تمكنت إدارة حماية المستهلك بدبا من استرجاع(421 ) ريالا عمانيا لصالح أحد المستهلكين خلال الربع الاول للعام الجاري 2016م،كما نفذت خلال نفس الفترة أربع مخالفات إدارية وتحصلت على أربعة أحكام قضائية قضت بالإدانة وغرامات مالية ومصادرة المضبوطات. وتعود التفاصيل إلى تلقي قسم الشكاوى بالإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى الورش الخدمية (الالمونيوم ) لعدم تنفيذها الخدمة حسب الاتفاق، والتأخر في أداء العمل، والمماطلة في أداء الخدمة، وبناء على ذلك قامت الإدارة بدورها باستدعاء الطرفين حيث تم عقد تسوية ودية بينهما تضمنت إرجاع مبلغ وقدره (421 ) ريالا عمانيا للمشتكي، ويأتي هذا الاتفاق متوافقا مع المادة (23) من قانون حماية المستهلك.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بدبــا عددا من الاحكام الجزائية ضد أربعة محلات تجارية ولاحتوائها على سلع منتهية الصلاحية مما يعد مخالفاً لنص المادتين (3 )و(7) من قانون حماية المستهلك رقم 66/2014 ، قضت بإدانة اثنين منهم بجنحة ( تداول مواد غذائية ضارة بالصحة وغير صالحة للاستخدام الادمي )، وتغريم كل مخالف مبلغ ( 100) ريال عماني ومصادرة المضبوطات، أما المحلات الأخرى فقد تمت إدانتها ومعاقبة المتهمين بالسجن مدة 3 اشهر موقوفة النفاذ. فيما نفذت الإدارة أربع مخالفات إدارية لعدد من المحلات التجارية و لرفعها أسعار بعض السلع الاستهلاكية دون أخذ الموافقة من قبل الهيئة وهو ما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك وللقرار رقم 388/2015، حيث تم فرض غرامات إدارية بلغ إجماليها (200) ريال عماني.
العمانية
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
