مسقط -ش
بلغ عدد العقود الإلكترونية التي تم تسجيلها عن طريق موقع وزارة القوى العاملة منذ بداية شهر مارس وحتى 28 من نفس الشهر 3810 عقود عمل، حيث كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن بدء الفترة الالزامية لتسجيل عقود العمل إلكترونيا لشركات الدرجة العالمية والممتازة والاستشارية والأولى ابتداء من الأول من مارس 2016.
وتسعى وزارة القوى العاملة دائما الى تطوير خدماتها بما يتناسب مع حاجات المستفيدين فقد أجرت الوزارة استطلاعا لـ 20 صاحب عمل و100 موظف في القطاع الخاص من الذين استخدموا نظام تسجيل عقد العمل الإلكتروني لقياس نسب رضا المستفيدين من خدمات النظام، ولمعرفة الصعوبات والتحديات للتغلب عليها، ولأخذ الملاحظات والمقترحات للإسهام في تطويره.
وقد جاءت نتائج الاستبيان لتشير الى إن هناك نسبة رضا جيدة عن خدمات نظام تسجيل العقد الالكتروني في جميع مجالات التقييم وهي جودة الخدمة وسهولة الاجراء وكذلك الرضا العام، حيث تلاحظ بان متوسط نسبة رضا أصحاب العمل أكثر بقليل من نسبة رضاء الموظفين.
أصحاب العمل
أشارت نسب قياس جودة الخدمات المقدمة في النظام بالنسبة لأصحاب العمل الى أن 80% منهم يرى أن الخدمة سهلة الاستخدام والتسجيل، وتزودهم بمعلومات دقيقة وصحيحة. وأكد 70% منهم أن إجراءات الخدمة واضحة وأنه نظام متكامل مع جميع الجهات ذات الصلة، كما يرى 89% من أصحاب العمل أن النظام قلل من الاخطاء الناتجة عن التسجيل اليدوي للعقود وسرع عملية اعتماد العقد.
جودة الخدمة
وعن الايجابيات والمقترحات المقدمة لتحسين جودة عمل النظام فيرى أصحاب العمل أن النظام وفر مبدأ سرية المعلومات وقلل من الجهد المطلوب لتسجيل العقود من ساعات انتظار في الوزارة الى دقائق في أي مكان، كما قلل من الاخطاء وسرع في عملية الاعتماد وهو بشكل عام وفر على أصحاب العمل خدمة سهلة ومريحة وغير مكلفة.
أما عن الملاحظات والمقترحات التي يرغب أصحاب العمل إضافتها للنظام فأشاروا الى أن النظام بحاجة الى حملات توعية وتعريف بطريقة استخدامه لأصحاب العمل والمواطنين، كما أنهم وجهوا الوزارة الى ضرورة مساعدة المواطنين على التسريع بالتصديق الالكتروني لتسريع عملية الاعتماد على العقود. وقد طالب أصحاب الاعمال أن يتم مراعاة فئة غير المتعلمين وايجاد طريقة تمكنهم من الاستفادة من النظام، كما فضلوا أن تكون الخدمة على موقع الوزارة واتاحة امكانية متابعة التصديق على تطبيق نعمل في الهواتف الذكية.
موظفو القطاع الخاص
تناول الاستبيان 100 موظف في القطاع الخاص 75 من الذكور و 25 من الاناث وقد تم توزيع المشاركين حسب نوع العقد وحسب المستوى التعليمي وجاءت نتائج الاستبيان حول جودة الخدمة عند موظفي القطاع الخاص لتشير الى أن هناك نسبة رضا عن تصميم النظام وعن توفر المعلومات الضرورية المطلوبة في النظام بلغت 71%، بينما أشار 68% الى سهولة استخدام النظام، وقد بلغت نسبة الرضا عن صحة البيانات الشخصية المتوفر في النظام 81%.
كما أشار 73% من موظفي القطاع الخاص الى سهولة وبساطة الاجراءات المتبعة لتسجيل عقد العمل، ويرى 72% منهم أن النظام تكامل مع جميع الجهات ذات الصلة.
وعند سؤال عينة البحث عن ايجابيات النظام والمقترحات المقدمة لتحسين وتطوير النظام أشار موظفو القطاع الخاص الى أن النظام اختصر المسافات والوقت والجهد حيث بات من السهولة انجاز معاملة تسجيل العقود، كما مكنت الخدمة من توفير بيانات مصدقة وآمنة للعقود والسرية وعدم تلاعب بعض الشركات فيها، بالإضافة الى امكانية الاطلاع على العقد في أي وقت وعدم الحاجة الى الذهاب الى الوزارة وسهولة انجازها.
أما عن التحديات فيرى بعض عينة الاستبيان عدم قدرة الفئة غير المتعلمة وكبار السن في استخدام النظام، وأن هناك بطئا في إلاجراءات، وعدم وجود سلاسة للتنقل بين الصفحات، وأن هناك بعض المشاكل الفنية في النظام، وصعوبة في تحميل برنامج النظام، بالاضافة الى عدم توفر جهاز التسجيل الإلكتروني في كل مناطق السلطنة، وعدم وضوح الشروط اللازمة للتسجيل.
أما عن المقترحات المقدمة لتطوير وتحسين النظام فتمثلت في توفير الدعم الفني الفوري للنظام وتوفير خط ساخن مخصص فقط للأنظمة الجديدة للرد على استفسارات المستخدمين، وزيادة حملات التوعية حول طريقة عمل هذه الخدمة وتوفير الارشادات لطريقة الاستخدام في مختلف الأماكن وتفعيل هذه الخدمة في مختلف محافظات السلطنة.
كما تم اقتراح استخدام الرسائل النصية لإشعار الباحث عن قبول أو رفض العقد وإظهار العلاوات والشروط في العقد والتأكد من دقة المعلومات فيه.
الجدير بالذكر أن الوزارة كانت قد دشنت عقد العمل الالكتروني عام 2015 لتسهيل وتطوير خدماتها حيث تمكن هذه المنصة الالكترونية أصحاب العمل من تسجيل عقد العمل الفردي إلكترونياً للعمانيين بشكل كامل عبر بوابة خدمة المؤسسات لأصحاب العمل الموجودة بموقع الوزارة والتطبيق الذكي في الهواتف, مع تطبيق كافة الضوابط الموجودة في النظام القديم, مما يسهم في توفير الوقت والجهد لأصحاب العمل والمواطنين, كما أن العقد الإلكتروني يلغي التواقيع الكتابية ويحل بديلا عنها، وتتم عملية اعتماد العقد إلكترونياً بين صاحب العمل والباحث عن عمل دون الحاجة لمراجعة الوزارة، إضافة إلى أن تحصيل رسوم العقد (وقدرها ريال عماني واحد) تتم إلكترونياً.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
