مسقط-ش
تقع السلطنة على أهم خطوط الملاحة والتجارة الدولية التي تربط بين معظم قارات العالم، الأمر الذي يتيح لقطاع الخدمات اللوجستية فرصة فريدة لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي، وتوسيع شبكات البنى الأساسية التي تُمكّنه من تقديم خدمات تنافسية تجعله واحداً من اهم القطاعات الاقتصادية، إلى جانب كونه قطاعاً مُمكّنا للقطاعات الاقتصادية الأخرى، وقد شهد القطاع تحسنا ملحوظا في الأداء خلال السنوات الأخيرة عززت مكانته ليتقفز خمس درجات في تقرير مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) الصادر عن البنك الدولي لعام 2018م؛ الأمر الذي حدا بالوحدة والجهات المعنية لإدراج مجموعة أخرى من المشاريع في لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية وتقديم الدعم اللازم لها حرصاً على ضمان النمو المستمر لهذا القطاع الحيوي.
وتعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة عن كثب مع مكتب التنفيذ الوزاري على التنسيق بين الجهات المعنية وتسهيل تنفيذ المشاريع والمبادرات؛ وقد تمكن فريق الوحدة من حل معظم التحديات التي يواجهها قطاع الخدمات اللوجستية من خلال الجهود المشتركة والزيارات الميدانية والاجتماعات المكثفة.
وتضمن القطاع خلال العام 2019م 21 مبادرة ومشروعا، كما تمت إضافة عدد من المبادرات والمشاريع الجديدة للقطاع تمثلت في تعزيز النظام البيئي للشحن الجوي، عولمة الشحن الجوي العُماني، تطوير موانئ خصب وشناص للأنشطة التجارية، تعزيز كفاءة الأنشطة اللوجستية في القطاع الخاص، التوظيف المستمر وتمكين المواطنين في القطاع اللوجستي، كما شملت مبادرات ومشاريع القطاع تعزيز كفاءة الوقت المستغرق لتخليص الشحن في جميع الحدود (التخليص المسبق للبضائع)، إنشاء المحطة الواحدة للتفتيش الجمركي، تمكين نمو التجارة الإلكترونية في السلطنة، تعزيز القدرة التنافسية للمناطق الحرة في السلطنة، إنشاء النظام الوطني لمجتمع الموانئ والخدمات اللوجستية، مدينة خزائن الاقتصادية، إنشاء وربط السكك الحديدية في منطقة الوسطى بحقول التعدين، تعزيز البنية الأساسية لسلسلة التبريد، رفع كفاءة طريق حفيت – وادي صاع والطريق الالتفافي بولاية عبري، تعزيز شبكة طريق الرسيل – بدبد، الحلول الاستثمارية للطرق، تطوير بوابة الخدمات اللوجستية، توسيع ميناء صلالة، تطوير ميناء السويق للأنشطة التجارية، تحسين جودة الخدمات المقدمة بالموانئ، تطوير موانئ خصب وشناص للأنشطة التجارية، وتعزيز خطوط الملاحة عبر الموانئ.
ويأتي مشروع مدينة خزائن الاقتصادية أحد أبرز مشاريع القطاع لهذا العام، وتعد مدينة خزائن الاقتصادية مدينة اقتصادية متكاملة تمتد على مساحة 51,6 كليومتر مربع يقع الجزء الرئيسي منها في ولاية بركاء بينما يمتد جزء واسع من أرض المدينة في ولاية وادي المعاول، وتتمير المدينة بموقع استراتيجي بين ميناء صحار ومطار مسقط الدولي ومدينة مسقط، متصلة بطريق الباطنة السريع، وتبلغ الاستثمارات المخططة للمدينة 271 مليون ريال في البنية الأساسية من قبل شركة مدينة خزائن الاقتصادية ش.م.م. ويهدف المشروع إلى أن يصبح مركزاً إقليمياً رائداً في مجال أنشطة مستودعات التخزين ذات المواصفات الحديثة والخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة والأنشطة التجارية المرتبطة بالقطاع اللوجستي.
وتم خلال العام 2019م الانتهاء من وضع الخطة الرئيسية للمدينة وترسية عقد التشييد الأولي لمساحة 10 كيلومترات من الطرق الداخلية لخطوط المياه والحماية من الفيضانات لشركة جلفار وتم البدء فعلياً في أعمال التشييد، كما انتهت شركة خزائن الاقتصادية ش.م.م. من دراسة حالة شاملة لسوق الفواكه والخضروات، مع بدء المحادثات مع العديد من المستثمرين والمشغلين المحتملين لاختيار أحدهم، وتمكنت الشركة من توقيع 6 اتفاقيات مع المستأجرين لتطوير مساحة 500,000 متر مربع من الأراضي المخصصة للخدمات اللوجستية والأنشطة الصناعية، من بينها ميناء جاف في المدينة. ومع التقدم في تنفيذ أعمال المشروع، تعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة مع الأطراف المعنية لضمان نجاح المشروع ككل. كما واجهت أعمال تطوير مدينة خزائن الاقتصادية عدة تحديات، ومع ذلك تم اقتراح الحلول الممكنة. وتقوم الوحدة بمراقبتها عن كثب تجنبا لأي تأخير محتمل، وتسهيل أعمال البنية الأساسية الأولية للمشروع، والعمل على تأسيس المزيد من الشراكات في المشروع، وسيستمر العمل على تطوير ودعم مشروع مدينة خزائن الاقتصادية باعتباره واحدًا من أهم مشاريع قطاع الخدمات اللوجستية في السلطنة.
