى المعاملات الإلكترونية، والتواصل مع الدائنين لجدولة التزاماتهم المالية وربما التفكير في جدوى الاندماج مع غيرها من الأنشطة المتشابهة لتقليل مصاريفها.
خدمات أكثر سهولة
وأكد مرتضى بن حسن علي على الدور الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة.. مشيرا إلى أن الخدمات التي تقدمها الوزارة ساهمت بشكل كبير في تسريع وانجاز المعاملات واختصار الوقت كما أن تعاون الجهات الحكومية وانضمام الجهات الحكومية الأخرى سوف يكون له أكثر فائدة ونفعا إذا تزامن مع قيام الوزارات والجهات الحكومية الأخرى أيضا بمراجعة ادوارها بحيث يكون دور الجهات الأخرى متكاملا مع دور وزارة التجارة والصناعة، وخصوصا تلك الجهات التي تقدم الخدمات المختلفة والتي تؤثر على النشاط التجاري وسوق العمل.
