مسقط – الشبيبة
الركائز التي تم على أساسها اتخاذ قرار إلغاء المادة رقم (11) من قانون إقامة الأجانب تعود مرجعيته إلى المبادئ الاقتصادية التي أوردها النظام الأساسي للدولة في المادة ١١ والمبادئ الاجتماعية التي تضمنتها المادة ١٢.
كما تعد موافقة السلطنة على انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مرتكزًا رئيسيا في قرار إلغاء شهادة عدم الممانعة حيث أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم المرسوم السلطاني بالموافقة على انضمام السلطنة إلى هذا العهد في السابع من أبريل ٢٠٢٠، وتنص المادة ٦ من العهد على "أن تعترف الدول الأطراف بهذا العهد بالحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية وتقوم باتخاذ التدابير المناسبة لصون هذا الحق". فيما نصت المادة ٧ على " أن تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية".
وعلى ضوء ذلك فإن هذا القرار يشمل القوى العاملة غير العمانية سواء تلك التي ينتهي عقد عملها لدى صاحب العمل داخل السلطنة أو تلك الموجودة خارج السلطنة بعد انتهاء فترة التعاقد مع صاحب العمل.
وبناءً عليه فأن آلية تطبيق القرار تقتضي إتمام فترة التعاقد بين كلا من العامل وصاحب العمل ليتمكن من الحصول على حرية الانتقال إلى أي صاحب عمل آخر دون الحاجة للحصول على شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل. أما في حال لم تنته فترة التعاقد فإن العلاقة بين العامل وصاحب العمل في هذه الحالة ينظمها قانون العمل بشكل واضح.
ت
حديات وحلول إلغاء المادة رقم (11) من قانون إقامة الأجانب:
١. التحدي: تباطؤ معدلات الإنتاجية لدى مؤسسات القطاع الخاص بسبب تسرب العمالة.
الحل: وجود بند الإخطار(المادة رقم 35 من قانون العمل) أو التعويض عند تنقل العامل (على حسب الإتفاق).
٢. التحدي: ذهاب العامل الى شركة منافسة.
الحل:وجود بند في عقود العمل يضم "شرط عدم المنافسة" كما هو معمول به في الكثير من الدول في مجالات مختلفة. ومثال على ذلك البند الذي يتم توقيعه من قبل المحاميين في الولايات المتحدة لإبعاده عن الإشتراك أو العمل لدى منافس مباشر لمدة معينة.
٣. التحدي: إرباك التوازن والإستقرار لدى بيئة الأعمال.
الحل: إعطاء التجار مهلة كافية من تاريخ الإعلان إلى التاريخ الفعلي للتطبيق (حسب الضوابط والشروط).
٤. التحدي: الحفاظ على سرية المعلومات.
الحل: المادة رقم 27 من قانون العمل تتطرق إلى حقوق صاحب العمل والاحتفاظ بأسرار العمل وهو ما ينطبق على العامل العماني، وفي معظم المؤسسات يقوم صاحب العمل بفرض اتفاقية عدم إفصاح المعلومات على العامل NDA.
٥. التحدي: ارتفاع حجم التحويلات الخارجية بسبب ارتفاع الأجور.
الحل: يتم توظيف العماني في محل العامل غير العماني في حال تقارب الأجور.
٦. التحدي: زيادة عدد العمالة غير العمانيين في سوق العمل.
الحل:الحد من صدور المأذونيات على حسب توجهات الدولة (المتطلبات الإقتصادية).
٧. التحدي: توزيع العمالة غير العمانيين على حسب المهن.
الحل:وجود شرط عند صدور تأشيرة العمل بعدم تغيير المهنة إلا بعد موافقة وزارة القوى العاملة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
