إرتفاع هامشي في مؤشر سوق مسقط

مسقط-ش

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع الفائت بارتفاع هامشي بنسبة 0.06٪. وسجل كل من قيمة وحجم التداولات تراجعا بنسبة 37.6٪ و 36.7٪ على التوالي. وسجل المستثمرون المحليون صافي شراء بينما سجل الأجانب صافي بيع.
أغلقت جميع المؤشرات الفرعية على إنخفاض. حيث إنخفض كل من المؤشر الصناعي ومؤشر الخدمات بذات النسبة عند 0.15% وتراجع المؤشر المالي بنسبة 0.06%. وأغلق مؤشر السوق الشرعي على إنخفاض بنسبة 0.02٪ خلال الأسبوع.
ينتظر قرار السماح للأفراد الأجانب بشراء ممتلكاتهم الخاصة في السلطنة والاستفادة من مساكن محددة في قطاع الإسكان موافقة مجلس الوزراء. وتهدف المبادرة إلى إيجاد آلية للأفراد الأجانب للتملك / الاستفادة من نطاقات سكنية محددة ، من أجل الحفاظ على رؤوس الأموال في السلطنة وتعزيز الاستثمار الأجنبي. وقالت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة في تقريرها السنوي الذي صدر الأسبوع الماضي إن مشروع القرار حول هذا الموضوع تمت الموافقة عليه من قبل وزارة الشؤون القانونية. وفقًا للقرار الوزاري لعام 2012 ، يُسمح للمغتربين في السلطنة بشراء العقارات فقط في المجمعات السياحية المتكاملة. سيكون لأي قرار بالسماح بملكية العقارات لغير العمانيين خارج المجمعات السياحية المتكاملة تأثير كبير حيث يشكل الوافدون طبقا للإحصاءات الرسمية حوالي 41٪ من إجمالي عدد السكان ، مع وجود عدد جيد من المشترين المحتملين.
ووافق مجلس إدارة الشركة العمانية العالمية للتنمية والإستثمار (أومنفيست) على بيع حصة قدرها 11.76% من مجموع الأسهم المملوكة لها الى البنك العربي عند 1.3 مرة للقيمة الدفترية الصافية لأسهم بنك عمان العربي كما في 31 مارس 2020. وعليه يكون السعر الإجمالي الشامل 46 مليون ر.ع. إن عملية البيع هذه مرهونة بالإستحواذ المقترح على بنك العز الإسلامي من قبل بنك عمان العربي وتنفيذ إتفاقية الإندماج بينهم. وطبقا لبيان الشركة العمانية العالمية للتنمية والإستثمار، فإن مساهمي بنك عمان العربي عقدوا إجتماعا للجمعية العامة غير العادية بتاريخ 15 يونيو 2020 وافقوا خلاله على الإستحواذ المقترح وجرى تبعا لذلك توقيع إتفاقية الإندماج فيما بين البنكين. وعند إكتمال عملية الإستحواذ، سيستمر البنك العربي بإمتلاك نسبة 49% في بنك عمان العربي فيما تنخفض النسبة المملوكة للشركة العمانية العالمية للتنمية والإستثمار الى 31.64% من 51%، ما يعني إنتهاء سيطرتها على بنك عمان العربي، ويتبع ذلك قيام أومنفيست بإعادة تصنيف إستثمارها في بنك عمان العربي من شركة تابعة الى شركة حليفة.
قامت شركة أوبار كابيتال، والتي تملك فيها أومنفيست حصة 36%، بالانتهاء من شراء حصة 100٪ في شركة الخليجية بادر لأسواق المال ش.م.ع.م (التابعة للشركة الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة ش.م.ع.ع.) لقاء مبلغ قدره 2.136 مليون ر.ع. سيؤدي الاستحواذ على الخليجية بادر لأسواق المال ش.م.ع.م إلى جعل شركة أوبار كابيتال إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في السلطنة ، حيث سيبلغ إجمالي الأصول المدارة 1.3 مليار دولار أمريكي وبحصة سوقية مشتركة بنسبة 37.86٪ كما في مايو 2020.
وافق مساهمو شركة تأجير للتمويل على إصدار سندات ثانوية غير مضمونة وغير قابلة قابلة للتحويل حتى 10 مليون ر.ع. ( 25.97 مليون دولار) مع إستخدام خيار التخصيص الإضافي للأسهم (green shoe option ) لمبلغ يصل الى 5 مليون ر.ع. عن طريق إكتتاب خاص بالقيمة الإسمية 1 ريال عماني.
وأعلن بنك العز الإسلامي، رهنا بالحصول على موافقة الجهات الرقابية، بأنه دخل في اتفاقية الأطر القانونية للاندماج مع بنك عمان العربي، والتي بموجبها:
1. وافق بنك عمان العربي على تقديم عرض إلى مساهمي بنك العز الإسلامي للاستحواذ على كافة أسهم رأس المال المصدرة ببنك العز الإسلامي ، والذي عند استكماله، سيصبح بنك العز الإسلامي شركة مصرفية مملوكة بالكامل لبنك عمان العربي تعمل وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وعليه سيتحول بنك العز الإسلامي إلى شركة مساهمة مقفلة.
