مسقط-ش
يعد قطاع سوق العمل والتشغيل من القطاعات الاقتصادية المساندة لبقية قطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي وتعمل الجهات المسؤولة عن القطاع على تعزيز مواكبة القوى العاملة الوطنية للتغير الحاصل في سوق العمل بسبب الأوضاع الاقتصادية، وذلك من خلال مواءمة السياسات والإجراءات لتتماشى مع هذه التغيرات والحد من التأثيرات السلبية المنعكسة على أطراف الإنتاج الرئيسية.
وشمل القطاع في العام 2019م على 11 مبادرة ضمت مبادرة تعزيز إمكانية توظيف الخريجين المهنيين والتقنيين من خلال رفع مشاركة القطاع الخاص في مجالس الأمناء والإدارة، تفعيل دور الوزارات المشرفة على القطاعات الاقتصادية في تحقيق أهداف التشغيل، تطوير وتحسين نظام المنازعات العمّالية، إنشاء نظام مستدام لوضع المعايير المهنية وإدارتها وتحديثها وتطبيقها، إنشاء حزمة تسهيلات لقطاع الإنشاءات، إنشاء حزم تسهيلات خاصة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة لمساعدتها في تطبيق سياسة التعمين، تدشين البرنامج الوطني للتطوير القيادي لتمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص (اعتماد)، تعزيز قدرة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، تفعيل دور الوزارات المشرفة على القطاعات الاقتصادية في تحقيق أهداف التشغيل، تعزيز جاذبية القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية، تسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل لبعض الوقت وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة، تعزيز إمكانية توظيف الخريجين المهنيين والتقنيين من خلال رفع مشاركة القطاع الخاص في مجالس الأمناء والإدارة، والمركز الوطني للتشغيل، وتقوم وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بدور فعّال في دعم قطاع سوق العمل والتشغيل، وذلك من خلال متابعة المبادرات التي لا توجد جهة مشرفة عليها، والتعاون مع وزارة القوى العاملة للعمل على طرح مجموعة من التسهيلات المهمة تماشياً مع الوضع الاقتصادي الحالي، كما تعمل الوحدة على دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدرس حلول تمويلية بديلة للمبادرات التي تواجه تحديات مالية.
ومن أبرز المبادرات التي حققت نجاحاً ملحوظاً خلال عام 2019م مبادرة تطوير وتحسين نظام المنازعات العمّالية، فمع استمرار التنوع في سوق العمل في السلطنة، تسعى الحكومة جاهدة إلى تحسين وتعزيز جاذبية بيئة العمل، حيث تم الانتهاء من إعداد برامج التدريب المتعلقة بحل النزاعات العمّالية وتنفيذها بالتنسيق مع ثلاث دفعات من الباحثين القانونيين من وزارة القوى العاملة، بالإضافة إلى الاتفاق على آلية العمل والتوقيع على مذكرة تعاون بين وزارة القوى العاملة ووزارة العدل من أجل توسيع نطاق لجان التوفيق والمصالحة لضم المنازعات العمّالية.
وتسعى الحكومة جاهدة إلى تحسين وتعزيز جاذبية بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال مجموعة من المبادرات، من بينها ما يساهم في تعزيز النظام القضائي لضمان تحقيق العدالة للعاملين في مختلف القطاعات، وتهدف مؤشرات أداء المبادرة إلى ضمان تحقيق مجموعة من المعايير المتعلقة بحل النزاعات العمّالية في وزارة القوى العاملة.
ومن خلال إدخال تدابير جديدة ومعدلة، وزيادة قدرة لجان التوفيق والمصالحة التابعة لوزارة العدل وذلك بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة لاستيعاب النزاعات العمالية وحلها ودياً، وتعزيز قدرات الباحثين القانونيين في اللجان عن طريق تدريبهم في المعهد العالي للقضاء، سيتم تسوية النزاعات العمّالية بصورة سريعة وناجزة، وقد زادت خلال العام 2019 نسبة الشكاوى التي تم حلها ودياً إلى 60%.
