قرار بشأن التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات اللجنة العليا

مسقط - الشبيبة

أصدرت وزارة القــــوى العامـلـــة قـــرار وزاري رقـــــم 167/2020بشأن ضوابط التعامل مع المخالفـين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فـيروس كورونا ( كوفـيد 19) استنادا للأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامـــل مـــع التطـــورات الناتجة عن انتشار فـيروس كورونا (كوفـيد 19) ,وبناء على قرار اللجنة المشار إليها فـي اجتماعها المنعقد بتاريخ 9/6/2020م بشأن تكليف وزارة القوى العاملة والجهات المختصة بمراقبة التزام منشآت القطاع الخاص بالقرارات الصادرة ، وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية المقـررة ,
وبناء على ما تقتضيه المصلحـة العامة .

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى:

يعمل فـي شأن التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشـــار فـيـــروس كورونــــا (كوفـيد 19) والإجراءات المنفذة لها ، الصادرة فـي إطار مكافحة انتشار فـيروس كورونا (كوفـيد 19) بالضوابط المرفقة .

المــادة الثانيــــة:

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به فـي الأول من يوليو 2020م .

و هذه ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاصالمخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فـيروس كورونا (كوفـيد19) المــادة ( 1 ) فـي تطبيق أحكام هذه الضوابط تكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها :
اللجنـــــة :
اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فـيروسكورونا (كوفـيد 19) .
الجهات المختصة :
وزارة التجارة والصناعة ، وزارة الصحة ، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ، بلدية مسقط ، بلدية ظفار ، بلدية صحار ، هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ، المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ، وأي جهة أخرى ذات اختصاص .
منشآت القطاع الخاص :
كل مشروع يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر .
المــادة ( 2 )
تتولى وزارة القوى العاملة والجهات المختصة مراقبة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بالقرارات الصادرة عن اللجنة .
المــادة ( 3 )
تتولى وزارة القوى العاملة والجهات المختصة ضبط الأفعال التي تقع من منشآت القطاع الخاص بالمخالفة للقرارات الصادرة عن اللجنة .
ولها فـي سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية :
أ - ضبط المخالفات فـي منشآت القطاع الخاص ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
ب - دخول منشآت القطاع الخاص للتثبت من الالتزام بقرارات اللجنة .
ج - تحرير محضر بالمخالفة المرتكبة .
المــادة ( 4 )
لوزارة القوى العاملة والجهات المختصة الاستعانة بقوات السلطان المسلحة ، وشرطة عمان السلطانية فـي تطبيق أحكام هذه الضوابط .
المــادة ( 5 )
تفرض على كل من يخالف القرارات الصادرة عن اللجنة غرامة إدارية وفقا لما هو محدد فـي الملحق المرفق بهذه الضوابط ، وتضاعف الغرامة فـي حالة تكرار المخالفة .
المــادة ( 6 )
تتولى وزارة القوى العاملة والجهات المختصة تحصيل قيمة الغرامات ، وتحويل حصيلتها إلى حساب الصندوق المخصص لمواجهة جائحة كورونا .
المــادة ( 7 )
لا يحول فرض الغرامة المحددة فـي الملحق المرفق بهذه الضوابط دون إقامة الدعوى العمومية فـي مواجهة منشآت القطاع الخاص المخالفة .
المــادة ( 8 )
لا يحق لمنشآت القطاع الخاص المطالبة بأي تعويضات جراء تطبيق هذه الضوابط ، وذلك استنادا إلى اتفاقيات أو عقود أبرمتها مع الغير ، أو لأي سبب آخر .

ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاصالمخالفـة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعاملمع التطورات الناتجة عن انتشار فـيروس كورونا ( كوفـيد19)