تقرير:عين على المعادن..قطاع لم يستغل

مسقط-ش

يعد قطاع التعدين من أكثر القطاعات الواعدة لتحقيق التنويع الاقتصادي في السلطنة، ونظرًا للتنوع الجغرافي الذي تتمتع به السلطنة، فإن أنواعا كثيرة من المعادن تتوافر في جميع محافظاتها؛ وتشير التقديرات الأولية إلى أن معظم احتياطات السلطنة من المعادن لم يتم استغلالها حتى الآن والتي بلغت حوالي 97% من إجمالي المصادر المقدرة حتى عام 2018م.
وشمل القطاع خلال العام 2019م عددا من المبادرات والمشاريع ضمت مشاريع الصناعات التكميلية، الابتكار في قطاع التعدين، مناجم المراحل الأولى لتصنيع النحاس ومصانع التكثيف، مصانع المراحل التكميلية لتصنيع الفيروكروم، وضع إطار مرن للإتاوات، التشغيل الخارجي لخدمات الرقابة والتفتيش في الهيئة العامة للتعدين، التشغيل الخارجي لمختبر الهيئة العامة للتعدين، إنشاء منصة التعدين الإلكترونية، التدريب الفني الموجه لموظفي الهيئة العامة للتعدين، إنشاء آلية مركزية لتنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطاع التعدين، إنشاء نظام إدارة الجودة للهيئة العامة للتعدين، إنشاء نظام المناطق التعدينية مكتملة الموافقات، تنظيم أسعار الجبس، تسريع مراجعة وضع تصاريح تعدين الكروم غير المفعلة، وتسهيل إجراءات تراخيص الاستكشاف والتعدين.
وفي عام 2019م، حصلت مبادرة إنشاء نظام المناطق التعدينية مكتملة الموافقات على الموافقات المطلوبة من ثمان جهات مختلفة لإنشاء 15 منطقة تعدينية، ويجري الآن تجهيزها لطرحها في المزاد، وتم الانتهاء من دمج نظم المعلومات الجغرافية مع بعض الجهات الحكومية ويعتبر النظام جاهزًا في الوقت الحالي لاستخدامه من قبل الهيئة العامة للتعدين لاختيار إحداثيات مناطق التعدين الجديدة.، كما تم استكمال العمل على عدد من المبادرات والمشاريع التي شملت تسريع مراجعة وضع تصاريح الكروم غير المفعلة، إنشاء إطار عمل مرن للإتاوات في قطاع التعدين، وإنشاء آلية مركزية لتنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطاع التعدين.
ويعتبر الابتكار في قطاع التعدين في السلطنة مجالاً ناشئاً وغير مستخدم بعد في تعزيز إمكانيات الموارد المعدنية الكبيرة والغنية المتاحة في السلطنة، وتم من خلال مبادرة الابتكار في قطاع التعدين تحديد مسار المواد الخام على أساس توافر الموارد المعدنية المحلية واستهلاك السوق للبضائع المستوردة مقارنة بما يتم إنتاجه محلياً من الصناعات التكميلية. ويتعاون مركز الابتكار الصناعي مع الهيئة العامة للتعدين في اختيار وتحديد المعادن/المناطق التي سيتم التركيز عليها سنويًا، وتهدف المبادرة إلى وضع استراتيجية ابتكار لقطاع التعدين والتي ستوفر قاعدة رقمية للمعلومات والموارد البشرية، وذلك لتطوير القطاع بشكل مستمر، وتتضمن نتائج استراتيجية الابتكار تحديد المعادن ذات الأولوية حسب توفرها في عُمان وقيمتها، وبعد إعداد الاستراتيجية سيتم تحديد الفرص الممكنة لكل معدن من المعادن المختارة وتطويرها وتحويلها لفرص تجارية، كما ستعزز الاستراتيجية أداء القطاع وتجعله قادرًا على المنافسة على المستوى العالمي من خلال تحسين الصناعات الحالية وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة، وتم استكمال المسودة النهائية من استراتيجية الابتكار في قطاع التعدين ومناقشتها من قبل اللجنة الفنية، حيث وصلت نسبة الإنجاز لغاية نهاية مايو 2020م 30%، وتم الانتهاء من تقرير المقارنة بتجارب الدول الأخرى، وتقرير الفرص الاستثمارية لخام الطين اللدن.
كما جاءت مبادرة وضع إطار مرن للإتاوات لتعزيز جاذبية قطاع التعدين للاستثمارات العالمية خاصة تلك التي تساهم في نقل وتوطين المعرفة والتقنية وتعمل على تعزيز القيمة المضافة في هذا القطاع، حيث تهدف هذه المبادرة إلى دراسة وتقييم نتائج مختبر التعدين والاستراتيجية الوطنية للتعدين مع التركيز على كيفية حساب معدل الإتاوات ومن ثم اقتراح مجموعة من البدائل، وخلال العام 2019م، استكملت مجموعة العمل المسودة الثانية لتقرير التقييم وقامت بعرضه على مجلس إدارة الشركة، حيث تم عرض ثلاثة بدائل تتمثل في فرض 6% إتاوات على المعادن الفلزية و10% إتاوات على المعادن اللافلزية (الصناعية)، وجاء البديل الثاني في عدم تغيير الوضع الحالي وهو فرض 10% إتاوات على جميع المعادن، أما البديل الثالث والذي استند على التوصيات المقدمة من مختبر التعدين والتي تنص على أن معدل الإتاوات يجب أن يكون مرنا وأن يحتوي على عدد من معايير خصم بحيث تصل إلى 5% كحد أقصى، ووافق مجلس الإدارة على البديل الأول، وقامت مجموعة العمل بصياغة المواد القانونية وأدرجتها في اللوائح التنفيذية.