مسقط-ش
تواصل السلطنة جهودها للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري واستغلال تقنيات الطاقة المتجددة، وتجد السلطنة نفسها في وضع يمكّنها من الاستفادة من وفرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كموارد بديلة للطاقة، إلى جانب العديد من العوامل الأخرى التي تساهم في جعل السلطنة بيئة جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ولمواكبة هذا التوجه، تسعى السلطنة إلى تنويع مصادر الطاقة من خلال تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة البديلة وتحسين كفاءتها لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتستهدف السلطنة الحصول على 30% من مصادر الطاقة البديلة بحلول 2030م.
وشهد قطاع الطاقة تطورًا مستمرًا أدى إلى تحقيق إنجازات عديدة خلال عام 2019م، ويشمل ذلك إقامة العديد من مشاريع الطاقة الكبرى مثل مشروع ظفار لطاقة الرياح والذي تم تشغيله تجاريًا، والذي يُعد بمثابة الخطوة الأولى تجاه استغلال الطاقة المتجددة في السلطنة لتحقيق تنويع الطاقة؛ بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من مشروع المواصفات القياسية المتعلقة بأجهزة التكييف وإصداره مما سيعزز كفاءة استخدام الطاقة، كما تم الانتهاء من مشروع وثيقة السياسات البيئية الوطنية لقطاع الطاقة، ما سيُذلل الصعوبات المتعلقة بالجوانب البيئية بالقطاع.
وقامت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بدور هام في دعم مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، من خلال ربط الجهات المعنية ورفع مستوى التعاون فيما بينها، والعمل على تسريع وتيرة التنسيق والحصول على الموافقات والتصاريح المطلوبة وانتهاءً بوضع حلول للتحديات التي تعرقل تقدم المشاريع.
وشملت مبادرات ومشاريع القطاع للعام 2019م على مشروع أمين للطاقة الشمسية، مشروع ساهم (المرحلة الثانية)، مشروع عبري 2 للطاقة الشمسية، مشروع الطاقة الشمسية 2022، مشروع تنوير لتطوير وتزويد 11 موقعا بالطاقة الشمسية، مشروع ظفار لطاقة الرياح، مشروع الرياح 2023، مشروع توليد الكهرباء من المخلفات، مشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، برنامج كفاءة الطاقة: تدقيق المباني وإعادة تهيئتها، مشروع المواصفات القياسية المتعلقة بالأجهزة، تخصيص الغاز، ووثيقة السياسات البيئية الوطنية لقطاع الطاقة.
ويعتبر مشروع أمين للطاقة الشمسية، المملوك لشركة تنمية نفط عُمان، أول مشروع للطاقة الشمسية يُنفذ على نطاق واسع في السلطنة، ويقع في منطقة امتياز شركة تنمية نفط عُمان في منطقة أمين، والتي تقع في الجزء الجنوبي من السلطنة على بعد حوالي 210 كم شمال غرب صلالة، بسعة توليد تصل إلى 100 ميجا وات، سيساهم هذا المشروع بشكل رئيسي في تخفيف الاعتماد على الغاز لتوليد الكهرباء في السلطنة، وكذلك تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 226,328 طن سنويًا. ويعد هذا النموذج المستقل الأول لإنتاج الطاقة الذي تنفذه شركة تنمية نفط عُمان في عملياتها، حيث ستشتري شركة تنمية نفط عُمان الطاقة المولدة مباشرة من المُطوِر، وذلك من خلال طرح مناقصة تنافسية وتطوير إطار تعاقدي بما يتماشى مع النماذج المنتجة للطاقة التي يتم تنفيذها داخل السلطنة.
وخلال العام 2019م تم التوقيع على اتفاقية شراء الطاقة، وتوقيع شركة تنمية نفط عُمان اتفاقية مع المطور لشراء الطاقة المولدة بموجب اتفاقية شراء الطاقة، والانتهاء من الأعمال الهندسية وعمليات الشراء، واستكمال حزم التصميم للمشروع، وتجهيز المعدات في الموقع والبدء في أعمال البناء، بالإضافة إلى بدء أنشطة البناء المدنية والكهربائية والميكانيكية، وتم إنجاز المرحلة النهائية في بداية 2020م، وتم خلال شهر مايو الماضي تشغيل المشروع تجاريا.
كما يأتي مشروع طاقة الرياح 2023 كأبرز مشاريع القطاع في مجال توليد الطاقة من خلال طاقة الرياح وتخطط الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه لتنفيذ عدد من مشاريع طاقة الرياح خلال السنوات السبع القادمة، وتم اتخاذ قرار بتدشين مشاريع لتوليد طاقة الرياح بسعة تتراوح من 100 إلى 200 ميجا وات في 7 مواقع رئيسية وهي: صور، وجعلان بني بو علي، والدقم 1، والدقم 2، والجازر، وشليم، وسدح، وإلى جانب توفيرها للطاقة، فإن مزارع الرياح ستعمل أيضًا على تعزيز التزام الحكومة بتقليل الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وقد تمت خلال العام 2019م ترسية عقد تقييم موارد الرياح والذي تضمن عملية تجميع البيانات الرئيسية للموقع مثل سرعة الرياح وتذبذبها ودرجة الحرارة لمدة سنة واحدة على الأقل باستخدام جهاز رصد قوة الرياح.
واستكمالاً للتقدم الذي تم إحرازه في عام 2018م، تم تأمين موقع الدقم 1 (المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم)، وموقع الدقم 2. كما حصلت الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه أيضًا على الموافقات البيئية المطلوبة للمشروع من وزارة البيئة والشؤون المناخية.
وكما هو متوقع مع تنفيذ هذا النوع من مشاريع الطاقة المتجددة، واجه المشروع بعض التحديات المتعلقة بتأمين المواقع الكبيرة المتداخلة مع العمليات التجارية لجهات مثل هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وأنشطة النفط والغاز المرتبطة بوزارة النفط والغاز؛ وقامت الوحدة بدور محوري في تنسيق وتيسير النقاش مع الجهات المعنية - بما في ذلك وزارة الصحة، وزارة النفط والغاز وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتأمين المواقع السبعة، والحصول على التصاريح البيئية من وزارة البيئة والشؤون المناخية.
وسوف ينصب التركيز في عام 2020م على جمع معلومات الموقع وإجراء تقييمات لموارد الرياح، والتي سيتم تحليلها لتنفيذ مزيد من الأعمال الهندسية بالمشروع؛ كما أنه من المقرر أن تتم عملية تأهيل المشروع في الربع الأخير من عام 2020م، وبدء العمليات التجارية للمشروع في الربع الأخير من عام 2023م.