القانون العماني سنّ عقوبات مغلظة لمروجي الفتن والكراهية بين أبناء الوطن

مسقط – الشبيبة

رصد الادعاء العام تجاوزات قانونية في منصات التواصل الاجتماعي، استهدفت التأثير على النسيج الوطني المُتماسك ،بما في ذلك بث سموم الطائفية، وترويج ما يثير النزعات المناطقية، وزرع الفتنة والشقاق وشعور البغضاء بين أبناء الوطن.

فالقانون العماني يؤكد على أهمية التعايش بسلام بين جميع المذاهب والطوائف في السلطنة ، التي تعتبر من الدول التي يضرب بها المثل في التعايش والاحترام بين أبناء بلدها بعيدا عن الطائفية وإثارة النعرات والفتن والكراهية .

ويجرم القانون كل ما يمس وحدة الوطن ، وكل شخص يثير الفتن والنعرات الدينية والطائفية أو ما من شأنه الشعور بالكراهية أو البغضاء أو الفرقة بين سكان البلاد.

لذا نصت المادة (108) من قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني 7/2018 : "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من روج لما يثير النعرات أو الفتن الدينية أو المذهبية، أو أثار ما من شأنه الشعور بالكراهية أو البغضاء أو الفرقة بين سكان البلاد، أو حرض على ذلك." ، كما رصدته "الشبيبة" .