الشورى يوافق على تقرير اللجنة المشتركة

مسقط - ش
وافق مجلس الشورى ، الثلاثاء ، على تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى المتضمن المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة عدا ثلاث مواد لم يتفق فيها المجلس مع تقرير اللجنة المشتركة. وكان مجلس الشورى قد انتهى في وقت سابق من دراسته واحالته إلى مجلس الدولة بعد اجراء بعض التعديلات بناء على المادة (58) مكررًا (37) من النظام الأساسي للدولة، وذلك خلال جلسة المجلس السادسة لدور الانعقاد السنوي الأول (2020-2019) م من الفترة التاسعة المنعقدة يوم الرابع من فبراير الماضي.

ويضم مشروع القانون تسع عشرة مادة موزعة على ثلاثة فصول وهي: تعريفات وأحكام عامة، وفصل ضبط المخالفات والتصرف فيها، وفصل العقوبات. وتأتي أهمية مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة نظرًا لتأثير التجارة المستترة على فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البقاء والنمو في ظل تنامي أعداد الوافدين المخالفين، إلى جانب تدني كفاءة الأعمال المقدمة كون القوى العاملة في التجارة المستترة غير مؤهلة من الناحية العلمية والعملية مقارنة بالمواطنين العمانيين المتفرغين لإدارة أنشطتهم بأنفسهم. بالإضافة إلى تنامي أعداد القوى العاملة الوافدة والذي يعد تحديًا أمنيًا واجتماعيًا وكذلك اقتصاديًا جراء تنامي التحويلات المالية الضخمة الى خارج السلطنة، وفي إقامة التجمعات السكنية غير المنظمة والضغط على الخدمات العامة. وقد قام سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ومقررها في الجلسة، بقراءة المواد محل التباين التي تمت مناقشتها والتصويت عليها خلال الجلسة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019/2020م) من الفترة التاسعة (2019-2023) م، التي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء وسعادة الشيخ أمين عام المجلس.

تجدر الإشارة الى أن مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة جاء في إطار " تنفيذ توصيات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنعقدة في رحاب سيح الشامخات في العام 2013م. وقد خرجت إحدى تلك التوصيات بضرورة تبني قانون مستقل يُعنى بمكافحة التجارة المستترة.
من جانب آخر ناقش مجلس الشورى خلال نفس الجلسة، رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية التونسية حول الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما المحالة من مجلس الوزراء حيث أشار سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة ومقررها بأن اللجنة قد درست مشروع الاتفاقية وتبين لها أن جميع مشروعات الاتفاقيات الدولية في مجال النقل الجوي والخدمات الجوية- مبنية على النماذج التي أعدتها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، كما أن مشروع الاتفاقية ، هي تجديد لاتفاقية سابقة بين حكومتي البلدين منذ العام 1985، نظرا للتطورات والمستجدات الحديثة في مجال الخدمات الجوية. وبالنظر إلى الأحوال الواقعية للأسس التشريعية والتنفيذية المتصلة بهذه الموضوعات في السلطنة، فقد ارتأت اللجنة بالموافقة على مشروع الاتفاقية وبنودها.
كما أجاز المجلس رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية إيرلندا المحالة من مجلس الوزراء، وأوضحت اللجنة من خلال التقرير الذي قرأه سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة ومقررها في الجلسة بأنه نظرا لأهمية هذه الاتفاقية للسلطنة وآثارها الجيدة فيما يتعلق بتنظيم عملية الازدواج الضريبي بين البلدين وتشجيع الاستثمار وكونها متوافقة مع أحكام النظام الأساسي للدولة والقوانين السارية ذات العلاقة.
واستمع أعضاء المجلس إلى بعض الردود الوزارية لعدد من الأدوات الرقابية التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس وكان منها الرد على السؤال الموجّه حول نسب التعمين في الشركات الحكوميّة حيث تتطرق الرد إلى المؤشرات الإحصائيّة للوزارة حتى نهاية شهر ديسمبر 2019م لأعداد القوى العاملة الوطنية والوافدة في المهن المختلفة، وتبيان الجهود المبذولة لتمكين العُمانيين في المهن القياديّة والإشرافيّة.، كما تم الاستماع إلى الرد على السؤال الموجه حول تأخر بعض أولياء الأمور في تسجيل الطلبة المستجدين بالصف

الأول للعام الدراسي 2020/2021م، حيث تضمّن الرد ملخصًا بأبرز الجهود التي بذلت من الوزارة في تسهيل عمليّة تسجيل الطلبة المستجدين بالصف الأول للعام الدراسي القادم 2020/2021م في البوابة التعليميّة، لاسيما في المناطق والقرى البعيدة التي يواجه فيها أولياء الأمور ضعفًا لخدمة الانترنت. كما تضمّن الرد كذلك تفصيلًا برؤية الوزارة حول إيجاد الحلول والمقترحات لتفادي التأخير في السنوات القادمة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة مشاكل التقنية المتكررة في البوابة التعليميّة. أما فيما يتعلق بالسؤال المتعلق بتأخر إحالة مشروع قانون التعليم فقد أفاد الرد بأن مشروع قانون التعليم المدرسي ومشروع قانون التعليم العالي اعتُمدا من قبل مجلس التعليم.
بالإضافة الى الرد المتعلق بالدعم الحكومي المقدّم إلى شركة النقل الوطنية العمانية (مواصلات). حيث أفاد الرد الوزاري بأن معظم خدمات النقل العام في أنحاء العالم تعدّ غير ربحيّة بحيث يكون إجمالي المصروفات التشغيليّة أعلى من إجمالي الدخل؛ خدمة للمجتمع من حيث التقليل من الحوادث وتلوث الهواء وتقليل الضوضاء والازدحام على الشوارع، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
من جهة أخرى أوضح الرد الخاص بتوطين صناعة بعض الأدوية والمستلزمات الطبيّة بوجود سبعة مصانع متخصصة في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية بالسلطنة. كما أن مشروع الاستراتيجيّة الوطنية 2040م يركّز على تشجيع قطاع صناعة الأدوية والمستلزمات الطبيّة، وأضاف الرد بأن هناك مشروعا آخر ضمن برنامج تنفيذ (القطاع الصناعي) جاري توطينه في السلطنة وذلك بالموافقة على ترخيص صناعة دوائين حتى الآن، وبانتظار استكمال إصدار التراخيص لتصنيع أدوية أخرى.