كــــــاميــــرون يواجه عاصفة «وثائـق بنما»

لندن -
نشر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سجلاته الضريبية أمس الأحد في محاولة لوضع حد للتساؤلات عن دخله الشخصي، والتي أثارها ذكر اسم والده الراحل في أوراق بنما لإنشائه صندوقا للمعاملات الخارجية.

وأدت هذه التسريبات إلى مطالب باستقالة كاميرون وإعطاء زخم لنواب المعارضة الذين تساءلوا عن سبب اعتراضه على ذكر صلاته المالية بوالده بالتفصيل. وقام كاميرون بهذه الخطوة غير التقليدية بنشر هذه التفاصيل السرية عادة بعد قوله إنه كان يجب عليه التعامل مع التدقيق في الشؤون الضريبية لأسرته بشكل أفضل.

وتُظهر الوثائق من مؤسسة (أر.أن.أس تشارتيد للمحاسبة) والتي تغطي ست سنوات أن كاميرون دفع ضرائب بلغت 75898 جنيها استرلينيا (107198 دولارا) على دخل بلغ 200307 جنيهات في السنة المالية 2014-2015. ووفقا للسجل فقد تألف دخله من مرتب بلغ 140522 جنيها ومصاريف تستحق ضرائب عليها بلغت 9834 جنيها و46899 جنيها من نصف نصيب إيجار من منزل أسرته في لندن و3052 جنيها في شكل فوائد على مدخرات. وأشارت أوراق بنما إلى تورط عشرات من السياسيين ورجال الأعمال بينهم رئيس وزراء آيسلندا الذي استقال بعد ذلك.
وتذكر الوثائق التي بلغ عددها 11.5 مليون وثيقة والتي سُربت من شركة موساك فونسيكا البنمية للاستشارات القانونية بشكل مفصل إنشاء أكثر من 200 ألف شركة في ملاذات ضريبية خارجية.

فريق عمل للتحقيق

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني عن تشكيل «فريق عمل» للتحقيق في تسريبات «أوراق بنما» التي أثرت على وضعه السياسي.

وقال كاميرون في بيان: «إن فريق العمل سيضم أفضل الخبرات البريطانية للاهتمام بأي خطأ محتمل في إطار أوراق بنما».
وسيكون فريق العمل تحت قيادة مشتركة من موظفي الضرائب البريطانية والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بدعم من مكتب التصدي للانحراف المالي، والهيئة المالية البريطانية التي هي بمثابة الشرطة المالية في البلاد. وسيتم تخصيص عشرة ملايين جنيه استرليني إضافية لعمل الفريق.
وأوضح بيان رئاسة الحكومة أن فريق العمل سيقدم لاحقا خلال العام عرضا لتقدم عمله لوزيري المالية والداخلية. ويأتي هذا الإعلان في وقت وجد فيه كاميرون في وضع غير مريح منذ أسبوع مع الإعلان عن تسريبات «أوراق بنما». وأقر كاميرون في وقت سابق بأنه أساء التعامل مع تسريبات «أوراق بنما»، بعد يومين على إقراره بأنه امتلك في الماضي أسهما في شركة أوفشور لوالده الذي توفي عام 2010.
وقال أمام المنتدى الربيعي للحزب المحافظ في لندن «لم يكن أسبوعا جيدا. أعلم أنه كان يجدر بي التعامل مع هذه المسألة بشكل أفضل، كان ذلك بإمكاني».
وتابع «أعلم أن هناك دروسا يجب أن استخلصها وسأستخلصها»، مشددا «لا تلوموا رئاسة الوزراء ولا المستشارين. اللوم علي أنا».
وأقر كاميرون بعد ضغوط استمرت أياما، بأنه امتلك حتى 2010 حصصا في صندوق استثماري يعود لوالده كان مسجلا في بنما. وفي مقابلة مع شبكة «أي تي في» التلفزيونية البريطانية، أكد كاميرون أنه باع حصصه في الصندوق الأوفشور في 2010 لقاء 30 ألف جنيه استرليني (37 ألف يورو) قبل بضعة أشهر من تولي رئاسة الحكومة البريطانية.
ويتعرض كاميرون لهجمات شخصية منذ أن تبين أن والده أيان كاميرون الذي توفي عام 2010 أدار هذا الصندوق الذي بقيت أرباحه خارج النظام الضريبي البريطاني لمدة ثلاثين عاما، من خلال مكتب المحاماة «موساك فونسيكا» البنمي الذي ساعد شركات وأفرادا أثرياء على تأسيس شركات أوفشور للإفلات من الضرائب. وطالب مئات المتظاهرين السبت أمام مقر رئاسة الوزراء باستقالته.