كما شهدت مبادرة تعزيز شبكة طريق الرسيل – بدبد والتي تهدف إلى تحسين 35 كيلومترًا من طريق الرسيل – بدبد الذي يربط بين محافظتي مسقط والداخلية، شهدت تقدما كبير لكونه يربط بين المناطق الصناعية في كل من الرسيل وسمائل وطريق محافظة الداخلية وخط الشرقية السريع، وسيتم إضافة حارتين ثالثة ورابعة بهدف تخفيض الازدحام المروري ورفع مستوى السلامة في هذا الطريق الحيوي، لاسيما أثناء وقت الذروة؛ مما سيسهم في زيادة القيمة الاقتصادية للمشروع حيث سيسهّل نقل البضائع بمزيد من الفعالية والكفاءة، وقد قامت الوحدة بتشكيل فريق فني مكون من وزارة النقل واستشاري تصميم ومجلس المناقصات بهدف تسريع عملية التقييم، وقام المجلس الأعلى للتخطيط باعتماد هذا المشروع وتم إدراجه كمشروع اقتصادي لعام 2020م وتم اعتماد الميزانية المخصصة له، وفي ضوء هذه الجهود انتهى مجلس المناقصات من إجراءات ترسية المناقصة على الشركة المنفذة وسيبدأ العمل في المشروع خلال الشهر القادم.
وعملت مبادرة تطوير ميناءي خصب وشناص للأنشطة التجارية لوقوعهما في موقعين مهمين واستراتيجيين بالقرب من مضيق هرمز، في أقصى الشمال من السلطنة، وتقدر مساحة ميناء خصب الحالية 159 هكتاراً، وتشمل مرسى تجاري بطول 300 متر ومرسى صيد تقليدي بطول 100 متر وثمانية مراسي عائمة؛ وفي إطار تطوير الميناء يوفر مخطط التصميم مساحة لتأسيس مناطق لاستلام السفن التجارية والمراكب الشراعية والقوارب السريعة وسفن الرحلات، كما تم البدء في العمل على متطلبات توسعة الميناء التي ستستغرق مدة 5 سنوات، والتي تأخذ في الاعتبار دور الميناء المستقبلي كمركز سياحي واقتصادي، من أجل تعزيز الروابط بين مسندم وأجزاء أخرى من السلطنة، وأيضًا على المستوى الإقليمي، وتحفيز قطاعات الخدمات العامة في خصب مثل العقارات والنقل والطعام والخدمات الطبية والترفيهية، والمساعدة في تغطية احتياجات المواطنين في محافظة مسندم، وتوفير فرص عمل للمواطنين بالمحافظة، وتوفير فرص جديدة للتجار العُمانيين في محافظة مسندم لتحسين أعمالهم. وخلال العام 2019م تم إنجاز الخطة الرئيسية لميناء خصب، وتم الإعلان عن المناقصة الخاصة بتصميم وتشييد مرسى السفن السياحية الجديد بالميناء في يوليو وترسيتها في ديسمبر؛ كما قامت شركة مرافئ أيضًا بترسية العقود المتعلقة بتجهيز المباني الإدارية ومبنى الركاب بالميناء.
أما ميناء شناص فيعد أحد الموانئ المهمة في السلطنة؛ وتم إنشاؤه في عام 1996م كميناء لصيد الأسماك على نطاق محدود؛ واستمر تطويره منذ ذلك الحين حتى أصبح مركزاً رئيسيًا لتعزيز التجارة المحلية، وخلال عام 2019م، تم تنفيذ عمليات التطوير والخطط التجارية الأخرى في ميناء شناص بعد أن حصلت شركة مرافئ على ترخيص التشغيل من وزارة النقل، وتم العمل على إعادة تنظيم عمليات الميناء الحالية لتحقيق متطلبات القواعد واللوائح البحرية القياسية اللازمة، كما تم الفصل بين المنطقة التجارية للميناء ومنطقة صيد الأسماك، وتم الانتهاء من الخطة الرئيسية والاتفاق على نقل المبنى الحالي التابع لشرطة عُمان السلطانية إلى الموقع البديل لموقعه الحالي الذي ستشمله عملية التطوير. إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة النقل عن المناقصات المتعلقة بتقسيم وتطوير المرافق البحرية وتصميم وتشييد جدار الرصيف الجديد في سبتمبر 2019م، وقد بذلت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة جهودًا حثيثة لدعم تطوير وتحويل هذين الميناءين إلى مراكز تجارية نشطة، وخلال العام 2020م ستتم ترسية جميع المناقصات المتبقية لكلا الميناءين، وسيتم البدء في أعمال التشييد.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