وتواصلت جهود فريق المبادرة من الأعوام السابقة في تطوير آليات العمل في وزارة القوى العاملة والمتعلقة بالنزاعات العمّالية، حيث تم في عام 2019م الانتهاء من إعداد برامج التدريب وتنفيذها مع 3 دفعات من الباحثين القانونيين من وزارة القوى العاملة. ونظر فريق المبادرة في إمكانية رفع مؤهلات التدريب إلى شهادة دبلوم، وذلك بالتنسيق المستمر بين وزارة القوى العاملة والمعهد العالي للقضاء ووزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى التدريب، تم توقيع مذكرة تعاون بين وزارة القوى العاملة ووزارة العدل من أجل توسيع نطاق لجان التوفيق والمصالحة لضم المنازعات العمّالية وإكساب محاضر الصلح للمنازعات العمّالية الصيغة التنفيذية والإلزامية التنفيذ بعد الصلح، مما ساهم في رفع نسبة الشكاوى التي تم حلها ودياً من 48% في 2018م إلى 60% في عام 2019م، وتقليل عدد القضايا العمّالية المحالة إلى القضاء. وذلك بالرغم من تزايد عدد الشكاوى العمّالية بسبب الأوضاع الاقتصادية.
ومع بداية عام 2019م، ارتأت الوحدة الحاجة إلى طرح مبادرة جديدة لتشكيل فرق فنية تعنى بالتشغيل تحت إشراف الوزارات المشرفة على القطاعات الاقتصادية بدعم من الوحدة ووزارة القوى العاملة والمركز الوطني للتشغيل، وذلك بهدف تفعيل دور الجهات الحكومية المشرفة على القطاعات الاقتصادية في متابعة التشغيل لإحاطتها بالاحتياجات الوظيفية للقطاعات الاقتصادية. وبذلت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة جهوداً حثيثة للوقوف على أسباب التحديات التي تواجه خطط تحقيق أهداف التشغيل، وتقديم الحلول لدعم جهود القطاعات في عملية التشغيل المقررة في مختبرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي. ووجدت أن توسيع دور الوزارات المشرفة على القطاعات الاقتصادية في الإشراف على خطط التشغيل في قطاعاتها سيساهم في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الوزارات لضمان مواءمة السياسات والتنفيذ، ووضع استراتيجيات الإحلال والتأكد من تنفيذ القطاع الخاص لخطط التشغيل، بالإضافة إلى مواءمة جهود التعليم والتدريب لتطوير مهارات الكوادر الوطنية حسب ما يتناسب مع سوق العمل.
وتضم الفرق الفنية في عضويتها ممثلين من وزارة القوى العاملة والصندوق الوطني للتدريب وجمعيات القطاعات ان وجدت وجميع من لهم علاقة بعملية التشغيل والتدريب من ذوي الخبرة من القطاع الخاص، والذين يعملون كخبراء لسد الفجوة ما بين مخرجات التعليم وسوق العمل تحت إشراف الوزارات المشرفة على القطاعات الاقتصادية وبدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.
كما بدأ العمل الفعلي للفرق الفنية المشكَّلة من قطاعات الصناعات التحويلية واللوجستيات والسياحة، تبعها تشكيل فرق الثروة السمكية والتعدين والطاقة وتقنية المعلومات والاتصالات، وتسعى هذه الفرق للوقوف على التحديات التي تواجه أصحاب العمل في تشغيل الكوادر الوطنية والتحديات التي تواجه الكوادر ذاتها من حيث التدريب والتأهيل، كما تقوم بالنظر في الشروط والضوابط والمعايير المهنية والوظيفية وتعمل على تحقيق الربط المباشر بسوق العمل لسد فجوة المهارات، وتقدّم جملة من الحوافز بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك لتشجيع عملية التشغيل، مثل الحوافز المقدمة من وزارة القوى العاملة للشركات التي تعمل على استيعاب الباحثين عن عمل في الفرص التي تتوفر لديها وكذلك من خلال برامج الإحلال الوطنية أو التي تتبناها هذه الشركات.
وخلال عام 2020م تم اقرار لوحة مؤشرات الأداء للفرق الفنية لمتابعة تطبيق هذه الجهود وإيجاد آليات عمل دقيقة، وتحديد الاختصاصات ضمن الفريق الفني، وتم إشراك المزيد من الجهات في جهود التشغيل وموائمة عمل الفرق الفنية مع المركز الوطنى للتشغيل وريادة، وبذل المزيد من الجهود في التنسيق بين الوزارات المشرفة على القطاعات المختلفة وذلك لمواءمة الجهود فيما بينها وتوحيد الرؤى والأهداف.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