اتهام

من جهة أخرى قال جيريمي كوربن رئيس حزب العمال المعارض في بريطانيا إن اعتراف رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بامتلاكه حصة في ودائع والده السرية في الخارج قوض ثقة البريطانيين به.

وقال رئيس حزب العمال المعارض إن كاميرون «ضلل عامة الشعب» و«فقد ثقة البريطانيين به».
وأضاف أن الحكومة البريطانية تطبق «قوانين للأغنياء وأخرى للفقراء».
وقال كوربن: «بعد أعوام من المناداة بالشفافية الضريبية والهجوم على تدابير التجنب الضريبي باعتبارها تصرفات غير أخلاقية، ظهر أن رئيس الوزراء نفسه استفاد شخصيا من الاستثمارات السرية عبر البحار».
وشدد على أنه يتعين على رئيس الوزراء البريطاني الكشف عن كافة تعاملاته المالية وإقراره الضريبي للعامة أمام البرلمان الأسبوع المقبل.
ومنذ نشر الوثائق، واجه كاميرون تساؤلات عدة بشأن تدابير ضريبية اتخذتها عائلته كشفت في تسريبات وثائق بنما واضطرت الحكومة البريطانية إلى توضيح موقفه رسميا. وأكد كاميرون في مقابلة أجراها مع قناة «أي تي في» الإخبارية البريطانية أنه سدد جميع الضرائب المستحقة على الفوائد التي جناها جراء بيع تلك الأسهم، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء والده لتلك الشركة لم يكن التجنب الضريبي.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان الأربعاء إنه «لا توجد أي أموال أو ودائع» قد يستفيد منها رئيس الوزراء وعائلته المباشرة «في المستقبل».
ودافع النواب عن حزب المحافظين، الذي ينتمي له كاميرون، عنه بينما أكد مجلس الوزراء أن الفوائد التي جناها كاميرون كانت متسقة مع القوانين في ذلك الوقت.
ويقول حزب العمال المعارض إن كاميرون أجبر على الإدلاء بهذا «الاعتراف غير العادي»، وطالب بنشر كشف بما دفعه كاميرون من ضرائب. كما دعا زعيم حزب العمال، جيريمي كوربن، إلى تحقيق مستقل في قضايا البريطانيين الذين وردت أسماؤهم في تسريبات بشأن الملاذات الضريبية، بمن فيهم كاميرون وعائلته.
وعلمت بي بي سي أن كاميرون يعتزم نشر إقراره الضريبي الأسبوع المقبل.
وثارت القضية بعدما تبين أن والد كاميرون المتوفى آيان كانت له استثمارات في الخارج.
وكشفت الوثائق المسربة أن آيان كاميرون كان أحد عملاء شركة الخدمات القانونية موساك فونسيكا، واستعمل تدابير سرية، وإن كانت قانونية، للاستثمار في شركات غير مقيمة في بريطانيا.
وكانت رئاسة الحكومة، التي انتقدت طريقة تعاملها مع الأزمة، قالت في البداية إن قضايا كاميرون الضريبية «مسألة شخصية».
لكن بعد الأسئلة التي أثارتها وسائل الإعلام، بشأن استفادة عائلته من هذه الاستثمارات، لجأت رئاسة الحكومة، على غير العادة، إلى إصدار بيان تقول فيه إن ديفيد كاميرون وزوجته وأولاده «لا يستفيدون من أي ودائع في شركات غير مقيمة».
وقال كاميرون نفسه إنه لا يملك أي أسهم أو دخل من ودائع في الخارج.