تعرف على دوافع قرار إلغاء شهادة عدم الممانعة

مسقط – الشبيبة

رصدت كافة التساؤلات حول قرار إلغاء شرط شهادة عدم الممانعة وآليات تطبيقه ، والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الحصول على إيضاحات.

وإحدى الأسئلة الشائعة : هل قرار إلغاء شهادة عدم الممانعة له دوافع سياسية كضغوط تمارس على السلطنة من قبل المنظمات الدولية؟ أم قرار تنظيمي من قبل الحكومة لسوق العمل العماني؟

وجاءت الإجابة كالتالي : " إن أي قرار تتخذه الحكومة هو مبني على مبدأ أن يخدم المصلحة العامة والتي تتجسد في عدة جوانب من ضمنها تصحيح أوضاع سوق العمل وتعزيز تنافسية العامل العماني بالمقارنة مع العامل غير العماني كما يشمل ذلك المساهمة في تقدم السلطنة في المؤشرات الدولية التي تعنى بالتنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة ممارسة الأعمال وحقوق الإنسان بالإضافة إلى ذلك التخلص من الممارسات التي تُعّرف عالميًا على أنها ضمن ما يعرف بالإتجار بالبشر".

ويهدف القرار إلى تعزيز التنافسية وتصحيح أوضاع سوق العمل بما يحفظ حقوق أصحاب العمل، تتجه السلطنة إلى إلغاء شرط شهادة عدم الممانعة ابتداءً من العام القادم. وفي ضوء ما تم تداوله من استفسارات وتساؤلات حول قرار إلغاء شرط شهادة عدم الممانعة تم رصد كافة هذه التساؤلات وتم التنسيق مع الجهات المعنية بهذا القرار من أجل الحصول على إيضاحات حول هذا القرار وآليات تطبيقه..

وتعود مرجعية هذا التوجه إلى المبادئ الاقتصادية والاجتماعية التي أوردها النظام الأساسي للدولة وفي ضوء انضمام السلطنة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الذي وافقت السلطنة على الانضمام إليه في أبريل الماضي بموجب المرسوم السلطاني رقم (٤٦/ ٢٠٢٠).