2. وبعد إستكمال الخطوة السابقة، سيتم تحويل أصول والتزامات نافذة اليسر للصيرفة الإسلامية التابعة لبنك عمان العربي إلى بنك العز الإسلامي.
3. بعد ذلك، سيتم تحويل بنك عمان العربي الى شركة مساهمة عامة
4. بعد الإنتهاء مما سبق، سيستمر بنك عمان العربي في العمل كبنك تجاري بينما يستمر بنك العز الإسلامي، والذي سيكون حينها مؤسسة مصرفية مملوكة بالكامل الى بنك عمان العربي، في العمل كبنك إسلامي يعمل وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
وسجلت شركة خزف عمان خسارة صافية قدرها 160.7 ألف ر.ع. مقارنة بخسارة قدرها 199 ألف ر.ع. في الربع الأول من عام 2019. وانخفضت الإيرادات خلال الفترة بنسبة 13٪ إلى 0.55 مليون ر.ع. مقارنة بـ 0.63 مليون ر.ع. في الربع الأول من عام 2019. وانخفضت المصاريف بنسبة 14.5٪ إلى 0.71 مليون ر.ع. في الربع الأول من عام 2020.
وحققت الشركات المدرجة ضمن قطاع التعليم والتدريب في السلطنة إيرادات بلغت 14.8 مليون ر.ع. ، بانخفاض قدره 2٪. وقد إرتفعت إيرادات العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية بنسبة 2٪ بينما انخفضت إيرادات كلية مجان بنسبة 9٪. من ناحية أخرى ، ارتفعت الأرباح بنسبة 25٪ للقطاع عند 1.57 مليون ر.ع. مقارنة بـ 1.25 مليون ر.ع. للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 31 مايو وذلك إلى حد كبير بسبب نمو دخل العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية بنسبة 522 ٪ خلال الفترة بينما انخفض ربح كلية مجان خلال الفترة بنسبة 6 ٪. وتعود الربحية الأفضل للعمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية مقارنة مع كلية مجان الى انخفاض النفقات وبالتالي هوامش أفضل.
محليا، انخفض نمو القروض التقليدية إلى 2.2٪ على أساس سنوي في أبريل مقارنة بـ 2.7٪ على أساس سنوي في مارس 2020. و بلغ إجمالي الائتمان التقليدي 22.32 بليون ر.ع. (تراجع 20 مليون ر.ع. على أساس شهري أو 0.1٪ على أساس شهري ؛ إرتفع بنسبة 2.2٪ على أساس سنوي). كما انخفض نمو الودائع التقليدية إلى 2.9٪ على أساس سنوي في أبريل من هذا العام مقارنةً بـ 4.1٪ على أساس سنوي في مارس 2020. وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع في القطاع إلى 109.3٪ مقابل 108.5٪ في مارس. وتقلص الائتمان التقليدي بسبب كبير يعود الى انكماش بنسبة 0.4٪ على أساس شهري في القروض المقدمة للقطاع الخاص والذي يشكل حوالي 86٪ من الإجمالي. علاوة على ذلك ، انخفض الائتمان المقدم للحكومة وغير المقيمين بنحو 4٪ لكل منهما.
بلغ إجمالي الودائع التقليدية 20.42 مليار ر.ع. (177 مليون ر.ع. على أساس شهري أومنخفضا بنسبة 0.9٪ على أساس شهري ؛ مرتفعا بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي). انخفضت الودائع التقليدية إلى حد كبير بسبب تراجع ودائع الحكومة والمؤسسات العامة بنسبة 6٪ على أساس شهري (392 مليون ر.ع.) و 9.7٪ على أساس سنوي. وانخفضت حصة ودائع الحكومة والمؤسسات العامة إلى 30٪ من متوسط 32.9٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. كذلك نمت ودائع القطاع الخاص ، التي تمثل حوالي 68٪ من إجمالي الودائع التقليدية ، بنسبة 1.5٪ على أساس شهري و 9.6٪ على أساس سنوي.
صدر مؤخراً تقرير الاستثمار العالمي عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وفقًا للتقرير ، شهدت دول الخليج تدفقات استثمار أجنبي مباشر بقيمة 19.7 مليار دولار أمريكي في عام 2019 وتدفقات خارجية بلغت 32.3 مليار دولار أمريكي ، مما أدى إلى صافي تدفقات استثمارات أجنبية مباشرة سلبية بقيمة 17.6 بليون دولار أمريكي. ومن حيث صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ، احتلت السلطنة المرتبة الأولى بصافي تدفقات إيجابية للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 2.0 بليون دولار أمريكي ، تليها البحرين عند 745 مليون دولار أمريكي. وشهدت السلطنة تدفقات داخلة قدرها 3.12 بليون دولار وتدفقات خارجية 1.11 بليون دولار في 2019. ومن حيث التدفقات الداخلة وحدها ، شهدت الإمارات أعلى تدفقات عند 13.7 بليون دولار ، تلتها السعودية عند 4.56 بليون دولار. وفيما يتعلق بالاستثمار الخارجي (التدفقات الخارجية)، احتلت الإمارات المرتبة الأولى ، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة 15.9 بليون دولار ، تلتها السعودية عند 13.2 بليون دولار.