الخدمات الحكومية..إلكترونية

مسقط-ش

يعد قطاع تقنية المعلومات والاتصالات محركًا للنمو والابتكار والتحوّل في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب كونه قطاعا اقتصاديا مستقلا، ويعتمد القطاع بشكل رئيسي على المعرفة النوعية والمهارات المتقدمة في مجالات التقنية والذكاء الصناعي وعلوم البيانات، ويمكن للقطاع أن يساهم في توفير فرص عمل للمتخصصين في مجالات التقنية والاتصالات، وتساهم جهود الحكومة في تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات إلى زيادة إنتاجية وفعالية القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الصناعات التحويلية والزراعة والصحة والمالية والتعدين والطاقة وقطاع الخدمات اللوجستية.
واشتمل القطاع خلال العام 2019م على عدد من المبادرات والمشاريع والتي ضمت التحول الرقمي للخدمات الحكومية الأساسية، إنشاء صناعة حيوية للأمن السيبراني، تحفيز السوق المحلي للأمن السيبراني، إنشاء شركة للحلول المشتركة في تقنية المعلومات والاتصالات، خدمات الميل الأخير (Last Mile Services) لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، برنامج تقديم الحوافز لجذب أنشطة تقنية المعلومات والاتصالات عالية القيمة إلى السلطنة، مركز ساس لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة/بيئة اختبار البرمجيات، تسريع عملية تحوّل السلطنة إلى مجتمع لا يستخدم النقود الورقية، الترويج للسلطنة كمركز آمن لإدارة الطوارئ، برنامج التدريب المقرون بالتوظيف للكفاءات الوطنية، استخدام وتصنيع أجهزة إنترنت الأشياء.
وتتمثل إحدى الإنجازات الرئيسية لهذا القطاع في تصميم واعتماد خارطة الطريق لتحويل عدد من الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية، وهناك إنجاز آخر يتمثل في الانتهاء من تخطيط وإعداد حملة للترويج للسلطنة مركز آمن لإدارة الطوارئ في المنطقة، كما يتمثل أحد المشاريع الرئيسية لهذا القطاع في إنشاء 17 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ضمن مشروع خدمات الميل الأخير (Last Mile Services)، واستكمال التدريب الفني لـ 60 فنيًا في نفس المشروع.
لقد ساهمت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة في دعم جهود وزارة التقنية والاتصالات خلال النصف الثاني من العام لتنفيذ المراحل الرئيسية لمشاريع قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، والتي تمت إضافتها إلى لوحة مؤشرات الأداء في يونيو 2019م. كما قامت الوحدة، بالتعاون مع وزارة التقنية والاتصالات، بتنسيق الكثير من الاجتماعات مع الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة، ووزارة المالية، ووزارة الخارجية، والمجلس الأعلى للتخطيط، وهيئة تنظيم الاتصالات، بهدف التوصل إلى فهم مشترك للتوجّه الاستراتيجي للمشاريع، والتأكد من تحديد المتطلبات المالية بشكل دقيق.
ويعد مشروع التحول الرقمي للخدمات الحكومية الأساسية من أبرز المشاريع التي عملها القطاع خلال العام 2019م، حيث تعمل الخدمات الحكومية الإلكترونية الحالية في السلطنة على تسهيل العديد من المعاملات للمواطنين، فضلًا عن الجهات الحكومية والخاصة؛ ومقارنة بالخدمات غير الرقمية السابقة، تحقق هذه الخدمات وفورات كبيرة من حيث الوقت والمال والجهد البشري. ويساهم هذا المشروع في تسريع عملية التحول الرقمي لأهم الخدمات الحكومية بغية تحسين جودتها وزيادة الطلب عليها.
وسيستهدف المشروع 64 جهة حكومية خلال 5 سنوات – من خلال تنفيذ نموذج لتمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ ومن المتوقع أن يتيح هذا المشروع فرصًا لتحسين الكفاءة والأداء العام للحكومة فضلًا عن رفع مستويات الشفافية في الوقت نفسه، وتم اعتماد وطرح خارطة طريق التحول الرقمي في العام 2019م.
كما جاء مشروع خدمات الميل الأخير (Last Mile Services) لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحليل سير العمل فيما يتعلق بربط الميل الأخير من النطاق العريض في السلطنة، وهو الجزء من شبكة النطاق العريض الذي يصل إلى المنازل والمجمعات السكنية والشركات وغيرها. ويركز هذا المشروع في البداية على الربط بشبكة الإنترنت وقد يشمل أجهزة إنترنت الأشياء وخدمات الدوائر التلفزيونية، ويسعى إلى اقتراح إطار عمل مناسب يدمج الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والفنيين العُمانيين في النظام البيئي حتى يتمكنوا من توفير خدمات الميل الأخير مع مراعاة الاحتياجات التشغيلية لمزودي الخدمات، كما يهدف إلى بناء القدرات الوطنية، وتوفير المزيد من فرص العمل للعُمانيين، ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المتخصصة في هذا المجال، وقد حقق المشروع الأهداف المحددة له.
كما يعمل قطاع تقنية المعلومات على برنامج تقديم الحوافز لجذب أنشطة تقنية المعلومات والاتصالات عالية القيمة إلى السلطنة، حيث ناقش المختبر الحاجة لاعتماد برنامج لجذب أنشطة تقنية المعلومات والاتصالات عالية القيمة، وتماشيًا مع عدد من المبادرات في الاستراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات، تم وضع اقتراح لبرنامج يعمل على تقديم الحوافز؛ وقد تم تحديد 3 مكونات رئيسية لهذا البرنامج تتمثل في تقديم حزمة من الحوافز الجذابة: ويشمل ذلك مجموعة متكاملة من الحوافز المادية مثل الخصومات والإعفاءات الضريبية وحوافز أخرى مثل الإقامة الإلكترونية، وتخفيف القيود على ضوابط التوظيف، وتحديد استراتيجية إدارة البرنامج والوصول إلى الأسواق، وتطوير بنية أساسية عالمية المستوى: عن طريق تحديد موقع ذي مساحة مكتبية واسعة – حيث يمكن اختبار التقنيات الجديدة، والتي ستكون بمثابة منصة يمكن من خلالها إنشاء شبكة عالية الجودة بأسعار تنافسية؛ ومن المتوقع أن يؤدي اعتماد هذا البرنامج إلى زيادة القدرة التنافسية للسلطنة وجعلها مركزًا لكبار المستثمرين، وسيؤدي هذا إلى إيجاد العديد من الوظائف وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام، وتم خلال العام 2019م تصميم واعتماد برنامج تقديم الحوافز المقترح.