تقرير إخباري: حركة "مقاطعة إسرائيل" تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني

غزة - علاء المشهراوي

قال عضو حركة مقاطعة إسرائيل، جمال جمعة، إن" حركة المقاطة حاليا تسعى لتعزيز دورها الدولي والاقليمي فى مواجهة عمليات التطبيع الممنهح مع إسرائيل بما يتطلب جهد مع المؤسسات الحكومية، بالإضافة لمحاربة التطبيع على المستوى المحلي المتمثل في مطالبة الحملة بحل لجنة التطبيع المشكلة ، وكذلك حث منظمة التحرير على وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل."
وأضاف جمعة في تصريح صحفي، أن "المقاطعة لا تقتصر على التجارة والاقتصاد بل أنه تطالب بفرض الحظر العسكري على إسرائيل مما أدى الى انخفاض حركة بيع الأسلحة الاسرائيلية الى نصف مليار دولا فى العام المنصرم"، موضحاً أن الحملة تعمل على جميع المستويات الرياضبة والفنية والإجتماعية"، لافتا إلى أن اسرائيل شكلت لجنة لمحاربة الحملة ورصدت 6 مليار لمحاربة الحملة عبر وزارة الشئون الاستراتيجية التابعة لها، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية أعلنت فشل اللجنة بعد نجاح حملة المقاطعة.
وصرح جمعة بأن "إسرائيل خصصت فى كل سفارة لها حول العالم شخصين منوطين بمتابعة سير حركة المقاطعة الفلسطينية المناهضة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي"، موضحا أن عملية المتابعة كبدت إسرائيل 100 مليون جنيه سنوياً وهدفها القضاء على الحملة الفاعلة على الأرض.
في غضون ذلك؛ نفت السلطة الفلسطينية الأنباء التي رددتها وسائل الإعلام بشأن توزيع مشروع قرار حول الاستيطان على الدول الأعضاء في مجلس الأمن . وأكد د. رياض المالكي وزير الخارجية لاذاعة صوت فلسطين الرسمية أن ما تم فقط هو أن البعثة الفلسطينية في نيويورك تقدمت بنسخة عن المشروع لمجلس السفراء العرب للتشاور بشأنه كخطوة أولى بانتظار انعقاد اللجنة الوزارية العربية لاتخاذ القرار السياسي المطلوب وبناء عليه يتم التحرك في مجلس الأمن.
واستبعد ان تكون المشاورات وصلت إلى مرحلة التصويت على المشروع خلال فترة تواجد الرئيس محمود عباس في نيويورك في 22 من الشهر الجاري لحضور مراسم التوقيع على اتفاقية تغير المناخ . ونوه وزير الخارجية إلى أن صيغة مشروع القرار الجديد هي نفس الصيغة التي طرحت عام 2011 مع إضافة بعض التحديثات من عنف المستوطنين وإرهابهم والإشارة إلى أن حدود عام 67 هي حدود دولة فلسطين.
وأوضح المالكي أن لدى القيادة ثلاثة خيارات يتمثل الأول بتصويت واشنطن على المشروع وإحداث نقلة نوعية في الموقف الأمريكي والثاني بامتناعها عن التصويت والسماح للمشروع بأن يمر بصيغة معتدلة والخيار الثالث بتصويت واشنطن ضد المشروع أو تحاول اسقاطه قبل ذلك.
إلى ذلك؛ عبرت القوى الديمقراطية الفلسطينية عن استنكارها الشديد لقيام الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة بمنع انعقاد مؤتمر وطنيون لإنهاء الانقسام الذي كان من المزمع تنظيمه أمس الأول بمشاركة نواب وشخصيات وطنية تمثل عدد من القوى ومختلف القطاعات الجماهيرية والشعبية في قطاع غزة تسعى من أجل إنهاء الانقسام الذي بات يُلحق أفدح الضرر بشعبنا وقضيتنا الوطنية وقد أصبح إنهاءه ضرورة وطنية غير قابلة للتأجيل.
وأضافت القوى الديمقراطية والتي تضم الجبهة الشعبية و الجبهة الديمقراطية وحزب فدا وحركة المبادرة الوطنية وحزب الشعب في تصريح صحفي أن مجموعة وطنيون لإنهاء الانقسام دأبت على التحضير لهذا المؤتمر منذ شهور وقد اطلعت كافة القوى على تحركها هذا، بما في ذلك الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية المختصة في قطاع غزة التي عادت مساء الخميس وسحبت موافقتها هذه دون إبداء أسباب مقنعة.
ودانت القوى الديمقراطية الفلسطينية إجراء منع انعقاد هذا المؤتمر، معتبرة ما جرى انتهاكاً مرفوضاً للحقوق والحريات العامة والخاصة ومساس غير مقبول بحرية الرأي والتعبير التي يضمنها القانون الأساسي الفلسطيني.
وختمت القوى تصريحها الصحفي بمطالبة حركة حماس وأجهزتها الأمنية بالتوقف عن مثل هذا السلوك الذي يسهم في توتير الأجواء وإرباك العلاقات الوطنية في وقت نتطلع فيه جميعا للجهود التي تبذل لإنهاء الانقسام وترى في هذه الخطوة تعارضا مع ادعاءات حركة حماس بالحرص على إنهاءه.
في المقابل قال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم، إن وزارته لا تعارض تنظيم أي فعالية لتعزيز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام. وقال في تصريح صحفي، إن الفعالية التي كانت ستعقد اليوم هي محاولة لتدشين جسم جديد عليه بعض الملاحظات، وليست مرتبطة على الإطلاق بفعالية لدعم إنهاء الانقسام.
وكانت اللجنة التحضيرية لمؤتمر "وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة" اتهمت أمن غزة، بمنعها من عقد مؤتمرها التأسيسي في غزة، مؤكدة أنها حصلت على تصريح لعقد المؤتمر وأُلغي التصريح بعد صدوره.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قد أكدت أنها تعمل على إشراك كافة الفصائل والقوى الفلسطينية في صورة التطورات التي جرت مؤخراً فيما يتعلّق بملفي حوارات المصالحة والعلاقة مع مصر.
وقال إسماعيل رضوان القيادي في الحركة "إن هدف اللقاءات التي عقدتها حماس مؤخراً مع الفصائل الفلسطينية، هو إطلاعها على آخر المستجدات التي أسفرت عنها الزيارتين الأخيرتين إلى مصر وقطر، من باب إشراكهم في الشأن الوطني والتأكيد على استراتيجية الحركة في تحقيق المصالحة والشراكة الوطنية وقد أكدت الفصائل على دعمها لتوجه حماس في ترتيب العلاقة مع مصر وارتياحها لنتائج الزيارتين ودعمها لجهود المصالحة في الإطار الوطني ".