مسقط-العمانية
قال وزير الزراعة والثروة السمكية رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي أن"هناك مجموعة من المبادرات التي نفذتها الوزارة في الخطط الاستثمارية في البنى الأساسية كموانئ الصيد والمنظومة التسويقية من أسواق مشيرا إلى أن هناك حوالي 52 شركة تستطيع تسويق الأسماك إلى أكثر من 64 دولة حول العالم وأيضا القوانين المنظمة سواء كانت لإدارة الموارد السمكية أو القوانين الاستثمارية التي تشجع المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها.
وأضاف معاليه في حديث لبرنامج المنتدى الأسبوعي الاقتصادي الذي تبثه إذاعة سلطنةعمان (القناة العامة) أن "هناك مجموعة من المشاريع في مجال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومن بينها الاستثمارات في مينائي بركاء وطاقة، وهناك مجموعة من المشاريع نعمل عليها مع هيئة الشراكة والتخصيص في موانئ صور والمصنعة ولوى يتوقع طرحها خلال هذا العام بالإضافة إلى أن هناك ميناء الدقم الذي يفترض أن ينفذ به جزء استثماري في البنى الأساسية في منطقة الصناعات السمكية وجزءآخر مطروح للقطاع الخاص ".
وقال إن هناك العديد من المجالات الاستثمارية التي أعطيت للقطاع الخاص حيث تقدم المدن اللوجستية في كل من بركاء وصحار ومحافظة ظفار خدمات للشركات العاملة في مجال الثروة السمكية، وهناك بعض الخدمات التي كانت في السابق تقدمها الوزارة أسندت الآن للقطاع الخاص لإدارة هذه المنشآت وتقديم خدمات أفضل لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الأساسي في التنمية.
وحول الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية أوضح معاليه أن هذا الكيان الاستثماري الجديد هو كيان مهم له بعد اقتصادي استثماري لديه رأس مال قوي والمقدرة على شراء سفن صيد والاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي التي تحتاج إلى رأس مال كبير ويعطي بعدا آخر بأن الحكومة مهتمة بمجال الاستثمار في قطاع الثروة السمكية وتعطي الثقة للمستثمرين للدخول في شراكات محلية أو مع شركات أخرى لديها الرغبة في الدخول إلى أسواق السلطنة".
وتطرق معاليه إلى قيام الوزارة بالتوسع في قطاع الصيد التجاري قائلا إن "هذ التوسع يأتي مساعدا ومكملا للمواقع التي لا يمكن للصيد الحرفي أن يصل إليها والشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية سوف تساعد الحكومة على تحقيق الأهداف التي رسمت لهذ القطاع حيث نتكلم عن مليون و300 ألف طن إنتاج السلطنة من الأسماك في عام 2023 من المصائد الطبيعية و100 ألف طن من الاستزراع ، والتوسع في الصيد التجاري يأتي نظرا لموقع السلطنة على المحيط الهندي حيث تنظر الحكومة للاستفادة من هذا الموقع، ونجد أن الاستفادة من الثروات البحرية في هذا المحيط بالنسبة للسلطنة هي نسبة ضئيلة فهناك دول تصدرت في الاستفادة من مصائد التونة مثلا في هذا المحيط وذلك من خلال توسعها في أسطولها التجاري ودخلت في شراكات مع دول لديها القدرات والإمكانيات ، ولذلك فإن دور الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية أن تقود هذه العملية وأن تساند بشكل كبير".
وحول اتجاه السلطنة إلى مشاريع الاستزراع السمكي رغم وقوعها على بحار غنية بالثروة السمكية أكد معاليه أن "المصائد الطبيعية لا تستطيع أن تفي بمتطلبات الأمن الغذائي على مستوى العالم في المرحلة المقبلة ، لذلك يجب البدء بالدخول في هذه الصناعة والاستفادة منها حيث أن كثيرا من الدول اقتصادها قائم على الاستزراع السمكي ".
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
