أوضاع سوق العمل فيما يتعلق بشرط شهادة عدم الممانعة

مسقط – الشبيبة

رُصدت كافة التساؤلات حول قرار إلغاء شرط شهادة عدم الممانعة وآليات تطبيقه ، والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الحصول على إيضاحات.

وإحدى الأسئلة الشائعة :ما هي مرجعية إلغاء شرط عدم الممانعة المنظم بموجب نص المادة 11 من قانون إقامة الأجانب والمادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، وما هي التآثيرات المتوقعة على سوق العمل بشكل عام وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص؟

وجاءت الإجابة كالتالي : " تعود مرجعية هذا التوجه إلى المبادئ الاقتصادية التي أوردها النظام الأساسي للدولة في المادة ١١ والمبادئ الاجتماعية التي تضمنتها المادة ١٢.

كما تعد موافقة السلطنة على انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مرتكزًا رئيسيا في قرار إلغاء شهادة عدم الممانعة حيث أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم المرسوم السلطاني بالموافقة على انضمام السلطنة إلى هذا العهد في السابع من أبريل ٢٠٢٠، وتنص المادة ٦ من العهد على "أن تعترف الدول الأطراف بهذا العهد بالحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية وتقوم باتخاذ التدابير المناسبة لصون هذا الحق". فيما نصت المادة ٧ على " أن تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.

وعلى ضوء ذلك فإن هذا القرار يشمل القوى العاملة غير العمانية سواء تلك التي ينتهي عقد عملها لدى صاحب العمل داخل السلطنة أو تلك الموجودة خارج السلطنة بعد انتهاء فترة التعاقد مع صاحب العمل.

وبناءً عليه فأن آلية تطبيق القرار تقتضي إتمام فترة التعاقد بين كلا من العامل وصاحب العمل ليتمكن من الحصول على حرية الانتقال إلى أي صاحب عمل آخر دون الحاجة للحصول على شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل. أما في حال لم تنته فترة التعاقد فأن العلاقة بين العامل وصاحب العمل في هذه الحالة ينظمها قانون العمل بشكل واضح.

ومن المؤمل أن يحقق هذا القرار العديد من الايجابيات لأصحاب الأعمال ومن بينها اعتماد مبدأ عقود العمل التي ستنظم العلاقات التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال بما يضمن حقوق وواجبات الطرفين وستتيح مثل تلك التعاقدات جانبا من الحماية لأصحاب العمل لحفظ سرية بياناتهم وبيانات المتعاملين معهم وكذلك ضمان عدم المنافسة في حال رغب صاحب العمل في ذلك حيث ستكون أبرز إيجابيات تطبيق هذا القرار تعزيز تنافسية العامل العماني مقارنة بالعامل غير العماني من خلال خفض فجوة الأجور والحقوق بينهما.

بالإضافة إلى ذلك فإن القرار سيساهم في تقليل حالات هروب العمالة غير العمانية خصوصًا تلك التي قد تتعرض لضغوطات من قبل أصحاب العمل الذين يتمسكون بحق إصدار شهادة عدم الممانعة من أجل حرمان العامل من العمل في السلطنة خلال عامين من انتهاء فترة تعاقده مع صاحب العمل. بالإضافة إلى ذلك سينتج عن القرار تقليل التكاليف والأعباء الإدارية الناتجة عن إجراءات الترحيل وتسوية الأوضاع القانونية. كما من المؤمل أن يدعم هذا القرار جهود السلطنة في مكافحة التجارة المستترة حيث سيقلل من قدرة بعض أصحاب العمل على الإستفادة من الأوضاع المصاحبة لوجود شرط شهادة عدم الممانعة في ممارسة التجارة المستترة. وبالإضافة إلى ذلك سينتج عن هذا القرار وجود سوق محلي للكفاءات والمواهب يتمتع بديناميكيات العرض والطلب، كما أن القرار سيحقق للسلطنة أيضا مكانا لائقا أمام المنظمات الدولية المعنية بحقوق العمال والاتجار بالبشر وحرية انتقال العمالة .

أما فيما يتعلق بتأثير هذا القرار على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فمن المؤمل أن يساهم هذا القرار في الجهود المشتركة لتحجيم التجارة المستترة حيث سيتمكن صاحب العمل العماني من أداء دور أكبر في مؤسسته التي يمتلكها و إلمامه بكافة الإجراءات والعمليات والأطراف ذات العلاقة من موردين ومقاولين ومزودي خدمات وعملاء وبذلك لن يكون للعامل غير العماني الدور المحوري في المؤسسة التي يمتلكها ويديرها رائد العمل العماني".

ويهدف القرار إلى تعزيز التنافسية وتصحيح أوضاع سوق العمل بما يحفظ حقوق أصحاب العمل، تتجه السلطنة إلى إلغاء شرط شهادة عدم الممانعة ابتداءً من العام القادم. وفي ضوء ما تم تداوله من استفسارات وتساؤلات حول قرار إلغاء شرط شهادة عدم الممانعة تم رصد كافة هذه التساؤلات وتم التنسيق مع الجهات المعنية بهذا القرار من أجل الحصول على إيضاحات حول هذا القرار وآليات تطبيقه.

وتعود مرجعية هذا التوجه إلى المبادئ الاقتصادية والاجتماعية التي أوردها النظام الأساسي للدولة وفي ضوء انضمام السلطنة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الذي وافقت السلطنة على الانضمام إليه في أبريل الماضي بموجب المرسوم السلطاني رقم (٤٦/ ٢٠٢٠).